تمسك نيابي كويتي بالمطالب الاجتماعية رغم محذور حل البرلمان

النشرة الدولية –

تسود توقّعات في الكويت بأنّ يكون الملف الاجتماعي مثار خلافات كبيرة بين حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء مجلس الأمّة (البرلمان) في دور الانعقاد الجديد الذي ينطلق خلال أسابيع قليلة.

ولا يستثني البعض وصول الخلافات حدّ تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والوقوع مجدّدا في متوالية حلّهما وإعادة تشكيلهما، وذلك في ظل ما يعبّر عنه النواب من تمسّك شديد بمطالب اجتماعية تعتبرها جهات حكومية مبالغا فيها، وغير مراعية للوضع المالي للبلاد، ومتناقضة مع ما  يستوجبه الوضع من إصلاحات ضرورية يمرّ بعضها حتما عبر تقليص الدعم السخي للمواطنين وفرض بعض الضرائب.

واستبق شعيب المويزري رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي ما قد يثيره تمسكّ النواب بمطالب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفض الحكومة لتلك المطالب أو لبعضها من مشاكل قائلا “إن كان إقرار القوانين التي ستصب في مصلحة المواطن يخلق أزمة، فأهلا بهذه الأزمة”.

ويعمل النواب الكويتيون على التقيد بوعودهم الانتخابية حفاظا على شعبيتهم، وهي وعود تتمحور حول مطالب من قبيل رفع الأجور وتحقيق العدالة في توزيعها وإسقاط القروض عن المواطنين وعدم فرض أيّ ضرائب جديدة عليهم.