الإعلام في سوريا: ممنوع الاقتراب أو التصوير… أخطاء على الشاشة الرسمية تكشف عن غياب المهنية

النشرة الدولية –

الشرق الاوسط –

لم يعد العمل في الإعلام داخل سوريا مثل «السير في حقل ألغام»، كما كانت الحال خلال سنوات الحرب العشر السابقة؛ إذ يتجرأ عليها الإعلامي ويتحمل مسؤولية ذلك. والسبب، أن المنع وتضييق الهوامش يصادران الآن المبادرة؛ ما يجعل عبارة «ممنوع الاقتراب أو التصوير» الأقوى حضوراً في مواجهة وسائل الإعلام، سواء كانت محلية أم خارجية.

وفي الآونة الأخيرة، ألغت وزارة الإعلام السورية اعتماد «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)؛ بسبب ما وصفته بـ«تقاريرها المضللة». وجاء في بيان وزارة الإعلام حول ما حصل إنه «نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيّسة ومضلّلة» تقرّر «إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة».

يشار إلى أن الدافع للقرار بثُّ القناة البريطانية تحقيقاً مصوّراً عن المخدرات في سوريا، جرى تصويره وإعداده من خارج سوريا، ولم تكن ثمة علاقة لا لمراسل القناة أو مصورها في الداخل بهذا التقرير.

جريدة «البعث»

من جهة ثانية، كشفت حادثة أخرى تعرَّض لها الإعلام الرسمي المحلي عن ما يواجهه العمل الإعلامي من تضييق، وبيّنت أن المنع لا يقتصر فقط على الجهات الإعلامية المعنية أو الجهات الأمنية والعسكرية، بل قد يصل الأمر أيضاً إلى البلديات والإدارات المحلية. فقد علمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية أن إدارة ناحية كفربطنا بمحافظة ريف دمشق (في شرق العاصمة) استدعت عدداً من أهالي الناحية ممّن ظهروا في برنامج خدمي على التلفزيون الرسمي كان قد عُرض (الخميس) قبل الماضي، ووبّختهم على انتقادهم واقع الخدمات في الناحية. كذلك جرى تقديم شكاوى قانونية بحق بعضهم، واستدعيت إحدى السيدات إلى مخفر كفربطنا.

الموضوع يتصل ببرنامج «البلدية» الذي تقدمه هنادي كحيلة؛ إذ كان البرنامج المذكور قد بثّ تحقيقاً ميدانياً مع أهالي ناحية كفربطنا، أظهر تردي الخدمات في تلك المنطقة. وفيه اشتكى الأهالي من تراكم القمامة في الشوارع، ووجود حُفر صرف صحي مفتوحة تشكّل خطراً على المارة. كذلك، اشتكى الأطفال من الكلاب الضالة، ناهيك عن قلة مخصّصاتهم من الخبز. ولقد أجمعت شهادات الأهالي على انعدام اكتراث المسؤولين في إدارة الناحية بشكاواهم، بحجة أن لا وجود لميزانية لديهم. ومن اللافت خلال البرنامج، محاولة مقدمته نقل الشكاوى مباشرة إلى المسؤولين في الناحية وتلقيها ردوداً غير واضحة، من بينها رفض السماح لهم بالتصريح للإعلام ما لم يحصلوا على موافقة مسبقة من إدارتهم!

وما يستحق الذكر هنا، أن المؤسسات الحكومية السورية تفرض على موظفيها الحصول على موافقة مسبقة قبل الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام. كما تفرض وزارة الإعلام على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية الحصول على موافقة مسبقة على إعداد أي مادة من سوريا، و الأمر ذاته ينطبق على ما يخص التصوير وتحريك الكاميرات في الأماكن العامة.

مشكلة الموافقات المسبقة

مراسل وسيلة إعلام أجنبية – لم يفصح عن اسمه – قال إنه يجد صعوبة كبيرة في ممارسة عمله مراسلاً داخل سوريا؛ بسبب تقييده بالموافقات المُسبقة، أياً كانت الفكرة التي يريد العمل عليها حتى لو كانت مادة سياحية أو يومية، وغالباً يستغرق الرد أياماً عدة وأحياناً أكثر من أسبوع، وغالباً يأتي الرد بالرفض من دون توضيح السبب.

الأمر في الإعلام المحلي لا يختلف كثيراً، حيث تمر الفكرة «المقترحة» داخل المؤسسة الصحفية بسلسلة من الموافقات، وفي حال حصول خطأ يُصار الأمر إلى معاقبة المسؤول. ولذا، تقول مصادر إعلامية محلية متابعة: «قامت الدنيا ولم تقعد عندما استضاف التلفزيون الرسمي ضمن برنامج (جذور) الكاتب والباحث المصري يوسف زيدان. ووصل الأمر إلى مجلس الوزراء الذي طلب من وزارة الإعلام تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وذلك للاشتباه بأن زيدان من مؤيدي التطبيع مع إسرائيل». ومن ثم، اضطرت وزارة الإعلام والتلفزيون الرسمي إلى إصدار بيان اعتذار والتعهد بألا يتكرر الخطأ، ومعاقبة المسؤول عنه.

وتتابع المصادر: «إن ما قيل رسمياً ليس السبب في حالة الارتباك، بل هناك أسباب أخرى منها مهنية تتعلق بخسارة المؤسسات الإعلامية الرسمية كثيراً من كوادرها الخبيرة بالسياسة السورية، والممنوعات الأمنية و(الخطوط الحمراء)، وحساسيات كل خط، ومتى يُسمح بالتجاوز، ومتى يجب التوقف».

«تنفيعات» سنوات الحرب

في المقابل، أثناء سنوات الحرب دخلت الإعلام المحلي «كوادر» جديدة معظمها يعد «تنفيعة»، وبالتالي يفتقر إلى الخبرة والتدريب، وحتى «الحس الإعلامي». وأعطت المصادر نموذجاً عن ذلك «خطأ» حصل الأسبوع قبل الماضي في برنامج «الكابتن» حين نقل البرنامج نصّ خبر نشرته جريدة «البعث» المحلية، وتضمّن الخبر جملة ختامية، بمثابة تعليق، تمثّل موقفاً معارضاً من الوجودَين الروسي والإيراني في سوريا. والمفارقة أن مُقدّم البرنامج اكتشفها بينما كان يقرأها على الهواء، فنبّه فريق الإعداد إلى وجود خطأ على الهواء. وبعدها تبين أن الإعداد نقل الخبر «قصاً ولصقاً» عن مصدر معارض بدلاً من نقله عن المصدر الأصلي الذي هو جريدة «البعث».

وعلى الأثر، اضطرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى إصدار بيان أعلنت فيه إيقاف برنامج «الكابتن» حتى الانتهاء من التحقيق في محتوى خبرٍ خاطئ على قناة «سوريا دراما». وأضافت، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن هذا الخطأ بناء على نتائج التحقيق. وتبع ذلك، مع تكرار الأخطاء، إصدار وزير الإعلام، بطرس الحلاق، قراراً بتغيير مديري «القناة السورية» وقناة «الإخبارية والمعلوماتية» في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري.

صحافية مخضرمة تعمل في وسيلة إعلام رسمية، قالت معلّقة على ما يحصل: «إن هذه الأخطاء تعدّ فضيحة، وقد انكشفت لأنه جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك أخطاء أكبر تحصل لا يتم الحديث فيها… وهي أخطاء ناجمة عن (الجهل وقلة الخبرة)». وتابعت قائلة: «عندما تتدنى الأجور، وتضيق هوامش العمل، ويستفحل الفساد، من الطبيعي حصول أخطاء مثل هذه».

ولفتت الصحافية إلى أن راتبها في بداية عملها كان يتراوح بين 60 و120 دولاراً ولم يكن كافياً، وبالتالي، كانت تضطر إلى العمل متعاونة مع وسائل خارجية. أما الآن فراتبها بالكاد يعادل 30 دولاراً ولا يغطي أجور النقل… ومَن يُقبِل على هذا العمل من الشباب فهو مَن لا يجد فرصة عمل، أو الذي يبحث عن مدخل إلى العمل في الإعلام. وهكذا، يكون العمل في الإعلام المحلي مرحلة انتقالية، أو فرصة للتجريب والتدريب، أو ربما لأهداف أخرى… فمنذ ظهور إعلام الموبايل صار الإعلام «مهنة مَن لا مهنة له».