كيف يمكن للقطاع الأكاديمي في الأردن أن يساهم في تخفيف آثار العدوان على غزة؟
بقلم: د.دانييلا القرعان

النشرة الدولية –

يواصل الأردن بقيادته وحكومته وشعبه وقفته التاريخية في دعم صمود الأهل في فلسطين، وحماية المقدسات، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة. هذا الموقف الثابت والتاريخي والذي نجمت عنه مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية، والسياسية، والإنسانية المعبرة عن التضامن، والدعم المادي والمعنوي، استنادا الى حقيقة العلاقة التاريخية والجغرافية واللحمة التي تربط الأردن بفلسطين. لم يتوقف الأردن منذ اندلاع شرارة الحرب عن ممارسة دوره المعهود بكل أمانة ومصداقية، وبحكم علاقاته التاريخية والدبلوماسية مع كل دول العالم، كان يسعى بكل إمكانياته لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وسعى جلالة الملك عبد الله الثاني مستنهضا كل الدول والعواصم الأوروبية والغربية لإيقاف نزيف الدم، بمحاولة لضمان سلامة الشعب الفلسطيني.

من المعروف أن أغلب الجامعات والمدارس في قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بشكل كامل؛ بسبب المجازر التي ترتكب، وعمليات القتل والتهجير التي تحصل باستمرار، بدوره النظام التعليمي في الأردن ممثلا عنه الجامعات الأردنية قادر على إحداث التغيير والفرق في دعم الموقف الفلسطيني من خلال إسناد الجهد المعرفي والأكاديمي الفلسطيني، والجامعات الأردنية تمتلك مساحة معرفية وأخلاقية واسعة، وبحكم الاتفاقيات مع الجامعات حول العالم تستطيع التشبيك عالميا لدعم القضية الفلسطينية من خلال السلك المعرفي والأكاديمي.

دعم الأكاديميين الأردنيين لزملائهم في فلسطين، يعتبر واجهة لعمليات الدعم التي يقوم بها جلالة الملك في نصرة القضية الفلسطينية، من خلال دعم المؤسسات البحثية الفلسطينية، حتى يكونوا قادرين على الاستمرار في عملهم، ودعم إنجازاتهم العلمية، ولا ننسى الدعم الكبير من أعضاء الهيئات التدريسية الأردنية والذين يأخذون الإعلام جانبا آخر لعملهم، في إبداعهم على دعم القضية الفلسطينية عبر الشاشات المحلية، والقنوات الفضائية من خلال تأكيد الدور الأردني والإعلامي المستمر في الوقوف الى جانب الأهل في فلسطين. ولا يقف دور القطاع الأكاديمي عند هذا الحد، بل يجب على جميع الباحثين والأكاديميين وأستاذة الجامعات والمؤرخين في بيان الانتهاكات الذي يقوم بها العدو الإسرائيلي دون مراعاة للقوانين والأنظمة والاتفاقيات والقوانين الدولية ومنها القانون الدولي الإنساني. فلسطين اليوم بحاجة الى أهل العلم لإيصال صوتهم في كل مكان، من خلال تعزيز المساهمات الأكاديمية، واقتراح السياسات، وزيادة الربط الأكاديمي الأردني بالربط الأكاديمي الفلسطيني وتعزيزه، خصوصا في قطاع غزة، من خلال إرسال المتطوعين الأطباء والممرضين والإداريين بين كل فترة وأخرى، وغير ذلك من أشكال المساعدات.

يعد استهداف الجامعات والكليات والمعاهد والمرافق العلمية خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم المساس بالحقوق المدنية، وهو ما يندرج تحت « الجوانب القانونية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة». يتطلب استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية تجريم إسرائيل أمام المحكمة الدولية، ويتم ذلك بضرورة تسليح طلاب الجامعات بالعلم والمعرفة والقدرة على الابتكار، وإكسابهم المهارات المطلوبة في زمن الحرب، حتى ينتصروا بقلمهم السلاح الآخر للمعركة.

من المهم في هذا الوقت تحديدا إنتاج المشاريع البحثية الرامية الى إحباط المشروع الصهيوني في الاستيطان والتهجير، وإبراز الهوية الفلسطينية التي يحاول المحتل طمسها، والسعي لإنشاء حاضنة علمية لديمومة استمرار الأبحاث العلمية الفلسطينية العاملة في المشاريع الأوروبية، وإنشاء صندوق لدعم الطلبة الغزيين الدارسين في الجامعات الأردنية، ومعاملتهم معاملة الطلبة الأردنيين من حيث رسوم البرنامج العادي، وضرورة استحداث كرسي علمي وبحثي للدراسات الفلسطينية؛ لتوثيق السردية الفلسطينية للأحداث، وتوثيق كل ما قام ويقوم به العدو الصهيوني لمواجهة السردية الإسرائيلية الكاذبة، ومساعدة الجامعات الغزية على تجاوز الفاقد التعليمي عبر التعليم الالكتروني، أو من خلال اللجوء الى المساقات المكثفة، وتشجيع الجامعات الأردنية على تضمين موادها وخططها الدراسية موضوعات في تكنولوجيا الحروب والأمن السيبراني، وزيادة الوعي بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.