الأحلام والواقع.. ويد الأخ «علي»!
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

بيّن برنامج الحكومة، الذي أقره البرلمان، للسنوات الأربع المقبلة، اعتماده على رؤية 2035، وهي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب، يقوم القطاع الخاص فيه بقيادة النشاط الاقتصادي.

تبين منه أنه يهدف إلى رفع كفاءة الإنجاز وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة وبناء اقتصاد متقدم ومستدام ومزدهر، يرتقي بجودة حياة المواطن ويرفع من قدراته التنافسية في بيئة عالمية متجددة. مع رعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة عن طريق إطلاق المواهب واحتضان الإبداع من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وتطوير مهارات المواطنين وحماية رفاهيتهم، وتحسين البنية التحتية الخدمية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية عن طريق تأسيس نموذج حوكمة يعزز الشفافية والمسؤولية لتعزيز خدمة المواطن بفعالية، ويقوي الثقة بمؤسسات الدولة ويحقق أهداف التنمية، والعمل على استقرار المالية العامة للدولة عبر تأسيس إطار مستمر ومستدام من خلال إدارة حصيفة للمالية العامة، من خلال أجندة اقتصادية، وتطوير القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية مع الحد من الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل وبناء القدرات، وإضافة قيمة لعمل المواطن وتأهيل القادمين منهم لسوق العمل. والسعي لرفاهية مستدامة ورأسمال بشري قوي يعزز الضمان الاجتماعي للحياة الكريمة، من خلال حكومة منتجة، ورفع جودة الخدمات العامة عبر بناء هياكل حوكمة واضحة للمشاريع الحكومية، والتحكم في المصروفات من خلال تدشين منصة مركزية للمشتريات الحكومية، ومراجعة وتسعير أملاك الدولة العقارية، بوضع آلية لضبط التسعير، ووضع إطار عام للضريبة على الشركات الوطنية الكبرى، وضرورة إقرار قانون للدين العام، واستثمار البنية التحتية في قطاع السياحة والترفيه، وتطوير قطاع النقل، ومنه مبنى مطار الكويت الجديد وتدشين مشروع ربط السكة الحديد مع السعودية، إضافة إلى تطوير ميناء مبارك من خلال شراكات أجنبية. والسعي، بعد إقرار قانون إنشاء شركات المدن السكنية، لبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية، وإقرار قانون التمويل العقاري. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقسائم صناعية وممكنات أخرى. وفوق ذلك ستقوم الحكومة بوضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام، والسعي للتكويت، مع زيادة العدد في القطاع الخاص، وعدم إهمال مشاريع تجديد شبكة الطرق السريعة، وإنشاء مجمع لتدوير النفايات الصلبة في كبد. وإعادة التقييم المستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، إضافة إلى عدد من البرامج الرياضية، وإعادة هيكلة الهيئات القائمة للنظر في مدى أهميتها، ومراجعة أعداد العمالة الأجنبية على العقود الحكومية.

***

ليس هناك أمر أسهل، على أية حكومة، من تدبيج البرامج وكتابة الصفحات عما تسعى للقيام به، ولكن الواقع شيء آخر.

يقول الصديق «علي»، الخبير الاقتصادي، الذي سبق أن تقلد العديد من المناصب الحكومية المرموقة و«طقت كبده في النهاية»، أنه على استعداد لقطع يده، إن نجحت الحكومة في تنفيذ ولو %5 من برنامجها أعلاه. فليس هناك جهة مشرفة على ما سيتم تنفيذه، ولا توجد مراقبة ولا محاسبة مستقبلية، وبالتالي ستمر الأيام، ولن يتم فعل شيء حقيقي على الأرض!

كما قال إن الحكومة تناست أمرين بالغي الأهمية:

أولا: تناست وضع التعليم الكارثي، فبغير ذلك فإن كل الخطط والبرامج أعلاه ستفشل حتما، تنفيذا وتطبيقا.

ثانيا: تناست الوضع الصحي المتدهور، وكون الكويت، غير الصناعية أصلا، الدولة الأكثر مرضى وأمراضا، والأكثر تلوثا في العالم.

***

ملاحظة: من يقرأ برنامج الحكومة وآمالها وطموحاتها يشعر بالفرح، ثم يصاب بالإحباط عندما يعلم أن نفس الحكومة فشلت، على مدى أشهر، في اتخاذ قرار يتعلق بتجديد عقد… تنظيف المطار!