دولة الكويت تستعد للتنقيب في «الدرة»…إيران جددت اللجوء إلى الاستفزاز والخطوات الأحادية

النشرة الدولية –

في خطوة تشير إلى بدء الاستعدادات للتنقيب في حقل الدرة البحري للغاز، كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك أن الكويت تعتزم تجهيز البنية التحتية للحقل الذي تتقاسمه مع السعودية.

وكانت إيران جددت اللجوء إلى الاستفزاز والخطوات الأحادية في قضية حقل الدرة عبر تفقد وزير داخليتها أحمد وحيدي الحقل، الخميس الماضي، خلال جولة على ما أطلقت عليه وسائل الإعلام الإيرانية الحقول النفطية المشتركة، بين إيران من جهة، والسعودية والعراق من الجهة الأخرى.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد جدد التأكيد في كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، بما فيها حقل الدرة بالكامل، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، مضيفاً أن دولة الكويت تؤكد رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.

وهذا ما أكده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الدوري بالرياض الشهر الماضي، حيث شددوا على أن ثروات المنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين الشقيقين فقط.

وبعد 10 أيام من صدور بيان «الوزاري الخليجي»، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده لن «تساوم» على ما أسماه حصتها في حقل الدرة، وأنها تتوقع حل القضايا المتعلقة بهذا الملف من خلال المفاوضات مع الجانب الكويتي.

تصريح البراك عن تجهيز البنية التحتية للحقل جاء خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050 الذي بدأ أمس تحت عنوان «طاقة مستدامة لمستقبل واعد» إن المؤسسة تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة نواف الصباح أن احتياطيات الكويت النفطية تقدر بنحو 100 مليار برميل، لافتاً إلى أن النفط سيظل جزءاً حيوياً من أي معادلة أو سيناريو للتحول في الطاقة، «وستكون الاستمرارية للنفوط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية… وهذا ما يتميز به النفط الكويتي».

وأوضح أن تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية إلى خزينة الدولة بحوالي 11 مليار دولار سنوياً خلال الخطة الخمسية، وسيساهم في المحافظة على حصتها السوقية، مبيناً أن التوجهات الاستراتيجية تتطلب توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.

وأشار إلى أن الكويت والعراق يناقشان آلية الإنتاج المناسبة من حقلي الرتقة والعبدلي.

على صعيد متصل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، د. سعد البراك، اليوم، أهمية تنمية وتطوير الصناعة النفطية، بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغيّر المناخي.

وقال البراك، في كلمته خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحوّل الطاقة 2050، المنعقد تحت عنوان «طاقة مستدامة لمستقبل واعد» إن هناك بعض التحديات التي تواجه الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع النفطي يُعدّ عصب الاقتصاد الوطني، إذ ساهم في بناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط عام 1946 من خلال تضافر الجهود بسواعد الكوادر الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي.

وأوضح أن الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية لا تزال ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم.

وأشار إلى أن العالم يشهدُ تحوّلا مهمّا نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحوّل يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى قائلا: «ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي، ولكننا أيضا نعمل بجهد للمضي قُدما في تحوّل الطاقة والاستثمار بالكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة».

وذكر أنه تماشيا مع برنامج عمل الحكومة (2023 – 2027) وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت تم اليوم إطلاق توجهات مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية حتى عام 2040 وإطلاق خريطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري بالانبعاثات الكربونية في عام 2050.

وأفاد بأن المؤتمر يسلط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة إنتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، إضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري الذي يُعدّ من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.