إمهال ترامب و18 متهماً آخرين حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

النشرة الدولية –

اتهمت هيئة محلفين كبرى، الاثنين في أتلانتا، دونالد ترمب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصاً من خلال ممارسته ضغوطاً على مسؤولين عن الاقتراع، بينما أُمهِل الرئيس الأميركي السابق و18 شخصاً اتُهموا الاثنين معه على خلفية ممارساتهم خلال تلك الانتخابات، حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس (آب) الحالي للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدعية العامة المكلفة الملف فاني ويليس.

وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية “في غضون ستة أشهر”.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض في عام 2024.

ووافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا مساء الإثنين على توجيه لائحة من عشر تهم بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أميركية مساء الاثنين، في محكمة بأتلانتا حزماً من الوثائق قُدمت إلى قاضٍ، لكن لم تُكشف على الفور أسماء المتهمين الآخرين أو التهم الموجهة إليهم. وأظهرت اللقطات القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الكبرى.

ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عدداً كبيراً من المتهمين.

وهذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترمب (77 سنة) هذا العام، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي تشمل تهماً تُستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

وقال المحلل السياسي في جامعة ولاية جورجيا أنتوني كريس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “سيكون هناك العديد من المتهمين على الأرجح، ما سيظهر نمطاً من السلوك غير القانوني (استهدف) قلب الانتخابات في جورجيا: القرصنة والبيانات الكاذبة والمضايقات وغيرها”.

ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة اتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترمب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصاراً باسم ريكو) لولاية جورجيا.

الصفحة الأولى من لائحة اتهام لهيئة محلفين كبرى، مؤلفة من 98 صفحة وتضم 19 متهماً و 41 تهمة جنائية​​​​​​​ (رويترز)

أخطر تهديد لترمب

وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترمب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه في عام 2024.
وحتى لو انتُخِب، لن يتمتع ترمب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفيدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.
وقال ترمب في منشور على صفحته بموقع “تروث سوشال” إن الأمر “سخيف”، داعياً مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ”الفاشل” إلى عدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.
وكتب الرئيس السابق “أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون، وهم من تجب مقاضاتهم”.
عادةً، تُستخدم قوانين “ريكو” لاستهداف الجريمة المنظمة ويمكن إدانة أي شخص يمكن أن يكون مرتبطاً بـ”مؤسسة” إجرامية إذا كان هناك نمط من الجريمة يُرتكب عبر هذه المؤسسة.
لكن بموجب قانون جورجيا الأوسع، يُسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون بدون إثبات وجود منظمة إجرامية.

“إيجاد” الأصوات

ومن بين الوقائع التي يُرجح أن تبرز بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها “ايجاد” الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي بايدن في الولاية الجنوبية.
ويتوقع باحثون أيضاً أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدون لترمب عن تزوير الانتخابات.
ويُحتمل أن تعرض هذه القضية أيضاً المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا غداة أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.
وكانت هيئة محلفين كبرى “خاصة” منفصلة استمعت العام الماضي إلى 75 شاهداً وقدمت تقريراً سرياً في فبراير (شباط) الماضي، أوصى بالعديد من التهم.

جوانب القضية

ظاهرياً، تبدو القضية في جورجيا كأنها نسخة مصغرة من قضية وزارة العدل ضد ترمب حول التدخل بالانتخابات- التي تركز على ولايات عدة – لكنها تختلف في جوانب مهمة أخرى بجانب عنصر “ريكو”.
إذ أرسلت المدعية العامة لمنطقة اتلانتا، فاني ويليس، رسائل استهداف إلى محامي ترمب السابق رودي جولياني الذي مارس ضغطاً على المشرعين المحليين في جلسات استماع عدة للجنة عُقدت بعد الانتخابات، و16 ناخباً وهمياً نصفهم يُقال إن لديهم صفقات حصانة.
وبحسب شبكة “سي أن أن” التلفزيونية الأميركية، قد توجه ويليس اتهامات إلى أكثر من عشرة أشخاص قد يكون من بينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ومساعدون آخرون لم يكونوا محل تركيز لائحة الاتهام الفيدرالية لترمب.
ويعد نظام المحاكم في جورجيا، أكثر شفافية من النظام الفيدرالي، ما يعني أنه ليس هناك ما يمنع بث القضية عبر التلفزيون من الجلسة التمهيدية الأولى.
وتجتمع هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون أيام الإثنين والثلاثاء. ويتوقع مراقبو المحاكم المحلية أن تقوم ويليس بإنهاء وتقديم أي اتهامات توافق عليها اللجنة في غضون يومين، وهو الجدول الزمني المعتاد لقضايا الابتزاز.