تخوف من عدم قدرة بريطانيا على خفض الضرائب أو معالجة ديونها

النشرة الدولية –

تستعد هيئة الرقابة على الضرائب والإنفاق بوزارة الخزانة البريطانية، لإطلاق ناقوس الخطر بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المالية العامة، مما يوجه ضربة خطيرة لنطاق الحكومة فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية قبل الانتخابات، وسط مخاوف من أن يفشل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في معالجة أزمة الديون البريطانية وخفض الضرائب.

وأوضحت هيئة الرقابة على الضرائب والإنفاق بوزارة الخزانة البريطانية أن مسئولية الميزانية سينتج مجموعة من السيناريوهات في تقريره السنوي “المخاطر المالية والاستدامة” اليوم الخميس، والذي يحدد تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الخزينة العامة، في تحذير من أن الضغط المستمر قد يجبره على تمزيق التوقعات الرسمية، من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مرة أخرى على الرغم من تباطؤ سوق العمل، بحسب صحيفة الجارديان.

ووفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، سيحذر المكتب المستقل لمسئولية الميزانية من أن التضخم المرتفع  وتكاليف الاقتراض المرتفعة تزيد من التحديات التي تواجه  رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مما يجعل من غير المرجح أن يفي بواحد من تعهداته الرئيسية الخمسة والتي من أهمها معالجة الدين العام لبريطانيا.

وقالت هيئة الرقابة إنها ستقوم بتقييم الآثار المالية للارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة العالمية، والنظر في ضعف وضع الديون الحالي للمملكة المتحدة، واستكشاف التحديات في خفض الديون في السنوات المقبلة.

في بداية العام، ركز “سوناك” على ثلاث من أولوياته الخمس على الاقتصاد وهي:  خفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد، وتراجع الديون.

ومع ذلك، حذر اقتصاديون بارزون من أن الفشل في أولويته القصوى لخفض التضخم كان يعرض الثلاثة للخطر، حيث أدت الزيادات السريعة في معدل بنك إنجلترا إلى زيادة احتمالية حدوث ركود، ومع ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض التي تضيف مليارات الجنيهات إلى الحكومة.

وارتفعت تكلفة الاقتراض التي تتحملها حكومة المملكة المتحدة في سوق الديون الدولية، إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية لعام 2008 في الأسابيع الأخيرة.