محاسبة وعدّ تنازليّ
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

لم يكن كلام الوزير د.سعد البراك صادماً، بقدر ما كان نقلاً لحقيقة كان يخشى الكثيرون قولها، فعندما قال ان خطة التنمية لم ينفذ منها شيء في جلسة مجلس الأمة، أو عندما جمّل كلامه أكثر في مقابلة مع «الراي» بالقول: لم ينفذ منها شيء يعتبر، لم يكن الأمر صادماً، فكلنا نشهد على أرض الواقع تأخر المشاريع، وعدم انجازها، فالحقيقة التي ذكرها البراك، وان كانت مؤلمة الا ان المواطن الكويتي يعيشها في كل شارع يمر به، ويراها.

الا ان الصدمة الحقيقية كانت، ان تقولها الحكومة، قبل أن تتخذ اجراء بحق من تسبب بعدم تنفيذ خطة التنمية، فقد مرت على المواطن الكويتي سنوات عدة وهو ينتظر أن يرى كويتا جديدة، برؤية 2035، الا ان سنوات من عمره ضاعت دون أن تحرز الخطة والرؤية تقدماً يذكر، وفقا لافادة البراك، بالتالي أصبح الآن من واجب الحكومة التي تعي أن المشاريع لم تنفذ، أن تشمر عن ساعديها، لتحاسب، لا لشيء، انما ليعي من سيمسك زمام المشاريع من قياديين واشرافيين وموظفين، ان هناك محاسبة تنتظر المتقاعسين عن العمل، ولن نقبل أن يمر تصريح البراك دون أن نرى محاسبة للمتسببين بضياع سنواتنا دون أن تكون هذه السنوات مسيرة تجاه التنمية المنشودة.

من جهة أخرى، فإن كلام البراك حمل شيئاً من الأمل بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل على التنمية، وهو ما نتمناه فعلاً، لكن هذه المرة نريد ضمانات ألا يتكرر المشهد وألا تتأخر المشاريع، وألا تتعطل عجلة التنمية.

هذه المرة نريد أن نخطو تجاه التنمية بخطى ثابتة وشفافية مطلقة، تضع المواطن الكويتي على دراية بكل خطوة تقوم بها الحكومة ممثلة بالقائمين على المشاريع، وهو أمر من حق المواطن.

وأولى هذه الخطوات في الشفافية بالانجاز، هي أن تطور الحكومة موقع نيو كويت، المعني بخطة التنمية، بحيث تشتمل صفحات المشروع على كل البيانات المتعلقة بها، فيجب أن ينشر مع المشروع، وصفه وما عوائده على الاقتصاد والمجتمع، يجب أن تضيف الحكومة أبواب معلومات أخرى، أهمها الجدول الزمني لخطوات تنفيذه مع وضع عداد تنازلي، مرتبط بالاداء والانجاز.

كما على الحكومة أن تكشف بشفافية عن القياديين والاشرافيين وفرق العمل الحكومية المسؤولة عن كل مشروع، واسماءهم ومسمياتهم، ليعرف المواطن الكويتي أي القياديين أسرع بانجاز مهامه.

ويفضل أن يتضمن شرح المشروع، الوظائف والتخصصات التي يحتاجها بعد التشغيل، حتى تكون مرجعاً لأبنائنا الطلبة، بأن يختاروا التخصصات التي ستوفر لها خطة التنمية فرصا وظيفية لاحقاً.

ومن جديد نتمنى من الحكومة التي اعترفت بعدم تنفيذ خطة التنمية، أن تحاسب من تسبب بتأخرنا عن الركب الخليجي.