واشنطن: ندعم هدنة إنسانية لحماية المدنيين وإخراج الأجانب من غزة

النشرة الدولية –

شدد وزراء خارجية خمس دول عربية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان أمس على «الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل ل‍قطاع غزة، كما بحث المجتمعون سبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها».

وقال وزير الخارجيـــة الاميركي انتوني بلينكن إن واشنطن تعتقد ان الهدنة الإنسانية يمكن أن تكون آلية حاسمة لحماية المدنيين وإيصال المساعدات وإخراج الأجانب من غزة، مشيرا الى ان وقف اطلاق النار الدائم الآن سيتيح لحركة حماس إعادة التموضع وتكرار ما فعلته في 7 اكتوبر الماضي.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع عدد من وزراء الخارجية العرب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن انه تم بحث استدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأن شاحنات المساعدات الحالية غير كافية.

وتابع: «تحدثنا عن سبل تسريع وزيادة التوصيل المستمر للمساعدات إلى غزة والحاجة لحماية المدنيين في القطاع».

ولفت الى ان دول في أنحاء الشرق الأوسط لعبت دورا أساسيا في منع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأكد بالقول: «ملتزمون باستخدام نفوذنا لمنع أي طرف من توسيع الصراع في المنطقة».

واعتبر بلينكن انه يتعين على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوط قتلى مدنيين، مضيفا «أبلغت الإسرائيليين بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد».

وقال بلينكن: جميعنا نقر بعدم إمكانية العودة للوضع الذي كان قائما.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي خلال المؤتمر الصحافي المشترك ان القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي.

وأضاف ان هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة استقرارا.

وتابع: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب ونرفض توصيفها دفاعا عن النفس.

بدوره، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على انه لا يمكن تبرير أفعال إسرائيل بحق الفلسطينيين باعتبارها دفاعا عن النفس، مجددا الدعوة لضرورة «وقف فوري لإطلاق النار دون شروط».

وقبيل الاجتماع العربي – الأميركي، شهدت عمان اجتماعا تنسيقيا، ضم كلا من: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزراء خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، والإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومصر سامح شكري، والاردن ايمن الصفدي، اضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وفي سياق متصل، أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني رفض عمان التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة باعتبارهما «امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة»، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأشار الملك عبدالله الثاني خلال استقباله، وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع، إلى موقف الأردن الثابت في دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين.

وأعلنت الخارجية السعودية ان الاجتماع التنسيقي العربي تناول العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وأضافت الوزارة في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» ان الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة، بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزل.

من جهتها، قالت «الخارجية القطرية» إن استمرار القصف على غزة يعقد جهود الدوحة الرامية للتوسط في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس).

وأضافت الوزارة في بيان اوردته وكالة الأنباء القطرية «بنا» أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن صرح خلال اجتماع عمان بأن «تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح الرهائن».

ولفتت إلى ان الشيخ محمد بن عبدالرحمن شدد «على ضرورة تضافر الجهود الديبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية» إلى غزة.

وجددت «الخارجية القطرية» التأكيد على أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

وجددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين.