“تونس ليست شقة للإيجار”.. تصاعد الجدل حول ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس

النشرة الدولية –

يتصاعد الجدل في تونس حول ملف المهاجرين غير النظاميين وذلك مع اتخاذ السلطات لإجراءات جديدة عقب الانتقادات الحادة التي وجهتها منظمات حقوقية في الفترة الأخيرة لطريقة الإدارة الحكومية لهذه الأزمة.

والأحد، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تدوينة على فيسبوك، وصول وفد من منظمة الهلال الأحمر إلى منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا لتقديم المساعدات الإنسانية لفائدة مهاجرين غير نظاميين عالقين بالجهة.

وجاء في بلاغ للرئاسة، السبت، أن وفدا من الهلال الأحمر “سينتقل إلى مكان تواجد هؤلاء المهاجرين المهجّرين حتى لا يبقوا في ظروف لا إنسانية”.

رد رئاسي على انتقادات حقوقية

في تعليقات جديدة على هذه الأزمة، فنّد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، وجود انتهاكات ضد المهاجرين غير النظاميين في بلاده.

وعقب صدامات مع سكان محليين في مدينة صفاقس قبل أسبوع، غادر عدد كبير من المهاجرين نحو العاصمة ومدن أخرى أخرى فيما اتهمت منظمات حقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش”، السلطات بـ”طرد جماعي ” للمهاجرين على متن حافلات ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود الليبية.

كما عبرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، عن “انشغالها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية”، داعية السلطات إلى “الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية”.

غير أن الرئيس سعيد نفى، السبت، أي انتهاكات منظمة ضد المهاجرين، قائلا إن ” قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع”.

واعتبر سعيد أن بلاده “ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وأن هؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجّرون لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر”.

انتقادات الداخل والخارجية

وتعليقا على هذه التطورات، يرى المحلل السياسي الجمعي القاسمي أن “ملف الهجرة بات ملفا حارقا يؤرق تونس ارتد على المستوى الاجتماعي والسياسي باعتبار أن البلاد أصبحت في مرمى انتقادات داخلية وخارجية”.

وأشار إلى “ارتباك حكومي في التعاطي مع أزمة المهاجرين ما يفسر تكثيف الاتصالات مع المسؤولين الحكومية في الدول المجاورة لمناقشة هذه القضية”.

وأوضح أن “تونس أصبحت في موقع الدفاع في مواجهة الانتقادات العنيفة رغم أن القوانين تسمح للسلطات باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف تدفقات الهجرة”.

وحسب “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وصل أكثر من 4300 مهاجر تونسي إلى إيطاليا في الأشهر الست الأولى من العام الجاري.

وإلى حدود نهاية شهر ماي، أحصى المنتدى، وهو منظمة تتابع ملف الهجرة في تونس، نحو 608 ضحايا بين قتلى ومفقودين.

وأحبطت السلطات الأمنية في الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام إبحار أكثر من 32 ألف شخص (تونسيين وأجانب) إلى إيطاليا بشكل غير نظامي.

وفي العام 2022 وصل أكثر من 18 تونسي إلى السواحل الإيطالية وفق إحصائيات المنتدى، وهو المعدل الأعلى في السنوات الـ5 الأخيرة.