ربط آلي مربوط بالورق
أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
حدثان متناقضان الأسبوع الماضي جعلاني أفكر هل فعلا نحن جادون في التحول الرقمي والربط الآلي بالجهات الحكومية؟
فأولا، كان خبر ترشيح السعودية لتطبيق سهل الحكومي، للفوز بجائزة افضل مبادرة للشمولية الرقمية، كان خبرا سعيدا، ومميزا، وقد يشير الى اننا بالفعل استطعنا ان نعبر مشوارا طويلا نحو التحول الرقمي.
لكن اصطدم هذا الخبر السعيد، بحدث عشته على الصعيد الشخصي، حيث تعطلت احدى معاملاتي، البسيطة جدا، في جهة حكومية ما، لمدة اربعة اشهر، بسبب عدم وجود ربط آلي بين الجهات الحكومية، وما زلنا نعتمد على ورق ومراسلات ومخاطبات، وبريد عادي!
فحدث مثل هذا، يؤكد اننا متأخرون لسنوات عن ركب التحول الرقمي.
ولست هنا بصدد ان اعدد فوائد التحول الرقمي، والربط الآلي بين الجهات، فالقائمة طويلة، مثل سرعة انجاز المعاملات، وسهولة الاجراءات، وبيئة عمل اكثر صحية، وزيادة جودة الاستفادة من الطاقات البشرية بإعفائهم من المهام البسيطة التي يمكن ان يتم الاستغناء عنها بفعل الربط الآلي والرقمنة، وتوكيل مهام اكثر اهمية لهم، وغيرها من فوائد.
ولكنْ لدي سؤال مهم للمسؤولين، هل الرقمنة تعني ان المواطن او المقيم ما زال مضطرا لطباعة عشرات الاوراق والمستندات لإجراء معاملة ادارية؟ وكل ورقة من جهة مختلفة؟ لماذا كل هذا الهدر في الجهد والوقت والطاقة للناس؟ لماذا لا يتم ربط البيانات الرئيسة للمواطن والمقيم عبر نظام يضمن السرية وعدم الاطلاع على البيانات الا وقت الحاجة لها لاجراء معاملة ما؟!
هل يعي المسؤولون ان «شبرات» طباعة الاوراق ما زالت متناثرة امام الجهات الحكومية، تقدم خدمات الطباعة، لتجهيز معاملة تتطلب عشرات الاوراق التي قد يتم الاستغناء عنها بكبسة زر واحدة؟
هل يعي المسؤولون، ان بياناتنا اصلا موجودة في السوق السوداء في الفضاء الالكتروني ومعروضة للبيع بفعل الهاكرز، بينما ما زالت الجهات الحكومية تطلب اوراقا محددة، كخلو الزوجية ولا حكم عليه، وغيرها من اوراق لو كان هناك ربط آلي بين الجهات لما طُلبت؟! ولما انتظر المواطن اياما معطلة معاملته حتى تصل البيانات او تجهز لينقلها للجهة التي يريد؟!
هل يعلم المسؤولون انه ما زال هناك جهات تتراسل عبر ارسال الخطابات، بالمعنى الحرفي لإرسال الخطابات، فقط لكونها تعتبر البريد الآلي غير معتمد! ناهيك عن الـ«واتس أب»!!
نحن، اليوم، بحاجة ماسة وسريعة للربط الآلي بين الجهات، لتحسين بيئة العمل للموظفين اولا، ثم للتسهيل على المراجعين.
**
سابقا، كانوا يرددون نكتة انه حتى اذا كان لديك معاملة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية سيطلب منك نسخة مطبوعة عن البطاقة المدنية، رغم انها موجودة في النظام الآلي للهيئة، في كناية عن كمية الأوراق المطلوبة لكل معاملة، وبطرق تقليدية، ويبدو ان النكتة توسعت، فأصبحت واقعاً ينطبق ليس على الربط الآلي فقط، بل على جوانب عديدة، نتركها لفرصة «تحلطم» أخرى!.