إحصائية رسمية: نحو 46% من المُعنفات في تونس عاطلات عن العمل
النشرة الدولية –
كشفت إحصائيات رسمية بتونس أن نحو 46 بالمئة من النساء اللاتي أبلغن السلطات بتعرضهن للعنف خلال الشهر الفائت هن من العاطلات عن العمل وفي وضعية هشاشة.
وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، الثلاثاء، إن الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة تلقى 216 مكالمة تتعلق بإشعارات حول العنف ضد المرأة، وذلك خلال الفترة بين 25 يونيو إلى 25 يوليو الماضيين.
وأضافت أن “نسبة النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط وهن عاطلات عن العمل وفي وضعية هشاشة تبلغ 46 % أي 100 حالة”.
ووفقا للمصدر ذاته، تتوزع إشعارات العنف ضد المرأة إلى 158 إشعارا بعنف لفظي و84 إشعارا عن عنف نفسي ومعنوي و156 مكالمة عن عنف جسدي ومادّي و39 إشعارا عن عنف اقتصادي و19 مكالمات بخصوص عنف جنسي.
وحلت الفئة العمرية (30-39) في المرتبة الأولى من حيث التبليغ عن حالات العنف بنسبة 34 بالمئة، تليها الفئة العمرية (40-49) بنسبة 20 بالمئة.
وجاء في هذه الإحصائيات أن العنف الزوجي يمثل أكبر نسبة إذ يقدر بـ70 بالمئة من مجموع حالات العنف ضد المرأة.
وذكرت الوزارة أنه تم توجيه ضحايا العنف إلى المؤسسات الأمنية والقضائية والصحية، كما تم توجيه عددا آخر إلى مكاتب حماية الطفولة.
وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا يتعلق بمناهضة العنف الموجه ضد المرأة يتضمن عقوبات مادية وسجنية مشددة ضد المخالفين.
ويفرض هذا القانون على الدولة تأمين الحماية للمعنفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.
ويُلزم القانون السلطات بتوفير “الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية”.
كما يفرض على السلطات “التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول”، فضلا عن توفير “الإيواء الفوري للمعنفات في حدود الإمكانيات المتاحة”.
وكانت تونس قد أطلقت، العام الجاري، برنامجا يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، وهي مبادرة وُصفت بأنها “الأولى من نوعها عربيا”.
ويُقدم البرنامج موارد دخل لفائدة النساء ضحايا العنف لتمكينهن اقتصاديا من خلال توفير التأهيل المهني والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهن وتتراوح قيمة التمويل بين نحو 1600 دولار و6400 دولار.
