المجلس العسكري بالنيجر يحذر من اي هجوم يستهدف بلاده… الفترة الانتقالية لن تتجاوز 3 سنوات
النشرة الدولية –
قال قائد الانقلاب الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تشياني، السبت، إن الفترة الانتقالية للسلطة “لن تتجاوز ثلاث سنوات”، محذرا من أن أي هجوم يستهدف بلاده “لن يكون سهلا على المشاركين فيه”.
والتقى تشياني وفدا من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وصل إلى نيامي، السبت، في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، وذلك غداة إعلان المنظمة استعدادها للتدخل عسكريا بهدف إعادة النظام الدستوري.
وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني في خطاب تلفزيوني “طموحنا ليس مصادرة السلطة”، مضيفا أن أي انتقال للسلطة “لن يتجاوز ثلاث سنوات”.
لكنه حذر من أنه “إذا شُنّ هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة في الحديقة التي يبدو أن بعض الناس يعتقدونها”، مضيفا “إيكواس تستعد لمهاجمة النيجر من خلال تشكيل جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي”، دون أن يذكر الدولة الأجنبية التي قصدها.
وجاء تحذيره مع وصول وفد من جماعة دول غرب إفريقيا إلى نيامي، في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار التدخل العسكري.
وفي خطابه الذي استمر 12 دقيقة، ندد تشياني بما وصفه بالعقوبات “غير القانونية” و”اللاإنسانية” التي فرضتها إيكواس على النيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة.
كما أعلن عن فترة 30 يوما لإجراء “حوار وطني” لوضع “مقترحات ملموسة” لإرساء أسس “حياة دستورية جديدة”.
من جهته، قال مصدر في إيكواس إن معنويات الرئيس محمد بازوم “مرتفعة”، لكنه لفت إلى أنه لا يزال يفتقر إلى التيار الكهربائي.
وتثير ظروف احتجاز بازوم قلق المجتمع الدولي والكثير من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وقد صدرت دعوات منتظمة إلى الإفراج عنه.
وتم هذا اللقاء بناء على طلب الوفد الذي يرأسه الرئيس النيجيري الأسبق، عبد السلام أبو بكر، واستقبله في المطار رئيس الوزراء الذي عينه الانقلابيون، علي محمد الأمين زين.
وكان أبو بكر زار، نيامي، في 3 أغسطس على رأس وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لكنّه لم يلتق تشياني ولا الرئيس المخلوع.
كذلك، التقى الوفد بعض المسؤولين العسكريين، حسب المصدر نفسه. لكن لم يتضح ما إذا اجتمع الموفدون بالجنرال تشياني.
وتأتي هذه الوساطة الدبلوماسية غداة إعلان المنظمة الإقليمية استعدادها لاستخدام القوة لإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر.
وأعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة، عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن هدف هذه البعثة هو “الاستمرار في اتّباع المسار السلمي لاستعادة النظام الدستوري”.
وما زالت إيكواس تمنح الأولوية للدبلوماسية، رغم إعلانها مساء الجمعة أنّها “مستعدة للتدخل” العسكري لإعادة النظام الدستوري بالقوة.
وقال موسى عقب اجتماع استمرّ يومين لرؤساء أركان جيوش دول إيكواس في أكرا “مستعدون للتدخل بمجرد إصدار أمر بذلك. تمّ أيضا تحديد يوم التدخل”.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتّفاق على “الأهداف الاستراتيجية والأعتدة الضرورية والتزام الدول الأعضاء” في ما يتعلّق بالعملية العسكرية المحتملة.
ومنذ الانقلاب تلوح إيكواس بهذا الخيار العسكري، لكنها لم تُقدم على أي خطوة ميدانية بهذا الاتجاه.
وشهد الجمعة مبادرة دبلوماسية أخرى، إذ التقى رئيس الوزراء النيجري المعين من الجيش، علي محمد الأمين زين، وفدا من الأمم المتحدة برئاسة، ليوناردو سانتوس سيماو، الممثّل الخاص للأمين العام لشؤون غرب إفريقيا والساحل الإفريقي.
وقال سيماو “يجب قبل كل شيء الاستماع إلى السلطات، إلى وجهة نظرها، لكي نبحث سوياً عن طريق يتيح للبلاد أن تعود بأسرع ما يمكن إلى الحياة الطبيعية وإلى الشرعية الدستورية. نحن مقتنعون بأنّ هذا ممكن دائماً عبر الحوار”.
واتخذت إيكواس موقفا أكثر تشددا من الانقلاب في النيجر، وهو السابع في المنطقة خلال ثلاث سنوات، مقارنة بانقلابات سابقة.
وأصبحت مصداقية التكتل على المحك لأنه قال من قبل إنه لن يتسامح مع المزيد من مثل هذه الانقلابات.
وللنيجر أهمية استراتيجية بالنسبة لقوى في المنطقة والعالم بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز للقوات الأجنبية المشاركة في القتال ضد مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي تأكيد لاحتمال تعرض المصالح للخطر، قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إنها أرسلت سفيرة جديدة إلى النيجر “سينصب تركيزها الدبلوماسي على الدعوة لحل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري” في البلاد.
وأشاد كثيرون في النيجر بتعهد المجلس العسكري بمقاومة الضغوط الخارجية من أجل تنحيه.
وتجمع الآلاف من أنصار المجلس العسكري في استاد في نيامي، السبت، حيث أدى الزحام إلى تأجيل إحصاء غير رسمي للمتطوعين المدنيين لأدوار غير عسكرية إذا لجأت إيكواس للقوة، وفقا لرويترز.
من جانبها، تلقت فرنسا في الساعات التي أعقبت الانقلاب في النيجر في 26 يوليو طلبا من الجيش النيجري للمساعدة في تحرير بازوم، وفق ما أفاد السبت مصدر مطلع مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة “لوموند”.
وصرّح مصدر مطلع لفرانس برس بأنه في الساعات التي أعقبت الانقلاب “قُدِّم طلب لدعم عملية للجيش النيجري لتحرير الرئيس بازوم”، متداركا “لكنّ الموالين غيّروا موقفهم وانحازوا إلى الانقلابيين، وبالتالي لم تتحقق الشروط لتلبية طلب الدعم”.
وينتشر نحو 1500 عسكري فرنسي في النيجر بموجب اتفاقات دفاعية بين البلدين، تتعلق خصوصا بمكافحة الإرهاب.
والثلاثاء، قتل 17 جنديا نيجريا على الأقل وأصيب عشرون آخرون في هجوم نفّذه مسلّحون يرجح أنهم جهاديون قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وهذا الهجوم هو الأكبر من حيث حصيلته منذ الانقلاب العسكري.
ومطلع الأسبوع الحالي أيضا، قُتل 28 مدنيا على الأقل جراء أعمال عنف في قرى عدة في جنوب غرب النيجر قرب مالي، حسبما نقلت فرانس برس عن مصدر في السلطات المحلية.