ستاندرد آند بورز: توسع مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية حافزا إضافيا للنمو خلال المرحلة المقبلة من عمر رؤية 2030

النشرة الدولية –

رجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توسع مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية مما يعطي أكبر اقتصاد عربي حافزا إضافيا للنمو خلال المرحلة المقبلة من عمر رؤية 2030.

وقال خبراء الوكالة في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية، الخميس، وأوردته وكالة بلومبرغ، إن معدل النساء بين السعوديين المشاركين في القوى العاملة تضاعف إلى 36 في المئة بنهاية 2022 مقارنة مع 19 في المئة بنهاية 2016.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن الزيادة في مشاركة النساء عززت إجمالي معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى مستوى قياسي بلغ 61.7 في المئة بنهاية مارس الماضي، ارتفاعاً من مستواه القياسي البالغ 54.2 في المئة والمسجل في يونيو 2017.

واعتبر معدّو التقرير أن تعزيز فرص تمكين المرأة كان مدفوعا بالإصلاحات التي أدخلتها الحكومة على سوق العمل في إطار سياسة التحول، الأمر الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.

ويشكل تراجع معدلات البطالة بين السعوديات في السنوات الأخيرة وزيادة مشاركتهن في الحياة الاقتصادية لأكبر اقتصادات المنطقة العربية ثمرة أولى في طريق طويل لجعلهن أكثر تمكنا في المستقبل.

ويرى المسؤولون السعوديون بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن توسع مشاركة السعوديات ستكون له منافع كبيرة بحلول نهاية العقد الحالي من بينها خفض تحويلات الأجانب وتغيير نمط الاستهلاك وتوسيع حجم الدورة الاقتصادية.

كما أن تمكين السعوديات سيعزز القدرة التنافسية للاقتصاد ويزيد انفتاحه على أحدث التقنيات والنشاطات الجديدة، والتي ستكون حجر الزاوية في سياسات الرياض في السنوات القادمة.

وبحسب الوكالة، فإن أي زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط سنوياً في معدل المشاركة الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة، من شأنها أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بمتوسط يتراوح بين 0.3 و2.4 نقطة مئوية سنويا.

وبنت الوكالة افتراضها على أساس أن نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى العقد المقبل سيكون مماثلاً لما كان عليه في العقدين الأخيرين.

وأكدت ستاندرد آند بورز التي اعتمدت في تقريرها على بيانات هيئة للإحصاء في السعودية والمجموعة الاقتصادية لدى الوكالة أهمية تعزيز الإنتاجية في سوق العمل لدعم النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن احتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5 في المئة أو أكثر، وهو ما حدث تسع مرات منذ عام 2000، تبلغ خلال الأعوام العشرة المقبلة 25 في المئة فقط.

وسيتطلب تحقيق ذلك بصورة أساسية من الاقتصاد أن يكرر بعضاً من أسرع معدلات النمو في إنتاجية القوى العاملة التي شهدها على الإطلاق.

لكن مع ذلك، فإن “الإصلاحات الأوسع نطاقا يمكن أن تقلب ميزان المخاطر في تقييمنا إلى الأفضل، أي يمكن أن يتجاوز نمو الإنتاجية متوسط تجربة الأعوام الاثنين والعشرين الماضية”.

ومن المتوقع أن يكون تحسين إنتاجية القوى العاملة مفتاح النمو الاقتصادي في السعودية على مدى العقد المقبل.

وترى الوكالة أنه بالمقارنة مع الأداء التاريخي للدول الأعلى نمواً في شرق آسيا، مثل هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، يبدو أن مسار متوسط النمو في السعودية سيتأخر من حيث نمو إنتاجية القوى العاملة.