قادة مصر والأردن وفلسطين يجددون تمسكهم بحل الدولتين وفقا للمرجعيات الشرعية الدولية المعتمدة

أكد قادة مصر والأردن وفلسطين على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة (…) وحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حلّ الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة”، وفق الموقع الرئاسة المصرية.

وقد جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن إجتماع قمة عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العلمين في شمال مصر.

وشددوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.

وأكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني دعمهما الكامل لجهود الرئيس عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، ودعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وشدد القادة على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعيْ العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

وأكدوا ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوّض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع، كما أكد القادة أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.

وأدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى، كما أعربوا عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن. كما أكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.

كما أدان القادة انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. وأكد الرئيس عباس والرئيس السيسي أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية وجدول زمني واضح ومحدد، ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الإنسان.

وشدد القادة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.

السفير السعودي
وكانت السعودية قد عيّنت السبت سفيرًا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس. حيث وتقليديًا، تتولى سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان ملف الأراضي الفلسطينية.

وإعتبر الأوساط السياسية الدولية هذا الإجراء السعودي بمثابة رسالة دعم” للسلطة الفلسطينية.

وقالت الرياض مرارا إنها ستتمسك بموقف جامعة الدول العربية القائم منذ عقود والمتمثل في عدم إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل حتى يتم حلّ النزاع مع الفلسطينيين.

في حين، رفضت إسرائيل فتح تمثيل دبلوماسي مادي للفلسطينيين في مدينة القدس، وذلك بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية تعيين السفير نايف السديري كأول سفير لها لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

ووفقًا لشبكة CNN فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إسرائيل “لن تسمح” بوجود تمثيل دبلوماسي مادي للفلسطينيين في القدس، مشيرًا إلى أن السعودية لم تنسق مع إسرائيل بشأن هذا القرار.

وأكد كوهين أن تعيين السفير السعودي يأتي وسط تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن السعوديون أرادوا إرسال رسالة إلى الفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم.

وكان السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، قد سلم السبت الماضي أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية، وقنصلاً عامًا بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.

وغرد السديري عبر تويتر أمس قائلًا: “بتوجيه من المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن عام 1947، رعى العم عبدالعزيز بن أحمد السديري افتتاح القنصلية العامة السعودية في القدس (حي الشيخ جراح)”.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بقرار السعودية تعيين السفير السديري سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد قال اشتية في كلمته أمام اجتماع الحكومة في مدينة رام الله اليوم الاثنين، إن “هذه الخطوة تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال”.