زلزال موديز يضرب البنوك الإسرائيلية: أوّل تخفيض ائتماني منذ 50 عامًا

النشرة الدولية –

خفضت موديز تصنيفات الودائع طويلة وقصيرة الأجل للبنوك الـ5 الكبرى في إسرائيل: لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي تفاهوت وبنك إسرائيل الدولي الأول، إلى “إيه 3/بي-2” (A3/P-2) من مستوى “إيه 2/بي-1” (A2/P-1) مع نظرة سلبية مستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل.

وخفضت هذه الوكالة تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل للبنوك الخمسة إلى “إيه 2” (A2) وتقييمات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل إلى “إيه 2” (A2) مع أفق سلبي.

وتصنيف مخاطر الطرف المقابل هو طريقة لتقييم احتمال التخلف عن السداد بطريقة كمية، وتعتمد على بيانات حول الوضع المالي، والعمليات التجارية، والجدارة الائتمانية. وكلما ارتفع التصنيف، انخفض خطر التخلف عن السداد.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوكالة التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة عند “بي إيه إيه 2” (Baa2).

وبحسب وكالة بلومبيرغ أيضا، فإن إسرائيل تعيش حالة غضب بسبب أول خفض لتصنيفها الائتماني منذ قرابة 50 عامًا من قبل موديز للتصنيف الائتماني.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تفصح عن هوياتهم، قولهم إن القلق يتمثل في احتمال تأثر العلاقة بين إسرائيل والمستثمرين، مع إقبالها على الاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة.

وجاء قرار خفض تصنيف إسرائيل على وقع الحرب التي تشنها على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” بجانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات جنوب البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأميركية وبريطانية.

ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى، لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي.

وأثار إعلان موديز -خفض تصنيف إسرائيل- توبيخا قويا بشكل غير عادي من المسؤولين الإسرائيليين تجاه الوكالة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي شكك في الهدف من وراء القرار، وفق بلومبيرغ.

ويتركز خلاف إسرائيل مع موديز حول ما يعتقد المسؤولون أنه قراءة خاطئة لاقتصاد أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحروب، وما زال يتمتع بمصدات كبيرة من النقد الأجنبي.

وتبلغ احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي قرابة 200 مليار دولار، تشكل نسبته قرابة 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة مرتفعة، إلا أنها لا تملك أية احتياطات أخرى كالذهب والأسهم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -أول أمس- أن كبار مسؤولي وزارة المالية يسعون إلى تجنب خفض جديد من وكالتي التصنيف الائتماني الكبيرين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش.

وبحسب الصحيفة، حدد المحاسب العام يالي روتنبرغ اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، وذلك لمعالجة القلق لديهم.

عن الجزيرة