فضيحة المطارات المخترقة
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

أثارت الملاحظات التي أدلت بها النائبة جنان بوشهري قبل أيام في مجلس الأمة انتباه الكثير من المعنيين، ليس بينهم لا نائب ولا وزير، ولا حتى وزيرة الأشغال. قالت إنها سبق أن حذرت، خلال المجلس المبطل، من طريقة تعامل وزيرة الأشغال مع مشروع مبنى المطار الدولي الجديد، وأنها لفتت انتباه الوزيرة إلى حقيقة وجود ملفات على مكتبها، تتطلب الاهتمام بها، لكنها اختارت عدم اتخاذ أي إجراء بشأنها، فتسبب ذلك في أن وضع المطار أصبح أكثر سوءاً مما كان!

وقالت إنه كان يفترض أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب، ولا يبدو أن شيئاً من ذلك سيحدث. كما كان يفترض أن المطار الجديد سيحرك الاقتصاد، وحركة النقل الجوي، ويزيد من إيرادات الدولة من هذه الحركة ومن الترانزيت، لكن مصيره لن يكون أفضل من مصير أي مشروع حكومي آخر.

وأضافت النائبة بوشهري، على لسان خبير في أمن المطارات المدنية، أن أمن مطار الكويت الدولي الجديد مخترق، وليس هناك ضمان بأنه سيكون آمناً، عندما يحين موعد تشغيله، إن حصل ذلك!

***

من خلال بحثي في هذا الأمر وتواصلي مع من لديه الخبرة والدراية بأمن المطارات المدنية، تأكد لي صحة ما ورد من اتهامات وتحذيرات على لسان النائبة بوشهري، وأيّدها في ذلك من يعنيهم الأمر. وإن عملية اختراق المطارات في الكويت تتم بسهولة، بل هي موجودة فعلاً وتمارس، وليست بالجديدة!

فعلى سبيل المثال، فإن مبنى رقم 4 أو T4 مخترق لسبب يعود إلى قيام الشركة، التي نفذت المشروع باستخدام Access Control، وهي نوعية غير جيدة، وإن كانت من إنتاج شركة معروفة عالمياً، وتم اختيارها لعامل السعر المنخفض، من دون النظر إلى عامل الجودة، المهم والخطير، وقد استطاعت إحدى الشركات المتخصصة من اختراق رقم الشيفرة السري وتقليده، وكل ذلك خلال أقل من دقيقة، من خلال جهاز صيني لا يتجاوز ثمنه ثلاثين دولاراً.

إن الجهة المسؤولة والمنوط بها تنفيذ هذه المشاريع هي الإدارة العامة للطيران المدني، إلا أنها لم تضع في اعتبارها، وضمن أولوياتها، التعاقد على أجهزة وأنظمة غير قابلة للاختراق الأمني، تحت أي ظرف كان، بل حرصت فقط على اختيار الأسعار الأقل، وهذا يلقي المسؤولية عليها، وعلى قوانين لجنة المناقصات، التي تصر غالباً على ترسية أية مناقصة على السعر الأقل.

ملاحظة: أخبرني مسؤول مطلع بأن عقد المقاول التركي «ليماك»، وعقد مستشار المطار الدولي، انتهيا، ولم يتم رسمياً تمديدهما!

كما توقفت الدفعات لهما منذ خمسة أشهر، والفوضى تشل الكثير من الأعمال، والجميع يعمل ببطء، ومن دون أية تغطية قانونية!