تعديل دستوري
بقلم: أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
ليس سراً أننا في عصر عدم الاستقرار الحكومي، فخلال أقل من عام، شكّل رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ٤ حكومات، أي بمعدل عمري لا يتجاوز ٣ أشهر لكل حكومة لو حسبناها حسابياً.
ووفقاً للدستور، فإن الحكومة ملزمة تقديم برنامج عملها فور تشكيلها، أي أننا مررنا بـ٤ برامج حكومية خلال عام واحد فقط، وفقاً للدستور، وهو أمر دستوري لا خلاف عليه، من هذه الناحية.
ولكن هل يمكن أن يطبق أي برنامج عمل في ظل عدم الاستقرار الذي نعيشه؟!
وبلا شك، فإن المطلب الأول لأي مواطن كويتي هو أن تشهد الحكومة استقراراً في تشكيلها وبقائها على الأقل لمدة تمكنها من إنجاز شيء ما، وهو ما يبدو أمراً بعيد المنال، فلم تدم الحكومة الحالية شهراً تقريباً حتى شهدت استقالة وزير ماليتها.
بالمقابل، عدم الاستقرار يؤثر في سير برنامج عمل الحكومة، فلماذا لا نفكر خارج الصندوق لنحل على الأقل تداعيات عدم الاستقرار الحكومي إن كنا غير قادرين على ضمان الاستقرار للحكومة؟!
وما الذي يمنع أن يقدم البرلمان على تعديل دستوري، يجعل برنامج عمل الحكومة برنامجاً ثابتاً، يقدم لأربع سنوات ويكون ملزماً لأي حكومة مهما تغيرت الشخوص والوجوه، فبالنهاية نحن دولة مؤسسات لا أفراد، ومهما كان لأي حكومة بوزراء مختلفين برامج مختلفة، يجب أن تكون هناك برامج ومشاريع عامة وثابتة تكون مهمة الوزير تنفيذها وتطبيقها.
وما عاد ممكناً القبول بأن يكون لدينا برنامج عمل حكومي كل ٣ أشهر، فبلا شك لن يكون قابلاً للتطبيق، فما شهدناه خلال الفترة الماضية هو أن الحكومة بالكاد تقدم برنامجاً حتى تستقيل بعده بفترة بسيطة لا يمكن معها تطبيق حتى بند واحد من البرنامج، ثم تتشكل لمرة جديدة وتقدم برنامجاً آخر وهكذا!
فنحن اليوم أمام حلين، إما العمل على استقرار الحكومة لتقترب على الأقل من عمرها الفعلي وهو أربع سنوات، وهو ما أجده حلماً بعيداً حالياً، وإما العمل على تعديل دستوري يضمن استقرار برنامج عمل الحكومة.. وهو ما يملكه البرلمان، ويضمن على الأقل استقرار البرامج والمشاريع الحكومية.