هل يفتح مجلس النواب الأميركي تحقيقا لعزل بايدن؟
النشرة الدولية –
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، عن احتمالية إقدام المشرعين الجمهوريين على إجراء تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، على خلفية اتهامهم له بارتكاب مخالفات مالية.
وقال الجمهوري البارز، في تصريحات، الثلاثاء، من مبنى الكابيتول، إن تساؤلات وشكوك الجمهوريين في المجلس بشأن التعاملات المالية لعائلة الرئيس الديمقراطي يجب التحقيق فيها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأوضح مكارثي أنه رغم عدم ثبوت أي أخطاء أو أدلة فساد حتى الآن، يجب إجراء تحقيق “يسمح للكونغرس بالحصول على المعلومات الكافية للوصول إلى الحقيقة”.
وأوضحت الوكالة أن التحقيق من قبل مجلس النواب سيكون خطوة أولى نحو تقديم مواد لعزل الرئيس، وقد يتم الانتهاء منه سريعا أو قد يمتد طول فترة الانتخابات الرئاسية.
وكان رئيس المجلس النواب قد أدلى بتصريحات مماثلة لقناة “فوكس نيوز”، الاثنين، قائلا: “سوف نتابع هذه المسألة حتى النهاية”.
وذكرت أسوشيتد برش أن تصريحات مكارثي تعتبر الأقوى حتى الآن، رغم أنه قوض المحاولات السابقة للجمهوريين في مجلس النواب الذين طالبوا بإجراء تحقيق.
ويواجه الجمهوري ضغوطا من حلفاء الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة، لكنه لم يعلن تأييده لترامب، أو أي مرشح جمهوري آخر، ولم يحدد مكارثي أي جدول زمني لبدء تحقيق عزل بايدن، ونفى أن يكون تحت ضغط الرئيس السابق.
ومن جانبه، كتب المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، على تويتر أن “حماس الجمهوريين في مجلس النواب لملاحقة بايدن بغض النظر عن الحقيقة لا معنى له”.
وأضاف أنه “بدلا من التركيز على القضايا الحقيقية التي يريد الأميركيون التعامل معها، مثل خفض التضخم أو خلق فرص عمل، هذا ما يضعه الحزب الجمهوري في مجلس النواب أولوية”.
ومن المقرر أن يمثل هانتر، نجل بايدن، الأربعاء، أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير لإبرام اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة، حيث من المقرر أن يقر بالذنب في التهرب الضريبي.
وكان هانتر أقر، في يونيو، بأنه ارتكب حين كان مدمنا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري.
وبهذا الملف وغيره من تعاملات تجارية أبرمها هانتر في أوكرانيا والصين، أصبح ابن الرئيس الديمقراطي هدفا للجمهوريين خلال الفترة الماضية.
وفي آخر فصول هذه الملاحقة السياسية، استجوب أعضاء جمهوريون في لجنة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، اثنين من موظفي الضرائب الأميركيين وُصفا بأنّهما مبلّغان عن مخالفات، بعدما أكدا في يونيو أن هانتر استفاد من “معاملة تفضيلية” من قبل القضاء الفيدرالي.
وأثارت الصفقة الأخيرة مع المدعين تساؤلات عن مدى تأثيرها على حظوظ والده في سباق الرئاسة، الذي سيخوضه مجددا، ربما أمام خصمه السابق، ترامب.