عميل ساهم في اغتيال العاروري ولبنان سيشهد مزيداً من الاغتيالات
النشرة الدولية –
في حديث إلى تلفزيون لبنان نهار الأربعاء 2024/1/3 مع الإعلامية نوال الأشقر قال الخبير في أسلح الدمار الشامل رئيس تحرير موقعي “الثائر” و “المغرّد” اكرم كمال سريوي:
١-عن عملية اغتيال العاروري
-إن إسرائيل لم تتبنَ رسمياً اغتيال العاروري، لكن نيويورك تايمز أعلنت مسؤوليته إسرائيل عن الاغتيال، وهذا يترك علامات استفهام حول حصول اسرائيل على مساعدة من طرف ثالث في تنفيذ العملية.
-خططت إسرائيل للعملية منذ وقت طويل، وتنفيذ العملية تم بالتعاون بين المراقبة الجوية وأحد العملاء على الأرض، فالمراقبة الجوية وحدها لا تكفي لتنفيذ عمل بهذه الدقة.
-من المؤكد أنه حصل خطأ في اجتماع العاروري، ترك ثغرة أمنية نفذ منها العدو لتنفيذ العملية، خاصة الظهور العلني للعاروري واستخدامه للهاتف الجوال.
-المسيرات تبقى في الجو لفترات طويلة، بشكل صامت، وهي مزودة بصواريخ دقيقة للغاية، ولذلك يتم استخدامها في عمليات الاغتيال، وهي أفضل من الطائرات الحربية التي يُلفت ضجيجها الانتباه، وصواريخها بعيدة المدى تُحدث دماراً كبيراً.
-لم تهدم اسرائيل المبنى بشكل كامل، بل استهدفت الشقة فقط، وبصواريخ محدودة القوة التدميرية، ولمعرفة نوعها يجب إجراء تحقيق ميدانية ترجيح ان تكون من نوع الجيل المحدث ل AGM-114.
-من المرجح أن تكون المسيرات انطلقت من سفينة في البحر، وليس بالضرورة من إسرائيل.
٢-وعن اهداف العملية وانعكاساتها والحرب في غزة قال سريوي:
-عملية الاغتيالات تحمل رسالة أولاً إلى الداخل الإسرائيلي، للقول بان مخابراتها وجيشها يملكان قدرات كبيرة، بعد أن كانت قد انكسرت هيبتها بعد 7 اوكتوبر.
-إسرائيل بدأت بسحب قواتها من غزة، وهذا مؤشر على مرحلة جديدة هي مرحلة الاغتيالات.
-لو نجحت إسرائيل في السيطرة على القطاع لما تحولت إلى المرحلة الثالثة.
-لقد وعد غالانت بالقضاء على حماس وانهاء العملية في شهر إلى ثلاثة أشهر، لكنه فشل في ذلك كما فشل عام 2010 في عملية “الرصاص المصبوب”.
-حكومة اليمين الحالية هي الاكثر تطرفاً، ونتنياهو صعد الى السلطة عام 1995 على رافعة رفض السلام مع الفلسطينين، أمًا وزير الأمن بن غافير، فهو كان من بين الذين هاجموا سيارة رابين، وثم قتلوه ودفنوا معه مشروع السلام، وبن غافير عليه أكثر من 50 اتهام من بينها ثمان قضايا جنائية، وغالانت هو تلميذ أرييل شارون وكان مستشاره.
-هدف الحكومة الإسرائيلية الحقيقي هو ترحيل الفلسطينيين، ولهذا السبب يحاولون جعل غزة منطقة غير قابلة للسكن.
-ستحاول إسرائيل منع اعادة إعمار القطاع وترحيل الفلسطينين ضمن خطة “الهجرة الطوعية الانسانية”
-نفذت إسرائيل كماً كبيراً من الاغتيالات لكنها فشلت في القضاء على المقاومة وهي بهذا العنف وعمليات الابادة تخلق جيلا حمساوياً.
-المقاومة أصبحت ايديولوجية وستستمر طالما استمر الاحتلال الاسرائيلي.
٣- وعن الدور الأمريكي واحتمالات المواجهة الكبرى قال سريوي:
-أمريكا تجاوزت مجلس الأمن وشكلت تحالفاً تابعاً لها للسيطرة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو يشكل تحدياً لأخصامها من ايران إلى الصين وروسيا وغيرهم.
-البحر الأحمر منطقة تنافس عسكري، تضم أكثر من 80 قاعدة عسكرية، وما يحصل هناك أهدافه تتجاوز موضوع اليمن، وتهدد باشعال المنطقة بالكامل.
-جوهر الصراع هو التنافس الاقتصادي بين طريق الحرير الصيني وطريق الهند-حيفا الأمريكي، وأمريكا لا تهتم بالغاز في شرق المتوسط بقدر اهتمامها بمواجهة روسيا والصين.
-سياسة الردع الأمريكية فشلت في كل أنحاء العالم وأمريكا تحتاج إلى دبلوماسية كسنجر لإعادة فرض سيطرتها على العالم.
-سياسة الظلم والقمع الإسرائيلية لن تجلب السلام لإسرائيل، ولا يمكن تجاهل وجود حوالي ٧ ملايين فلسطيني دون حقوق، فهولاء من حقهم الحصول على الحرية وحق تقرير المصير، وفق شرعة الأمم المتحدة.
-أوروبا أصبحت ضعيفة وقرارها السياسي مصادر، ورأينا كيف دفعتها أمريكا إلى الحرب في اوكرانيا.
٤-وعن رد حزب الله المحتمل على عملية اغتيال العاروري قال سريوي:
-الحزب كان قد تعهد بانه سيرد على أي عملية اغتيال تنفذها اسرائيل في لبنان، واعتقد أنه سيقوم بالرد.
-لن يفجر حزب الله جبهة الجنوب وقد يكون الرد على هدف إسرائيلي عسكري.
-الاندفاعة العسكرية الأمريكية منذ بداية الحرب، كانت بهدف منع توسعة الحرب،، ومغادرة حاملة الطائرات الاميركية “جيرال فورد” هي رسالة لإسرائيل بعدم الموافقة على توسعة الحرب.
-ايران اعلنت أنها لن تقف على الحياد إذا وسعت إسرائيل الحرب على لبنان، وبالتالي حزب الله لم يعد بإمكانه أن يوسع الحرب، قبل التنسيق مع ايران.
-لا توسعة للحرب على جبهة لبنان لأن القرار الأمريكي الإيراني يمنع ذلك.
٥-وعن احتمال تأجيل زيارة هوكشتين بعد عملية الاغتيال قال سريوي:
-على العكس قد تسرّع العملية بموعد زيارة هوكشتين ومبعوثين آخرين إلى لبنان والمنطقة.
-لبنان يقبل بتطبيق القرار 1701 إذا التزمت إسرائيل بتطبيقه، وانسحبت من الاراضي اللبنانية.
-قد توافق إسرائيل على الانسحاب من النقاط ١٣ المتحفظ عليها على الحدود، وهي تعترف بان نصف الغجر أرض لبنانية، ويمكن ايجاد حل لهذه المسألة، اما مزارع شعبا فيمكن ان توضع تحت رقابة دولية لارتباطها بالوضع السوري، أو يمكن تأجيل البحث بها.
٦-وعن الملف الرئاسي في لبنان قال سريوي:
-لا اعتقد أن يتم انتخاب رئيس قبل انتهاء الحرب في الجنوب، وهي مرتبطة بالوضع في غزة ايضاً، كما ان الخلافات الداخلية كبيرة، خاصة توتر العلاقة بين باسيل وحزب الله، بعد تمرير قانون التمديد لقائد الجيش.
-لقد حاول باسيل الإساءة لقائد الجيش وقال: “نحن جبناه” لكن ما حصل يؤكد أن قائد الجيش هو رجل دولة ومؤسسات، وتصرف على هذا الاساس، ولم يخضع لإملاءات باسيل، وهذه نقطة ايجابية لقائد الجيش وليس كما ارادها باسيل.
-اذا وافق باسيل على انتخاب فرنجية وتمت تلبية شروطه، قد يؤيد اللقاء الديمقراطي فرنجية، لأنه كما بدا في الزيارة الاخيرة، ان لا مشكلة لديه مع فرنجية، وهو ربط الأمر بموافقة مسيحية، وهذا ما فعله سابقاً في انتخاب ميشال عون.
-مشكلة لبنان هي مرض الطائفية، وليس فقط النظام الطائفي، لانه في لبنان كل شيءٍ مطيف، وغالبية الشعب يتصرف على هذا الاساس.
-كل طائفة هي جمهورية قائمة بحد ذاتها ولدينا اتحاد جمهوريات.
-كل طائفة تتصرف مع الفراغ في اي منصب في الدولة، انطلاقاً من اذا كان من حصتها، وليس على إساس انه لكل اللبنانيين.
-هذا الواقع دفع بالبطريرك إلى القول: “أن رئيس الجمهورية هو ليس رئيساً لطائفة، بل رئيس لكل لبنان”، لكن الجميع يتصرفون بعكس ذلك، فالحزب الاشتراكي يندفع لتعيين رئيس للأركان، لكنه لم يُظهر نفس الاهتمام في تعيين حاكم لمصرف لبنان، أو مدير عام للأمن العام، أو في قيادة الدرك أو غير مناصب شاغرة.
-وانتقد سريوي وسائل الاعلام اللبناني التي بغالبيتها تمارس الطائفية إلى ابعد حدود، ونرى موظفي بعض الوسائل الاعلامية من طائفة واحدة، وحتى اختيار الضيوف يتم على هذا الأساس، وهم يقومون بالترويج لسياسة طائفية فئوية معينة، ويتخلون عن الرسالة الاعلامية، وعن التجرد والشفافية في نقل الاخبار والمساهمة في الاندماج الوطني.
٧-وعن الطعن بقانون التمديد للقادة الأمنيين أمام المجلس الدستوري قال سريوي:
-سمعنا عدداً من اساتذة القانون، وغالبيتهم تكلم بخلفية سياسية، مع او ضد الطعن، وقدم التبريرات.
-لا يمكن للمجلس الدستوري الدخول في السياسة، والحكم وفق تقديره لضرورات المصلحة الوطنية، فتقدير المصلحة الوطنية شأن سياسي يعود الحكومة والمجلس النيابي.
-المجلس الدستوري هو سلطة قضائية، ودوره محصور في النظر باسباب الطعن، ومدى مطابقة القانون للدستور ام لا.
-اذا دخل المجلس الدستوري في السياسة، يكون قد الغى علة وجوده.
-ماذا لو قرر المجلس الدستوري يوماً ما رد الطعن بنتائج انتخابات نيابية، شابها الغش، استناداً الى تقديراته لضرورات المصلحة الوطنية؟! هذا الشيء سيُنهي دور المجلس الدستوري.
-قيل ان الطعن الذي سيقدم سيستند الى عدم شمولية القانون، وهذه نقطة ضعيفة لان القانون يشمل رتبتي عماد ولواء.
اما موضوع توقيع رئيس الحكومة فقط مكان رئيس الجمهورية فهذه نقطة جدلية، وكذلك مسألة حق المجلس في التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، فهذا الأمر من الأفضل أن يبت به مجلس النواب، فله الأولوية في تفسير الدستور، لانه يملك ايضاً الحق في تعديل الدستور.
وفي الختام اكد سريوي أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يحل المشكلة، طالما يتصرف الجميع بعقلية “هذه لي وهذه لك”، والمشكلة أن الكل يبحث عن الاسم، ليعرف مسبقاً حصته في جبنة الحكم، لكن لا أحد يتحدث عن البرنامج، فيما نحن بحاجة إلى برنامج اقتصادي سياسي للانقاذ، وهذا اهم من اسم الرئيس.
وبالرغم من الانتقادات الموجهة ل “أرانب” الرئيس نبيه بري، لكنه في هذه المرحلة الوحيد الذي يعول عليه لايجاد الحلول، وكذلك الموقف الوسطي للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لأن الحوار وحده سيوصل إلى الحل.
تفاصيل أكثر في هذه الحلقة على هذا الرابط
