بشار والقرار «البار»
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

صدر مرسوم أميري بالعفو عن مجموعة من المواطنين، وغيرهم ممن سبق أن أسقطت جنسية الدولة عنهم، إضافة لمحكوم بالإعدام في جريمة أمن دولة، وآخر سياسي فاشل، وثالث مزور لشهادته، إضافة لشخص إرهابي، وآخر سارق أموال التبرعات، وعاشر قاتل طائفي معروف، ومجموعة من الهاربين من أحكام السجن، وغيرهم. ولم يشمل العفو ثلاثة مواطنين، لأسباب لا يجهلها المطلع. وحده الطبيب «بشار عدنان البغلي»، بقي منفردا ومتميزا في قضيته، حيث سبق أن شمله عفو سابق، وبقيت في سجله قضية مماثلة للقضية التي سبق أن صدر عفو عنه فيها.

اتهم الدكتور بشار، خلال دراسته الطب في بريطانيا، حيث لا يزال يعمل في مستشفياتها، بتهمة إرسال تغريدة تمس الوحدة الوطنية، وتغريدة أخرى تتعلق بالإساءة لدولة خليجية. يقول الدكتور بشار إنه يعترف بإحدى التغريدتين، أما الأخرى فقد كانت من حساب وهمي نسب له، لكن صدر عليه حكم بالسجن غيابيا، ولم تسمح ظروفه بالعودة ومواجهة التهمة، خوفا من تنفيذ حكم السجن بحقه، أما الأخرى فقد سقطت بصدور عفو فيها، وبقيت واحدة معلقة برقبته، وسبق أن صدر عفو على من غرد بما يماثلها، أو حكم عليه بدفع غرامات مالية، وكان آخر تلك الأحكام على مغرد معروف.

لا أعرف بشار البغلي، ولم يتصل بي أي من أهله أو أصدقاءه لطلب الكتابة عنه وعن ظروفه، وسوء حظه، ولم يسبق أن التقيته، وليس بيني وبينه إلا رسالتان أو ثلاث على منصة إكس، لكني مدرك أنه إنسان حسن السيرة وابن أسرة كريمة ومعروفة، وابن أخ النائب والوزير الراحل علي البغلي. وأعرف طبعا أنه يعيش في الغربة منذ سنوات طويلة بعيدا عن وطنه وأسرته وأهله وأحبته، وتجاوز الأربعين من العمر، ولا تشكل عودته لوطنه خطرا على أحد، كما أن الوطن بحاجة ماسة لمن هو في خبرته، ونتمنى على المعنيين بالأمر السعي لإصدار عفو أبوي سامٍ عنه، فيبدو من المعطيات، واستحقاقه للعفو، وقلة خطورة «جرمه» مقارنة بغالبية من صدرت لهم أحكام عفو كريمة، أن «سهواً إدارياً» ربما أسقط إدراج اسمه ضمن كشوف العفو، فهو بالفعل، حسب المعطيات المتوفرة لدي، أول من يستحق المكرمة الأميرية، سواء لتهمته المخففة أو لسيرته الطيبة، أو لعلمه وتخصصه النادرين.

الحقيقة والواقع والعدل يتطلبان، بعد كل ما جرى، تصفير السجون، وإسقاط حتى قضايا المدينين من أيام أزمة المناخ، الذين مرت عليهم أربعون سنة عجافاً، فلا يجوز، عقلاً وعدلاً، بقاء سجين واحد مدان بغير قضايا القتل والمخدرات، في السجن بعد استعراض «تاريخ» البعض ممن صدر العفو بحقهم، مؤخراً.