هجوم على شراء الذهب في تركيا بسبب فقدان عملتها أكثر من 80% من قيمتها

النشرة الدولية –

كشف تقرير للصحفي في وول ستريت جورنال، جاريد مالسن، عن توجه كثير من التجار الأتراك إلى ضخ الأموال في العملات الأجنبية والذهب والعملات المشفرة، بسبب التدهور في قيمة العملة المحلية، الليرة، التي فقدت أكثر من 80 بالمئة من قيمتها في السنوات الخمس الأخيرة.

ويقول مالسن، نقلا عن تجار في سوق (بازار) إسطنبول الكبير، إن هناك “جوا من الذعر”، حيث “يعتقد الناس أن سعر الدولار سيرتفع، لذلك هناك طلب أعلى في الوقت الحالي”.

وينقل صحفي وول ستريت جورنال عن تجار الذهب في إسطنبول قولهم إن هناك زيادة كبيرة في الإقبال على شراء المعدن الثمين.

ويستخدم المشترون الذهب كـ”أداة مالية” وفقا للتجار الذين تحدث معهم مالسن.

وفرضت الاضطرابات الاقتصادية في تركيا ضغوطا على التجار في البازار الذين لعبوا دورا مركزيا في الاقتصاد منذ بناء السوق المغطى الواسع خلال أيام الإمبراطورية العثمانية قبل أكثر من خمسة قرون.

ويقلق تجار الذهب من كون الأرباح المتأتية من الطلب المرتفع على المعدن، لا تعادل التأثير السلبي للاضطرابات في لاقتصاد التركي.

ويتعين على الأتراك وغيرهم من التجار التعامل مع شبكة معقدة من القواعد التي فرضتها الحكومة في السنوات الأخيرة لتخويف العملة الأجنبية ومنع البلاد من الانحدار نحو الإفلاس.

وتشمل هذه القواعد قاعدة تجبر الشركات على تحويل 40٪ من أرباحها من العملات الأجنبية إلى الليرة، وفقا للتقرير.

ووفقا لكثير من خبراء الاقتصاد فإن انهيار الليرة هو نتيجة حقبة من سوء الإدارة الاقتصادية من جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقد ضغط إردوغان في السنوات الأخيرة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في البلاد – وهو عكس ما تفعله البنوك المركزية عادة.

وحاول إردوغان تعديل مساره منذ فوزه في انتخابات متقاربة في مايو أيار هاجمه فيها خصومه بسبب القوة الشرائية للأتراك وخفض كثيرون اللحوم والأسماك وحتى الخضار، وفقا لصحفي وول ستريت جورنال.

وينقل مالسن عن محللين أن محافظ البنك المركزي المعين حديثا، حافظ جاي إركان، ووزير المالية محمد شيمشك رفعا أسعار الفائدة، ولكن ببطء شديد للسيطرة على التضخم.

واستمرت الليرة التركية في الانخفاض بعد اجتماع البنك المركزي في يوليو، والذي قرر فيه المسؤولون رفع أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط، وهي خطوة أبطأت وتيرة زيادة أسعار الفائدة ووضعت الليرة تحت مزيد من الضغط.

وخيب القرار آمال بعض الاقتصاديين والمستثمرين الذين كانوا يأملون أن يكون شيمشك وإركان أكثر حسما بشأن معالجة التضخم، وفقا للتقرير.