الترحيب الأمريكي بتكليف الحكومة والإصلاحات المرتقبة
بقلم: الإعلامية ليلى القحطاني
النشرة الدولية –
لا شك بأن ترحيب الخارجية الأمريكية باختيار سمو الأمير الشيخ، مشعل الصباح، للشيخ الأستاذ، محمد السالم الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي، فيه من الدلالات والتطلعات العميقة لترسيخ العلاقة التشاركية مع الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف بجانب الرئيس، معربة في ذات السياق دعمها لتطبيق البرامج الإصلاحية والسياسية والإدارية، وهي تشكل أهمية الحدث وخصوصياته.
يمكن الجزم بالقول بأن الشيخ محمد الصباح، بأنه رجل المرحلة ولحاجة الكويت له في هذه الفترة الذي يترقب فيه الشارع الكويتي الإعلان عن التشكيلة الحكومية، التي تناقلتها وسائل الإعلام بأنها سوف تشهد تغييراً واسعا في اسماء الوزراء.
ذات المصادر الإعلامية شددت على أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، سيختار أعضاء التشكيلة الحكومية وفق معايير الكفاءة والقدرة على التخطيط وتغيير أوضاع البلاد للأفضل، وتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، وإنجاز مشاريع التنمية المتعثرة، ومحاربة الفساد، ومعالجة الخلل في أداء جهات الدولة، والعمل على تصحيح المسار تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد.
يأتي هذا الحراك الإعلامي تزامناً مع تواصل التأييد الشعبي للشيخ محمد الصباح، نظراً لسمعته الطيبة وخبرته السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
عدد من المحللون، كانوا رجحوا بأن تعيين رئيس الحكومة الجديدة من جناح السالم استباقا لتعيين ولي العهد المنتظر الذي من المرجح أن يكون من فرع الجابر، وهو الامر الذي سيعيد التوافق بين الأسرة الحاكمة، مع إيقاف الصراع على المواقع، والذي ساهم بشكل مباشر في الأزمة السياسية التي شهدتها الكويت خلال السنوات الماضية، واتخذ من التوتر بين مجلس الأمة والحكومات المتتالية واجهة له.
الجدير ذكره بأن سمو الأمير، كان أشار في خطاب أداء قسم اليمين أمام مجلس الأمة، وقال “لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف”.
أوساط سياسية كويتية قالت بإن الشيخ، مشعل، يسعى بقوة لنزع فتيل الأزمة السياسية المزمنة في البلاد، والخطوة الأولى في هذا الطريق هي إصلاح العلاقة بين جناحي الأسرة الحاكمة وتكوين نواة صلبة بُغْية مواجهة الصراعات والانقسامات، وتوظيف هذا التوافق في وقف الخلافات في مجلس الأمة وتركيز الجهود على الخروج بالبلاد من وضعها الصعب.
وشدد سموه، يومها في خطابه الذي وصف بالتاريخي على “أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين”.
وليس مطلوبا من رئيس الحكومة الجديد تقديم خارطة طريق، فهذه الخارطة موجودة وسبق أن وضعها أمير البلاد في خطابه أمام مجلس الأمة، وتقوم بالأساس على تخليص الكويت مما أسماه بـ”العبث المبرمج” في التعيينات.
وتبقى أمام الشيخ محمد سالم الصباح معضلة مجلس الأمة الذي يسيطر عليه الشيخ أحمد الفهد الذي عاد إلى الحكومة المتخلية ضمن صفقة ترضية في منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير للدفاع، والذي يمتلك نفوذا في البرلمان ويمكن أن يقوم النواب المحسوبون عليه بعرقلة خطط الحكومة ويعيدون الأزمة إلى المربع الأول. ولا يعرف كيف سيتصرف رئيس الحكومة الجديد لمعالجة هذا الأمر.
عديد المحللين تناولوا، موضوع الرئيس والحكومة القادمة بانها ستكون بحاجة إلى “حكومة كفاءات ورجال دولة لا يخشون المساءلة البرلمانية”.
خصوصاً إذا ما علمنا بأن رئيس الوزراء الجديد “يملك من الخبرة الدبلوماسية والمؤهلات الأكاديمية ما يسمح له بتنفيذ الإصلاحات التي تدور في رأس الأمير”.
