الإمارات تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة
النشرة الدولية –
أكدت دولة الامارات في بيانها بشأن تقرير محكمة العدل الدولية على أن الجهود الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لاستعادة التهدئة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أكدت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى الدور الهام الذي تضطلع به المحكمة لحل النزاعات وحفظ الأمن والسلم الدوليين، والتداعيات الخطيرة لعدم الامتثال للقانون الدولي وأحكامه الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها الرسمية على الأمن والسلم الدوليين.
ألقت البيان الآنسة خولة علي الشامسي، وفيما يلي نص البيان الذي نشرته بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، في حسابها الرسمي على منصة “إكس”:
“السيد الرئيس،،،
في البداية، تؤيد بلادي البيانين اللذين تم الإدلاء بهما نيابة عن المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى القاضية جوان دونوهيو على إحاطتها القيمة للجنة السادسة، وعلى جهودها المخلصة خلال ترأسها المحكمة الموقرة لمدة 13 عاماً، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.
السيد الرئيس،،،
تشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي أحد أصعب الأزمات في تاريخها الحديث، وفي ظل هذه التطورات الحرجة، تدعو دولة الإمارات إلى بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير كافة الإمكانيات للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، حيث إن استمرار وتصاعد وتيرة القصف على قطاع غزة يؤكد أن كل تأخير في إخماد هذه الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار، ويهدد بتوسع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة مع انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة فيها التي لن تَدخر جُهداً في استغلال هذا النزاع لتحقيق أجنداتها الظلامية.
إن التسوية السلمية للمنازعات وبَذل الجُهود الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإعادة تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية، وفقاً لحل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين الذين يستحقون العيش بسلام وكرامة.
السيد الرئيس،،،
تعرب دولة الإمارات عن دعمها الراسخ لعمل محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي بإعتبارها أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين.
وتؤكد بلادي على أنه ينبغي على الدول الأعضاء أن تنفذ وبشكل كامل الإطار القانوني لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقاً للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن المسؤولية عن التسوية السلمية للنزاعات تقع على عاتق أطراف النزاع لقبول اختصاص محكمة العدل الدولية.
السيد الرئيس،،،
تكتسي مناقشتنا السنوية هذه أهمية خاصة، إذ تتيح لنا فرصة الاطلاع على مستجدات عمل المحكمة و تعزيز دعم الدول الأعضاء لها، بما يتماشى مع الفقرة الأولى في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على “التذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها”.
السيد الرئيس،،،
نؤكد على أهمية الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأهمية الفتاوى التي تَصدر من المحكمة بشأن المسائل الرئيسية للقانون الدولي التي تحال إليها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة.
ومن هذا المنطلق، يبدو ذلك جلياً للطلبات الواردة إلى المحكمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طلبت الجمعية العامة فتوى بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ وفقاً للقرار رقم (77/276)، وكذلك قرار الجمعية العامة رقم (77/247) بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها؟ وكيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟
مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وفتوى المحكمة المؤرخة بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن موضوع التبعات القانونية لبناء الجدار الفاصل على الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أوضحت الفتوى بأن الجدار مخالف للقانون الدولي وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار، كما طالبت المحكمة جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار، وفي هذا الصدد فإن عدم الامتثال للقانون الدولي وأحكامه الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها الرسمية له تداعيات خطيرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين.
السيد الرئيس،،،
تثمن دولة الإمارات جهود محكمة العدل الدولية في نشر الوعي بالقانون الدولي وتوسيع نطاقه من خلال منشوراتها والتقارير الصادرة عنها.
وختاماً، تجدد دولة الإمارات تقديرها لمحكمة العدل الدولية ورئيستها وكافة القضاة والموظفين على مساهماتهم القيمة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية لصون السلام والأمن الدوليين، ونعبر عن تمنياتنا لجميع المرشحين لمنصب القضاة في محكمة العدل الدولية التوفيق.
وشكراً، السيد الرئيس.”