رئيس الوزراء الكويتي: الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في ميناء ‘خور عبد الله’ تشوبه مغالطات تاريخية

النشرة الدولية –

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في لقاء جمعهما خلال فعاليات الدورة الـ78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تطويق الخلاف بشأن الحدود البحرية الذي تجدد إثر حكم المحكمة العليا الاتحادية في العراق بشأن عدم دستورية اتفاق تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله وقابلته الكويت بموقف تصعيدي جعل العلاقات بين الجارتين على المحكّ.

وأفاد بيان صادر عن مكتب السوداني بأن “رئيس الحكومة العراقية أكد التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها”.

كما عبر عن رغبة بغداد في “الاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين وفي جميع المجالات من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتجاوز جميع العقبات”.

بدوره أكد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن “الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله تشوبه مغالطات تاريخية”، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ودعا رئيس الوزراء الكويتي الحكومة العراقية إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقات حسن الجوار”.

وشدد على “الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة 162 بحري”، وفق المصدر نفسه.

وأعرب عن رغبة الكويت في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

والأسبوع الماضي احتجت الكويت رسميا لدى العراق على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله في إطار ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وذكّرت الكويت بأن “الاتفاقية صادق عليها كلّ من البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.

وتعّد المنطقة البحرية الحدودية أحد أبرز الملفات الخلافية المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين بغداد والكويت وتم التصديق على الاتفاق في العراق عام 2013 امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

ويقع خور عبدالله في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يضمّ ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.