الإمارات: لابد من بقاء مستقبل غزة وإدارتها بيد الشعب الفلسطيني
النشرة الدولية –
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أنه لا يمكن القبول بأية فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القِطاع عن دولة فلسطين، فيما دعت إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار بشكل دائم، مدينةً في ذات السياق ممارسات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تعرضوا إلى هجوم إسرائيلي، لا يُراعي القيم الإنسانية ولا يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية، حيث قُصف أكثر من 15 ألف هدف في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً، راح ضحيته وفقاً للأمم المتحدة أكثر من 14 ألف فلسطيني، مُعظمهم من الأطفال والنساء، ولم يسلم منه لا الطواقم الطبية ولا الصحفيون ولا العاملون في الجهات الإنسانية، ممّا حرَّك ضمائر العالم بشكل مُنقطع النظير.
وقال: إن «مشاهد الدمار الكامل في غزة مفزعة، وتكشف عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث سويت أحياء سكنية كاملة بما فيها من الأرواح بالأرض، ودمر 60% من الوحدات السكنية، وأكثر من 300 مرفق تعليمي، فيما يقف الناس في طوابير طويلة أملاً بالحصول على رغيف خبز أو قطرات من المياه، في ظل منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، باستثناء ما يُعتبَر (قطرةً في بحر) الاحتياجات».
وأضاف: «حتى الجرحى والمرضى، فقد سلبوا حقهم في الحصول على الرعاية الصحية بسبب استهداف إسرائيل المتعمد وغير المقبول للمستشفيات والمنشآت الصحية وإخلائها قسراً وقطع الوقود والمستلزمات الطبية عنها، فانهار القطاع الصحي، وبترت أطراف الأطفال دون تخدير، وأُخرج الخُدَّج من الحاضنات، ومات مرضى العناية المشددة، لتتحول هذه المرافق إلى مقابر لمن فيها».
وأردف: «كما اضطر مئات الآلاف للنزوح قسراً من شمال غزة إلى جنوبها، وسط ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، ودون أي مكان آمن يلجؤون إليه، في مشهد مؤلم يُذكرنا بنكبة عام 1948، إنَّ بلوغ نسبة النازحين في غزة حوالي 80% منذ بدء العدوان، يتواجد منهم أكثر من مليون في مرافق الأونروا، يجسد مدى كارثية الوضع، خاصةً مع الشُّح الكبير في الإمدادات الإغاثية».
وكرر معالي الوزير إدانة دولة الإمارات لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولات تهجير الفلسطينيين التي نرفُضُها جُملةً وتفصيلاً، معتبراً أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول بأية فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القِطاع عن دولة فلسطين.
كما شدد على ضَرورة اعتماد المجتمع الدولي معايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنها القصف العشوائي للمدنيين والأعيان المدنية ومرافق الأمم المتحدة.
وأكد معالي الوزير ضرورة العمل على تحسين آليات إدخال المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق والمعابر وعلى نحو آمن ودائم ودون عوائق وبالكميات التي تناسب حجم الاحتياجات على الأرض، وضمان توزيعِها لجميع المحتاجين، دونَ أية قُيود أو تأخير.
وقال: «لم تألُ دولة الإمارات جُهداً للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق في أصعب المحن، حيث بدأنا قبل عدة أيام بإدخال المواد اللازمة لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بإشراف فريقٍ طِبي إماراتي، كما استقبلنا دفعات من الأطفال في مستشفيات الدولة، كجزء من مبادرتنا لاستضافة ألف طفل مع عائلاتهم لتلقّي الرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب استضافة ألف فلسطيني من مرضى السرطان، وهذا بالإضافة إلى المساهمات التي قدمناها لوكالة الأونروا والحملة الشعبية التي أطلقناها من أجل دعم المتضررين في غزة، والتي جمعت أكثر من 1600 طن من المواد الإغاثية التي تم إيصالها للعبور إلى قطاع غزة».
وفي السياق، قال السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في بيان أمام اجتماع الجمعية العامة بشأن فلسطين: «يتوجب علينا جميعاً التأكيد على أهمية إعادة إحياء عملية سلام جدية وذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام واعتراف متبادل».
وأكد البيان أن التوصل إلى حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية أصبح مسألة ملحة، خاصة في ظل التصعيد الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأدان البيان بشدة ممارسات التهجير القسري والعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يستحق العيش بأمن وسلام على أرضه.
كما أشاد البيان بالدور الريادي الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين منذُ تأسيسها رغم خطورة الأوضاع، معبراً عن خالص التعازي للوكالة على مقتَل 108 من موظفيها خلال تأديتهم مهامهم الإنسانية في غزة.
وقال البيان: «من الضروري أيضاً وقف التدهور المتسارع للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية فيها، خاصة الاقتحامات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، وتصاعد عنف المستوطنين، والتوسع المتزايد للمستوطنات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين».
وأضاف: «تزداد الشواغل في ظل تعرض المقدسات الإسلامية والمسيحية لانتهاكات صارخة، خاصة المسجد الأقصى المبارك، حيث تؤكد الإمارات على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة».
وفي ختام البيان أكدت الإمارات أن تحقيق السلام يتطلب التوصل إلى تسوية سياسية وسلمية عادلة وشاملة، تُرسخ التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وتَضع حداً لدوامة العنف والتطرف والكراهية.