بدء محاكمة محامي مهسا أميني بإيران قبيل الذكرى السنوية لمقتلها

النشرة الدولية –

بدأت محاكمة صالح نيكبخت، محامي الشابة الإيرانية القتيلة مهسا أميني التي أثارت وفاتها حركة احتجاج واسعة خلال سبتمبر (أيلول) 2022، في طهران بتهمة “الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية”، كما ذكرت وسيلة إعلام محلية.

ونقلت صحيفة اعتماد عن محاميه علي رضائي قوله إن الجلسة الأولى لمحاكمة نيكبخت “عقدت الثلاثاء وتم إخطاره بتهمة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية بسبب تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيما في قضية مهسا أًميني”.

تبدأ هذه المحاكمة بعد عام تقريباً من مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 التي اعتقلتها شرطة الأخلاق عن عمر يناهز 22 عاما واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وطالب محامي نيكبخت الذي مثل طليقا، بتبرئة موكله الذي “انتقد فقط إدارة السلطات للبلاد” في مقابلاته، وفقا للصحيفة.

وفي حال إدانته، قد يتعرض نيكبخت لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.

ونهاية سبتمبر 2022 ذكر أن عائلة أميني تقدمت بشكوى ضد الشرطة التي اعتقلت الشابة.

يتحدر هذا المحامي من إقليم كردستان (غرب)، ومثل العديد من الشخصيات الإيرانية خلال مسيرته الطويلة، بينهم المخرج جعفر بناهي الذي أفرج عنه بكفالة خلال فبراير (شباط) بعد سبعة أشهر في السجن.

وقتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات نهاية عام 2022. كما ألقي القبض على آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في “أعمال شغب” أثارتها دول غربية.

في سياق اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني تكثف إيران عمليات توقيف شخصيات عامة وناشطين وأقارب أشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات العام الماضي، كما يؤكد ناشطون.

وكسرت تلك التظاهرات محرمات ومست بالأسس الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية التي تأسست عام 1979 فرددت شعارات ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وخرجت نساء في مسيرات بالشوارع من دون حجاب.

لكن زخم التظاهرات تراجع بشكل ملحوظ، ما عدا بعض التحركات المتفرقة، بسبب القمع الذي أدى إلى توقيف الآلاف بحسب الأمم المتحدة ومقتل المئات، بحسب ناشطين حقوقيين.

ويؤكد ناشطون منفيون أن السلطات كثفت حملة القمع خشية تجدد الاحتجاجات في الذكرى الأولى لوفاة أميني.

ومن بين الأشخاص الموقوفين خلال أغسطس (آب) الحالي المغني الشهير مهدي يراحي بعد نشره أغنية ينتقد فيها إلزامية وضع الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وبالإضافة إلى يراحي، أوقفت 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في محافظة غيلان (شمال)، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثرا بالاحتجاجات العام الماضي، بحسب منظمة “هيومن رايتس أكتيفيستس نيوز إيجينسي” غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

من جهتها، تؤكد منظمة العفو الدولية أن عائلات المتظاهرين الذين قتلوا خلال حملة القمع كانوا ضحايا “توقيفات واحتجازات تعسفية لانتزاع صمتهم والافلات من العقاب” في ما يخص مصير أقاربهم.

وقال رئيس مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك هادي غائمي لوكالة الصحافة الفرنسية، “هذه التوقيفات محاولة واضحة للسلطات الإيرانية لزرع الخوف بين السكان مع اقتراب الذكرى السنوية المقبلة ومنع اندلاع احتجاجات جديدة”.

وأظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن أسَر أشخاص قتلوا خلال حملة القمع، تعرضت لاستجوابات مسيئة وتوقيفات واحتجازات تعسفية وملاحقات قضائية وإدانات مجحفة في الأشهر الأخيرة.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إن “قسوة السلطات الإيرانية لا تعرف حدوداً”، متهمة السلطات الإيرانية بـ”محاولة شريرة للتستر على جرائمها”.

وبحسب “هيومن رايتس أكتيفيستس نيوز إيجينسي” ومنظمة “هنكاو” غير الحكومية ومقرها النرويج، أوقفت قوات الأمن العديد من أقارب ضحايا الأحد، بمن فيهم والدة حنانة كيا، وهي شابة تبلغ 22 عاما قتلتها قوات الأمن بالرصاص خلال سبتمبر 2022 في بداية الاحتجاجات.

وفي تقرير منفصل، نددت منظمة العفو الدولية بعودة حملة القمع على النساء غير المحجبات، مع تسيير دوريات وتثبيت كاميرات. لكن صورا تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر أن العصيان لا يضعف.

من جهتها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية ومقرها النرويج، أن 486 شخصا أعدموا في إيران هذا العام “لبث الخوف في المجتمع ومنع اندلاع احتجاجات جديدة”.

وأضافت أنه فيما أعدم سبعة رجال على خلفية الاحتجاجات، وهو أمر أثار غضبا دوليا، فإن معظم الذين شنقوا كانت تهمتهم تجارة المخدرات أو القتل وهم “ضحية رخيصة لآلة القتل في الجمهورية الإسلامية”.

كما نفذت عمليات توقيف في المنطقة ذات الأغلبية الكردية غرب إيران التي تتحدر منها أميني وبدأت منها الاحتجاجات.

وبحسب “هنكاو”، قبض على سارو مستجر، شقيق أحد أعضاء مجلس إدارتها جيلا مستجر، في سقز، مسقط رأس أميني، واقتيد إلى مكان مجهول.

من جهته، أعرب هادي غائمي عن قلقه إزاء “صمت المجتمع الدولي” الذي يعتبره بمثابة “ضوء أخضر للأجهزة الأمنية لمواصلة تكميم أفواه المجتمع المدني”.