بيان كويتي قطري: حقل الدرة.. ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية

النشرة الدولية –

عقدت في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ودولة قطر ترأس فيها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الجانب القطري.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الكويت ودولة قطر ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويُحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التطور والنماء.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة آفاق العمل الخليجي المشترك بما يُعزز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة.

حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله ورعاه.

بيان مشترك

وصدر الثلاثاء بيان كويتي – قطري مشترك في ختام زيارة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دولة قطر الشقيقة.

وجاء في البيان أنه «انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بينهما، قام حضرة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت – حفظه الله ورعاه – بزيارة دولة ألى دولة قطر بتاريخ 20 فبراير 2024.

عُقدت جلسة المباحثات الرسمية في الديوان الأميري بين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر – حفظهما الله ورعاهما، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبُل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه – وجهوده في هذا المجال.

كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لتولي دولة قطر رئاسة الدورة الرابعة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجدد أمير دولة الكويت التهنئة بمناسبة فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي أقيمت في العاصمة الدوحة مؤخراً، كما أشاد أمير دولة الكويت، بردود الفعل الإيجابية لمعرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، وبالجهود القطرية المبذولة والتي ساهمت في تحقيق أهدافه المرجوة مما سيعود بالنفع على المنطقة والعالم أجمع، متمنياً لدولة قطر كل التوفيق والسداد في استضافة الأحداث الإقليمية والدولية، وثمن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دعم وتأييد حكومة دولة الكويت الدائم لإنجاح الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها دولة قطر.

أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت ودولة قطر حتى أكتوبر 2023 (1.94) مليار دولار، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035، ورؤية قطر 2030.

ورحّب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والقطرية بتوسيع أعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.

كما عبّر الجانبان عن تطلعها إلى انعقاد أعمال الدورة السادسة من أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية – القطرية المقرر عقدها خلال العام الجاري في العاصمة الدوحة، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها.

ونوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات، السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في للبلدين الشقيقين.

وتداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وأكدا على أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي ويحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الاقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانيين الدولية.

كما أكد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما تابع الجانبان بقلق بالغ قرار بعض الدول بشأن وقف مساعداتها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، على إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة، مؤكدين في هذا الصدد، على الدور الإنساني والحيوي الهام الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يُقارب 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي على مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن تعليق الدعم المالي سيزيد ويفاقم من معاناتهم، مجددين موقف البلدين الثابت بدعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا لما تشكله هذه الوكالة من ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ولأهمية ما تقوم به من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين.

كما أشاد الجانب الكويتي بجهود الوساطة القطرية المبذولة في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما فيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الاغاثية إلى قطاع غزة، وبالدور الذي تقوم به الدوحة بالتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وآخره التنسيق القطري – الفرنسي في شهر يناير 2024 لإدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يُعد محط اهتمام وتقدير لدى دولة الكويت لتطابقه مع الجهود الكويتية المبذولة منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، ويُعد استكمالاً للجسر الجوي الذي أطلقته الكويت إلى الأشقاء في غزة.

وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216، معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.

وبخصوص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً على مصالح العالم أجمع.