منطق “الرزقة” يحكم قطاع صيد السمك …. عباس حاج حسن يقترح اعادة هيكلة القطاع

النشرة الدولية –

‏الخبر – ريتا بولس شهوان –

‏ 337 الف دولار حجم الإيرادات من صيد السمك في لبنان لعام 2023، مع احتمال ارتفاع النسب بـ 8% لكل عام حتى 2027. الا ان هذه الكمية بالكاد تكفي السوق اللبنانية، حتى لو كان القطاع بمجمله مهترئاً لتاثيرات التلوث عليه، كما انخفاض كبير في نسب الثروة السمكية نتيجة للصيد الجائر والعشوائي. كيف يتبلور هذا الصيد الجائر والعشوائي في لبنان وما تبعاته على الصيادين، والمواطنين الذين يشترون الأسماك.

القانون في لبنان المخصص لزراعة الأسماك والصيد، عمره من عمر الانتداب الفرنسي. حتى هذا القانون غير مطبق. تبريرات العينة من الصيادين التي حاورناها، وهي تشمل كل الشواطئ اللبنانية والموانئ ليكون حجم العينة ما لا يقل عن 100 صياد، استخرجنا شهادات من مخالفات متنوعة للقانون، والتي أصبحت تلك المخالفات واقعاً بالنسبة للصيادين.

الشباك تقضي على البذور

شباك عمياء (وفق تعبير الصياديين اللبنانيين المحليين) أي صاحبة العين رفيعة، أكثر ما يستخدمه الصيادين. هي ممنوعة لكن عندما يريد الصياد ان يعيش ويؤمن معيشته مع التلوث وغسيل الرمال والصيد العشوائي ومع عدم تنفيذ القانون، يلجأ اليه. ولان هناك تلوث، يشير احمد ” لا استطيع ان احصل على شباك مع عين كبيرة فالجا للعين الصغيرة الشباك الاعمى وموجودة عند كل التجار” . كيف يهرّب هذا الشباك، المفترض انه ممنوع وفق قانون ١٩٢١، تسال: يحصل عبر كونتينر، في الجمرك، فيدفع عليها التاجر الكبير وهم معروفون في كل منطقة، مبلغ إضافي، ولا يتم تفقد ما هو داخل الكونتينر . واذا لم يدفع رشوة تفتح الدولة المخزون”. او يستورد الشباك التاجر تحت مسمى: “طيور بر لان لا قانون للطيور.او بلح”.

ستين شبكة من العين الضيقة يحتاج الصياد انطونيوس  ليخرج ما تيسر من “الرزقة”، أي من السمك ليعتاش. وتحتاج الستون شبكة اكثر من ثلاث اشخاص في مركبة التي قد تصل الى المدفون (حيث ينطلق) وابعد من الجوار. أين يجد هذه ”الرزقة”، يسير خلفها فيبدا يومه العاشرة مساءا حتى العاشرة من اليوم التالي. انطونيوس يغير أداة الصيد حسب الموسم فان كان موسم السردين او الكالامار يستعين بالشبك . بنظره لا يمكنه ان يحدد هدفاً مع “الرزقة” بل الامر يعتمد على الصدف والحظ ، وبنظره لا تتاثر الثروة السمكية بحجم العين.

وراثة فقر وقلة الضمانات الاجتماعية (لا طبابة، لا ضمان ولا خدمات اجتماعية) والعادات التي تصنف وفق القوانين بالصيد المخالف بادوات مخالفة حتى لقانون 1921 منذ عهد الانتداب، أفقدت جميل الامل وجعلته أيضا يسلم امره لله، يخبر: “لا يمكن تطوير المهنة، لان لا مال اذ ان عجز الدولة عن تنظيم المهنة، معتبرين ان هدف الدولة الغاء طبقة الصيادين، وذلك بتوسيع رقع المحميات باعتبار ان المحمية تقطع “الرزق” كما مشاريع سياحية غير منظمة. هذه النظرة الشخصانية التي تفيد بانهم مستهدفون مرتبطة بهدفهم “الاكل والشرب” والمحاضر التي تستهدفهم لانهم اقتربوا من المحمية سببها تقليص مساحتهم للاصطياد لا حماية الثروة السمكية.

الاتكال ليس على شباك صغيرة العين، فهناك أيضا الجاروفة (مخالفة للقانون أيضا)، التي يبدا العمل فيها منذ الساعة السابعة ليلا حتى الصباح وتحتاج الى فريق من خمس اشخاص اقله واذا لم يأخذ غلته من البحر يجبر على التوقف. الاتكال على الله يكرر شفيق.

الشبك حسب عدد من الصيادين، لا يجدد ويعترفون دون وجل ان كل الصيادين مخالفين بفتحة عين الشبكة فهناك الستة ملم، وهي تسهل العمل، فبدل ان ينتظر في البحر ثلاث ساعات ترتطم السمكة بالشباك اسرع ، والعشرة والاثنا عشر اكبر عينها، لكن كل تلك لا تؤمن لقمة العيش بسبب السعر، فلا تنظيم لا نقابة ولا تعاونية يباع اما بمسامك او الميناء او كرنتينا. فاذا أرادوا بيع ما تم صيده يدفع الصياد اكثر مما اصطاده بسبب سعر البنزين. يقرون ان صيدهم مخالف للقانون، اذ قانونيا كل شيء ممنوع، الا ان الدولة لا تصادر الشباك اذ بالقانون الحد الأدنى هو عشرين ملم.

عدد من الصيادين من الذين قابلناهم، طلب الدولة بالتوقف عن العمل لـ3 اشهر بالصيف عن الجاروفة، غير ان عدد كبير من الصيادين رفض الامر وتم التمسك بالصيد في هذا الموسم ويجدون ان السمك الذي يتم تفجيره بالديناميت يؤثر على محصول الصيادين من السمك أكثر من الجاروفة والشباك، ويحددون ان الأسماك يتم تفجيرهم في طرابلس وعكار والجنوب فياتثر الصيادون في الوسط لان السمك يقتل على الأطراف فيجبر الصياد على المخالفة بالشباك .

يستنكر الصياد المخضرم اميل الامر، معتبرا انه في صغره، عندما بدء مهنة الصيد، كانت الثروة السمكية اكبر، فاللقز كان منتشرًا بكثافة على كل الشط والعقيص وكان الصيد في القصبة. يعود في الزمن للوراء، قديما كانت الشبكات من الحرير (السمكة تهرب منها). ودخل النيلون الأصلي مع الزمن، واصبح يزيل كل الأصناف فتلتقط اسماك اكثر. الديناميت والجواريف (ضو وعوامة) قضت على الثروة والبزور التي تسحب بالشبك. والدولة تسمح ب4 أضواء لكن هناك 20 اضاءة في الليل. أما المصالي (كناية عن حيط ودائرة وشباك ) تقفل الشاطئ ويستفيد منها شخص ويكون صاحب نفوذ في المنطقة التي فيها. يتبسم، عندما تساله لم هو من ملتزمين بالقانون؟ لان الصيادة غيره تريد ان تعيش، معتبراً ان الالتزام بالقانون لا يعني ان هناك سمك.

هذا القانون، يخالفه شمعون بكل ضمير مرتاح بتثبيت المصالي التي يصطاد فيها السمك الكبير، وتبقى ستة اشهر في البحر. حجم عينها 40 و 60 ملم، وتاخذ السمك الذي يزن بين العشرين كيلو الى ال 50 وهي ممنوعة، لكنه يضعها رغم المنع مكررا: اريد ان آكل واشرب. بدء استخدامه بالقلمون وانتلقت الى مرفا قريب آخر منذ 22 سنة وهي تعمل وفق المواسم. يزور شمعون المصلاية كل 16 يوم . أحيانا لا يبيع قدر المازوت الذي صرفه، وتتعرض للقطع من المراكب، لذا وظف ناطور عليها يتقاضى مليوني ليرة يوميا هذا الناطور خوفا من الجيش سائلا هل من بديل عن المصلاية؟ ولم لا يطبق القانون على كل اللبنانيين؟

المشكلة ليست فقط في الشباك، المصالي، والجاروفة، بل أيضا في التلوث الذي يقضي على الشباك ويضر الأسماك. يؤكد باسيلي، أن كل الصيادين لديهم شبك ضيق واخر واسع ويمكن الا يستخدم ان صدر القرار وتمت مراقبة التنفيذ مطالبا أيضا بحل مشكلة التلوث من مكبات ومن مجارير. فالمكبات ورمي النفايات يقضي أساسا على كل أنواع الشباك. ومع ازدياد الاضرار يعود الصياد الى ملاحقة السمكة الصغيرة التي تختلف بالسعر عن الكبيرة، فهي ارخص لذا ليبيع يلجا للصغيرة. يقول سعد ان “المكبات التي تصدر النفايات الى البحر تؤدي الى اعطال في المراكب، مما يكلف أموالا كثيرة فيتدين الصياد، ليغير في الياته ليستمر في العمل ويستحيل عليه تجديد العدة بالتالي يلجا الى الشباك مع العيون الصغيرة خصوصا ان كيلو الزيت 5 دولارات والمازوت فلا يمكن ان يغمق إضافة الى ان التلوث وتيار البحر الملى بالنفايات يضرب الشباك ويمزقه”.

بنظره السوق عرض وطلب.  10 % من سوق لبنان يتم استيراده لان السمك اللبناني لا يغطي لبنان وللتلوث ومياه صرف الصحي دور. مقترحا  ان يمنع الصيد بالبحر كليا ليعود الى سابق عهده بالتزامن مع تنظيم الطريقة والتوقيت والأدوات.

يقيّم ادريس عتريس (تعاونية الجناح) مستوى الضرر الذي تحدثه النفايات بانه الاسوء، لانها تضرب كل المناطق فهي تنتقل مع التيارات البحرية، وتقسم النفايات الى: نفايات صلبة وهي عبارة عن نيلون وذلك يحتاج الى 200 سنة للتحلل وهو يتجه الى أماكن حيث تبيض الأسماك او سيتبيض فحين يغطي النيلون هذه المسافات فكيف تعيش السمكة إضافة الى قضائه على طفيليات في المياه . هناك مشكلة أخرى تتعرض للصيادين هي ثقل النيلون التي يمزق الشباك . عدا عن ان مادة البلاستيك تؤذي المياه.

هناك مواد كيميائية تذهب في المجارير مصانع ومستشفيات هذه مؤذية للسمك (رصاص زيبق) وتنتقل للإنسان بموازاة  المنتجعات السياحية وغسيل الرمل: استخراج الرمال من الوحل ويغسل، عند الغسل يرمى باقي الرمل في البحر وهذه إبادة للسمك لان تغطي على أماكن التي تبيض فيها  الأسماك على الشواطئ.

الديناميت يقضي على الحياة

الديناميت المستخدم شمالًا وجنوبًا حيث يسهل الحصول عليه بسبب المخيمات الفلسطينية، او القدرة على الوصول الى السوق السوداء التي قد يكون مصدرها حزب الله او معامل التي تصنع الديناميت في لبنان وهي معدودة، يقضي على السمك الآتي من إسرائيل ومصر وسوريا وتركيا قبل ان يصلو الى وسط لبنان. حتى ان هناك بدع جديدة لاستعمال الديناميت بتاسيس محميات من هياكل سيارات في البحر، وتفجيرها بعد ان تعمر وكراً عليها الاسماك. كل ذلك ادى الى فقدان عدد كبير من الاسماك كالكركند، الكلمار، سلطعون الرملي، على اجماع عدد كبير من الصيادين.

حمدان الذي قابلناه، يستخدم الديناميت. يصنعها من مواد كيميائية لا من المعمل او سوق الفرامل السوداء.  هي تصنع من كبسونة وفتيل . 800 الف ليرة يكلفه صنعها. مقابل هذا المبلغ يربح بالتفجير 200 مليون ليرة. اختار استخدام الديناميت على الرغم من الخطورة، لان فيه ربح، فالمازوت غالي . مخففا ذنبه قائلا “انا لا اضرب على المياه اللبنانية القريبة اضرب على الحدود السورية.وتكلفة مازوت مليونين ونصف”. حمدان له سوابق سجن 7 مرات. يدل انه “سجن عن يد المخابرات . الذي يصادر السمك . ويرمي الديناميت في المياه” هو مرتاح هكذا “يسجن يومين او 3 أيام  ويدفع ما عليه وفق المحضر 20 مليون.  هكذا أصبحت عادة لديه يقول “كل يوم افجر ديناميت وأحيانا 6 ضروب”.

يقص الغطاس ومعلم الغطس سامر ان هذا الديناميت ليس خطرا فقط على السمك، اذ انه ان تم تفجير الديناميت بقرب الغطاس، يقتل اذا المسالة تعتمد على القرب والبعد من الغطاس وحسب قوة التركيبة. الغطاس قد يضع علامة تشير الى مكان الغطس الا ان بعض الذين يفجرون قد لا يفهم العلامة حتى، لذا الديناميت خطر. هناك ضحايا قتلوا وهم يفجرون الديناميت او اصيبو باعاقة .

صناعة الديناميت، حسب الصياد  حميد، الذي يصنع الديناميت بيديه، تحصل عبر خلط مادة كيمايئة (امونيوم) تستعمل للزراعة فيخلط، عيار الـ 35 ونصف مع نصف كيلو سكر ويذيبوهم، ثم يضعونهم في الأرض مع مواد أخرى للرفخ ويتم  جمعهم في أكياس مع صواعق . هذه المادة متداولة للزرع. تدخل على لبنان وكل الدول. اما الصاعق والفتيل (معزول بمادة لا تفسد في المياه) يشترى في السوق السوداء لان المعامل التي تصنع ديناميت لتفجير الصخور، لا تبيع دون رخص من المقالع، التي أحيانا صاحب الكسارة ليعوض ما دفعه ليشتري الصواعق يبيعها بالسوق السوداء. اما المنظمات الفلسطينية لديها هذا الديناميت معد سلفاً، وكل من لديه سلاح يحتاج للصواعق وكل من يعمل في مشاريع المقالع والكسارات أيضا. أما انتشار استخدام المواد الكيمائية للزرع في هذه الصناعة لان سعرها قليل لان المزارع يستخدمها، لكن الصواعق مرتفع سعرها.

بعد ضرب الديناميت تتدمر الحياة من اسماك حشائش واعشاب وهذه البيئة التي تجذب السمكة تحتاج الى سنين لتعود الى الحياة . فالبيئة لا تعود بساعة.

يخبر نزيه صاحب مسمكة أن السمكة المتفجرة بالديناميت ينكسرها ظهرها. فهي تموت من قوة ضغط الانفجار التي تحدد قوته من الكمية. هناك بعض الأسماك لا تموت بالانفجار كالبلميدا. وهو لا يستقبل تلك الاسماك في مسمكته.

يبرر عضو تعاونية الاوزاعي جمال علامة  حال المهنة المتردية ”ان الدولة فاقدة الهيبة على البحر ووزارة الزراعة والدولة لا تعترف بالصياد . فالجيش لا اليات له ليقوم بكشف على البحر وهي فقط تدقق بالاوراق وليس اكثر من ذلك . علما انه يجب ان يكون ذلك دور وزارة الزراعة عبر مكتبها الذي لا يزوره موظف الزراعة الا شهرين“.

يكرر مرارا انه بالنسبة الى الديناميت، كتعاونية، يقدر على احداث الضرر بالشخص الذي يستعمل الديناميت عبر تصويره وارسال الملف للجيش اللبناني ولكن “نتعاطى بهذا الشأن باعتبار ان لديه عائلة”. لافتاً الى انه ” داخل حرم المرفا لا ديناميت ولكن كل ما هو خارج حرم المرفا ليس من شان التعاونية . كتعاونية يدقق انه اذا راى الديناميت بالعين المجردة . التعاونية لا يمكنها ان تطبق القانون هي بل الدولة من تفعل ذلك لذا يجب التشديد بالمحاضر والعقوبة”.

يطالب نقيب الشمال مصطفى عنوس الدولة بضبط الديناميت ويبدي استعداده بـ “ان اعلم الجيش اللبناني عن كل متمرسي الديناميت لكنهم لا يقومون بشئ . فعلت كذا مرة. المسالة منتشرة ليست مرتبطة بشخص”.

المزادات والمسامك غير متشددة مع أنواع الأسماك

من اهداف مزاد كرنتينا تصريف انتاج الصيادين من الأسماك، لا ناخذ اسماك مستوردة، بل من صيادي لبنان، نبيعهم، ونقفل. لا يبيت لدينا شيء. نبيع للتجار والافراد المواطنين. يعود ريع البيع لصندوق التعاونية. يخبر جان شواح (نقيب الصيادين في جبل لبنان والقيم على المزاد)

“لا يمكنننا إعادة السمك الصغير للصياد، فان كانت السمكة ميتة، هل علي ان احمل العبئ الى الصياد” يجيب شواح الذي سالناه ان كان بشراء هذا السمك الصغير يشجع المخالفات رافضا الفكرة لافتاً الى انه يناصر القانون سائلا “لكن ما العمل. فاقصى ما يمكن ان يأتي به هو 2 كيلو. الذي يوثر هو الكميات، في أسواق السمك الذي تاسس على أيام رفيق الحريري الذي سمي سوق الشعبي المؤقت. هناك شروط النظافة متدنية جداً وهو تابع للدولة”.

اما زميله في الشمال مصطفى عنوس يرر انه يضطر ان يدخل سمك ديناميت الى سوقه لان بائع السمك سيدور به. لذا يفضل ان يشتري هو ويعترف انه ان اشترى السمك المضروب يكون يشجعه. لكنه بنظره هناك طلب على السمك ولا يمكنه ان يمنع كل المسامك من شرائها .

يأتي السمك الى سوق السمك في الكرنتينا من مصر ومن كل البلدان وهناك بلدي لبناني أيضا . بالمبدا هناك منع للسمك الصغير لكن تحصل مخالفات لان وزارة الزراعة لا تزورهم يوميا. يتم اغراق سوق السمك يوميا بإنتاج الديناميت وتاتي الأسماك من الجنوب فتكسر الأسعار في سوق السمك فيتتضرر ربيع الصياد مثلا الذي يستعمل الشباك (المخالف ) مباشرة فبعد سهر ليل طويل، يتوقع ان تكون غلته تغطي تكاليف الرحلة واكثر. لكن لا، مع متمرسي الديناميت في اطراف لبنان، وبعض المناطق غير المضبوطة، يذهب تعبه هباء ، وسهر الليالي. هكذا لا يتعب الصياد الذي يستخدم الديناميت ولا يتكلف عكسنا، يقول ربيع، فيمكن ان يعوض ب5 حبات من السمك (جراوي، فريدة، لقز رملي) تكاليف الديناميت.

عند اغراق السوق بنوع معين، يشعر شادي الذي امضى ليله في البحر، بالإحباط والقهر سائلا لم الدولة تسمح في مناطق معينة الديناميت وفي مناطق أخرى هناك تشدد والمصيبة انه يدخل الى سوق السمك علما انه يجب منع ذلك ”لانهم مفجرين بالديناميت ويمكن معرفة ذلك بالعين المجردة. نعرف انه تم اغراق السوق بنوع سمك معين بعد الاتصال بنا ونحن في المياه فينتشر الخبر ويتم بيع سمكنا بسعر محروق“. وتتكرر المسالة يوميا. يؤسسون لمحميات في البحار من سيارات ترمى وبعد ان تبني منزلها السمك يتم تفجيرها.

الديناميت ليس ”المفجر“ الوحيد، هناك نوع آخر صامت، هو سم البندورة الذي يباع ب٨٠٠ الف في سوق العطارين بطرابلس. وهي بودرة تستخدم لقتل الحشرات التي تاتي على البندورة لكنه أيضا يسمم السمك وينفخ بطن السمكة بعد خلطه بالعجين وياكلها السمك الكبير والصغير فيموت السمك . هذا السم او الديناميت يعين بعد استخدام تطبيق لتحديد السمك واماكنه. ومع هذا التطبيق الذي يساعد الصيادين الخروج من محيط مياه الصرف الصحي يصبح استخدام المازوت اكبر، فيتكلفون 100 دولار بين اليات واجرة العمال، لذا يبررون اللجوء الى السم الذي يغيب عن الجيش، الذي ينسق مع خفر السواحل وذلك مهماته ادارية منتشر في ٣ نقاط في لبنان.

عباس حاج حسن يقترح اعادة هيكلة القطاع

قطاع الصيد البحري والنهري من اكثر القطاعات المهملة، يفصح الوزير النشيط عباس حاج حسن، ويعمل فيها ما لا يقل عن 34 الف عيلة في لبنان. علما ان اللبنانيين يعيشون على مساحة من الشواطئ قد تكون الأكبر في المنطقة، اي 215 كلم. يحدد الفرص بان هناك إمكانية الصيد واسعة، وللأسف على حد تعبيره هناك الصيد الجائر (الشباك والديناميت) والصيد في أوقات الحرم (عندما يبيض السمك). هذه الممارسات الخاطئة تضر بصياد السمك. كما المصيبة الكبرى انه لا يوجد قانون للصيد البحري في لبنان، حتى الساعة لكنه يسير امام مجلس النواب يناقش في اللجان المشتركة٫ معلناً انه اقترب اقراره وهو يؤسس الى ان يكون القطاع فاعل جدا. في هذا القانون يجب ان يكون هناك قوة رادعة في العقوبة وتشديد الرقابة وماسسة التعاونيات والنقابات على حد توصيفه.

الوزارة تعمل على ضبط الوضع مع الضابطة العدلية التابعة لوزارة الزراعة ووزارة الداخلية مع الاتحادات والبلديات٫ يقول، لكن امام المخالفات كل يوم هناك مشكل وهناك ضحايا. بالمقابل يفسر انه اذا سحبت الشباك الجائرة ما الحل؟ لذا ”توجهنا للهيئات المانحة وطرحنا خارطة طريق للقطاع كله النهري والبحري  واستعنا بخبراء من الفاو وجي اف سي ام وسيتم مسح سطحي لتحديد نوعية سمك على مدى سنتين والارقام واعدة جدا ما لا يقل عن 400 صنف من الأسماك“.

يعين الوزير الفرص بانه ”في لبنان نتصيد ضمن 6 اميال لسببين لانه لا يوجد أدوات للغوص بعمق البحار فهي مكلفة عليه ومراكب صغيرة ويحصل الصياد على عشرة كيلو او عشرين قرب الشاطئ، في حين ان الكميات التي لدينا في حدودنا، وهي مهولة ضمن ال 12 ميل، ولا يقدرون على الوصول؛. المطلوب وفق كلامه ”انه بعد وضع قانون صيد نجذب الشركات اللبنانية او اجنبية لتعمل القوارب العملاقة لسحب أطنان من السمك هكذا يكون من جدوى اقتصادية ثم 85 % من سمك لبنان مستورد وهذه فرص“.

هذه القوارب العملاقة مع مراقبته، يجب ان تربط قانون لجذب الشركات لتستثمر او حتى الشركات اللبنانية كما يجب العمل على الممارسات تحسين السيئة . والذي يعتقد من الصيادين، نقلا عنه ”ان هذه الشركات ستقطع برزقهم فهم مخطئون لان العمل سيقتصر بعد ال 12 ملم ونعزز لهم الاستزراع السمكي ونطلق الفروخ الذي يتصيدها صغار المزارعين . وللتاكد انه لن يتصيد البزري يجب التعاون مع الفاو و جي اف سي ام والعمل على لم الشباك الجائرة واذا اول خطوة قمنا بها بنسبة 50% وثانية لنصل الى ان يكون الصياد يقتنع ؛.

المطلوب اليوم، وفقه، الارشاد والتوعية وتقديم المساعدة للصياد ليكون من ديمومة للاستمرارية وربطها بشبكة ليبيع كما هناك مشروع مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي هي ضمن مظلة جامعة الدول العربية التي لديها مشروع كبير مع الالمان في مصر ونحاول ان نسقطه في لبنان وقاموا بمسح في لبنان وندرس الأرقام المتعلقة بالانهر غير ملوثة.

وعن المخالفات المتعلقة بدخول الشباك ذات العين الصغيرة المخالفة او الديناميت، يلفت للمسؤولين لذا يجب ان تؤطر الجهود مع الوزارات المختصة.

العلم مفقود في لبنان ….. والاتكال على الرزقة

بالاطار التشريعي سيكون هناك قانون محدد الذي من المفترض ان يدير الموارد السمكية والبحرية بطريقة سليمة. هكذا اطلقت جامعة البلمند مع وزارة الزراعة مشروع لمراقبة الصيد البحري تحت تسمية “فلوكا”. وكان المشروع ممول من الفاو وكانت اول مرة للبنان نظام يراقب أي نوعية اسماك يصطاد الصيادين والكميات ولكن المؤشر طرق الصيد القانونية. القانون الحالي، القديم، وفق مدير معهد الدراسات البيئية في البلمند منال نادر، لا يقدم لا مواسم ولا احجام ولا مناطق مسموحة او غير مسموحة للصيد غير المحميات، مثل اين تبيض وأين تكبر السمكة. هذه الأمور الأساسية غير موجودة في القانون القديم الذي يحمي الثروة السمكية ، ولها قيمة اقتصادية. لذا لدينا في لبنان على حد تعبيره،  نقص في العلم لادارة الثروة السمكية. خصوصا ان المحميات في لبنان ليست كلها لها علاقة مباشرة بالثروة السمكية مباشرة، على حد وصفه، كما في الدول المتحضرة التي تؤسس لشبكة محميات وتم الخطي نحوه في لبنان خطوة.

لكن كل تلك الخطوات يجب ان تترافق عبر وزارة الزراعة بمعلومات علمية، التي تقول ان هناك أنواع معينة يجب ان يتم اصطيادها ويجب ان تحصل مراقبة على حد تدقيقه. كل المعدات غير القانونية تحل مشكلتها بالقانون (دون فساد) وتطبيقه، اذ ان منطق الصياد يعتمد على منطق ”الرزقة“، لا العلم، وهذا ما يجب ان يتغير ليصبح منطق مبني على علم ودراسات لا الوسيلة الاسهل التي هي معدات مؤذية للموارد البحرية والسمكية لكن تؤمن مدخول لهذه الطبقة الفقيرة التي تعتاش من الصيد ولا نظام دعم له اساسا. يجب العمل للوصول الى الحلول وفق د نادر ، فتتحمل الدولة مسؤوليتها فتتلف الشباك دون تعويض لان الصياد من الأساس خالف القانون القديم، ثم يجب على الصياد نفسه الاستيعاب ان لهذا المورد حدود لذا يجب عليه ان يحمي السمكة الصغيرة فعندما تكبر يمكن اصطيادها، كما ضمن سلة الحلول يجب ان تكون القرارات المتخذة من الوزارات تستند الى العلم، كاقفال موسم الصيد. هل الدولة اللبنانية قادرة على الاستمرارية بتنفيذ السياسات العامة بعد التشريع؟ سوال برسم الزمن

إنقر للاضطلاع على بيانات الصيادين، الذين يستخدون كل الادوات في الصيد، كل فترة حسب الموسم.