الإمارات تسطر ملحمة سياسية ودبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية

النشرة الدولية –

مع اندلاع الأزمة في قطاع غزة عقب هجمات حركة «حماس» على مستوطنات غلاف غزة، دارت عجلة الدبلوماسية الإماراتية بتوجيهات ملهمة وقيادة حكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بوتيرة سريعة لبحث سبل وقف التصعيد في غزة، وحماية جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، وإيجاد أفق للسلام الشامل.

وفي إطار السعي لتحقيق هذه الأهداف، أجرت الإمارات 60 اتصالاً ولقاء وقمة مع قادة ووزراء ومسؤولين أمميين ودوليين، على مدار الـ19 يوماً الماضية، في إطار حراك دبلوماسي وإنساني نشط ومتواصل على مدار الساعة، فلا يكاد يمر يوم دون أن يجري صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات واتصالات مع قادة دول العالم، فيما يجري سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اتصالات ولقاءات مع نظرائه حول دول العالم وعدد من المسؤولين.

يأتي ذلك، في إطار دعم القضية الفلسطينية، الذي يُعد من ثوابت السياسة الخارجية للإمارات التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما قال: «دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة».

وهو النهج الذي التزم به قادة الإمارات على الدوام، منذ الوالد المؤسس وحتى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يعد من أبرز قادة العالم الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث أكد سموه أن «الإمارات لن تدخر جهداً خلال الفترة المقبلة من أجل كل ما يدفع الأمور نحو السلام والاستقرار»، وحذر من مغبة «غياب أفق سياسي يقود إلى سلام عادل وشامل وآمن ومستدام».

وأكد سموه خلال كلمة في «قمة القاهرة للسلام» أن «الإمارات تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع، ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل».

وشدد سموه على أن الإمارات لن تدخر جهداً خلال الفترة المقبلة من أجل كل ما يدفع الأمور نحو السلام والاستقرار بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها في المنطقة والعالم.

وواكب تلك الجهود حراك إماراتي قوي وفاعل في مجلس الأمن الدولي عبر خمسة اجتماعات، كان أحدثها، الثلاثاء، وشاركت فيه وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، التي ألقت كلمة مهمة رسمت خلالها خارطة طريق لتحقيق سلام مستدام وإنهاء الحرب على غزة وحماية جميع المدنيين، وحملت فيها كل طرف مسؤوليته التاريخية عما وصلت إليه الأوضاع الآن بما فيهم مجلس الأمن نفسه.

وحمل بيان وفد الإمارات في المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، رسائل قوية دعت خلالها الهاشمي مجلس الأمن إلى اعتماد قرار بوقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة.

لقد حددت الهاشمي في كلمتها مطالب وأولويات يجب تنفيذها، حيث كان المطلب الأول وقفاً فورياً ومستداماً لإطلاق النار في غزة، لحقن دماء الفلسطينيين، ودعت في هذا الصدد إلى بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير الإمكانات كافة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وحذرت الوزيرة في كلمتها من أن «استمرار وتصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد أن كل تأخير في إخماد هذه الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار، ويهدد بتوسع رقعة الصراع في المنطقة، خصوصاً مع انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة فيها التي لن تدخر جهداً لاستغلال هذا النزاع لتحقيق أجنداتها الظلامية».

ورسمت الهاشمي صورة حقيقية بالفعل تنبئ بقوة احتمالية توسع الصراع، وقالت في هذا الصدد: «شهدنا أخيراً تنامي التوترات في المنطقة، سواء في جنوب لبنان أو الجولان السوري المحتل، أو عبر البحر الأحمر، ولا يخفى عليكم أن انزلاق المنطقة في حرب إقليمية سيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، حيث لن يكون أمن المنطقة على المحك فحسب، وإنما قد تمتد نيران الحرب لتزعزع الاستقرار حول العالم».

وجددت التأكيد على أنه «يجب أن تنصب التحركات الإقليمية والدولية على خفض التصعيد واستعادة الهدوء بأسرع وقت». ورحبت الهاشمي في هذا الصدد «بانعقاد قمة القاهرة للسلام السبت الماضي، والتي تعالت فيها الدعوات إلى وقف إطلاق النار»، مشيدة كذلك بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها دول المنطقة والجهات الدولية الفاعلة.

أما المطلب الثاني فتمحور حول السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، وعلى النحو الذي يلبي الاحتياجات الأساسية والضرورية، مع إنهاء الحصار الجائر الذي طال أمده، للحد من الأزمة الإنسانية الكارثية التي تفاقمت بفعل انقطاع الكهرباء والمياه والغذاء، إلى جانب نفاد المستلزمات الطبية وتدهور القطاع الصحي، بما يعرض حياة المرضى والأطفال الخدَّج لخطر داهم. كما يجب إدخال الوقود الذي يعد أساسياً لتشغيل المستشفيات ومرافق المياه وغيرها.

وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه «قُتل حتى الآن أكثر من 5000 فلسطيني، منهم 2000 طفل، فيما نزح أكثر من 60% من سكان القطاع بحثاً عن مأوى في مكانٍ يخلو من أي ملاذٍ آمن، فضلاً عن تدمير 43% من الوحدات السكنية في غزة، حسبما أوردت الأمم المتحدة».

وجددت الإمارات في البيان الذي ألقته الهاشمي مطالبة إسرائيل «بعدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة».

وأدانت «مقتل عددٍ كبير من الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية»، وشددت على «ضرورة حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني».

وأكدت مجدداً «رفض الإمارات القاطع لأوامر إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها، ونطالب بإلغائها، ونحذر من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري، والذي يهُدد بنكبة جديدة».

واتسمت كلمة الإمارات، كدورها دائماً بالقوة والوضوح في دعم الأشقاء الفلسطينيين والدعوة إلى وقف الحرب في غزة وحماية جميع المدنيين.

وبهذا تؤكد الإمارات دائماً، على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل الدبلوماسية الإماراتية تسطير ملاحمها لدعم جهود السلام العادل والشامل، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة والرفاه لجميع شعوبها.