البطالة تتمدد.. والحكومة تتفرج!
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية  –

لا يمكن إنكار أن ملف التوظيف في الكويت أصبح مرهقاً للدولة، فالأجهزة الإدارية المترهلة والتي لم تستطع أن تطور نفسها على مدى العقود الماضية، استقبلت موظفين أكثر من طاقتها، حتى خلقت لدينا ظاهرة البطالة المقنعة، إلا أننا اليوم أمام جرس إنذار لبطالة حقيقية تهدد أبناءنا.

ورغم انني من الناس الذين يرددون دوماً، أن القطاع الحكومي لن يكون قادراً على استيعاب المزيد من الموظفين ما لم يكونوا بتخصصات فعلاً يحتاجها، وأدعو دوماً لضرورة خلق فرص عمل خارج القطاع الحكومي، سواء في القطاع الخاص او دعم المبادرين لإنشاء مشاريعهم الخاصة، فإننا اليوم أمام واقع فعلي أظهر عجز الحكومة عن ترغيب الشباب بالقطاع الخاص، وكذلك عجزها عن استمرارية تقديم الدعم للمبادرات، حيث إن تمويل المشاريع الصغيرة متوقف منذ نحو خمس سنوات الى الآن.

ويضعنا مشهد العجز السابق أمام حقيقة لا يمكن انكارها: أن الملاذ الوحيد للشاب هو التوجه للعمل في القطاع الحكومي، عبر التقديم على نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية، حتى يفاجأ بأن آلاف مؤلفة غيره ينتظرون الوظيفة.

فقد دقت جريدة الراي ناقوس الخطر بنحو 13 ألف مواطن ينتظرون التوظيف في نظام ديوان الخدمة المدنية، وقد يتضاعف العدد مع قرب انتهاء العام الدراسي وتخرج آلاف الطلبة من مؤسسات التعليم العالي المختلفة.

هناك خلل نعم، فالقطاع الحكومي لن يتمكن من استيعاب آلاف جديدة من الموظفين، خاصة في ظل تغيير اجراءات التعيين، من آلية التعيين اليومية إلى نظام دفعات الترشيح في ديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن تقليص صلاحيات الجهات الحكومية بالتعيين، بعد أن أوقفت وزارة المالية ما كان يسمى بالاعتماد التكميلي، وهو ما نتج عنه باختصار قصر عدد التعيينات في كل جهة حكومية على ما تورده الجهة من احتياج في بداية ميزانيتها، بداية السنة المالية، وهو ما يعني أنه حتى وإن رشح الديوان الشباب للعمل، فعليهم الانتظار حتى إقرار الميزانية الجديدة ليستكملوا إجراءات التعيين!.

وليست المشكلة هنا فقط، بل إنها متجذرة لسنوات ما قبل تخرج الشباب من مؤسسات التعليم العالي، فعدم تكييف خطط القبول في جامعة الكويت والمؤسسات الأخرى كالبعثات الداخلية والخارجية مع احتياجات سوق العمل، أدى إلى توجه الشباب لدراسة تخصصات لا يحتاجها السوق، فالمسؤولون غالباً ما يكون همهم التهرب من أزمات القبول في مؤسسات التعليم العالي، فيوسعون المقاعد في كليات لا نحتاج خريجيها، والعكس صحيح، فقط للخلاص من انتقادات بعدم قبول الطلبة من دون أن يلتفتوا أنهم سيخلقون أزمة توظيف لاحقاً بتكديس خريجين بتخصصات تشبع منها السوق.

بالمقابل، مازلنا بحاجة للعمالة الأجنبية، في تخصصات أخرى، كالأطباء والممرضين وغيرهم، في حين أن شبابنا ولسوء إدارة ملف القبول الجامعي وعدم توافر تنسيق بين جهات التوظيف وجهات التعليم يتجهون لتخصصات عفا عليها الزمن ويعاني خريجوها من البطالة.

الحل بسيط، وهو أن نوجه الشباب لما نحتاجه فعلاً، مما يمكننا من أن نقيهم من خطر البطالة، وكذلك نمضي قدماً بخطط التكويت والاعتماد على الكوادر الوطنية، فقد آن الأوان لذلك.

13 ألفاً عاطلون عن العمل، عدد يجب أن يهز الحكومة ويحركها لتجد الحل العاجل والفوري، وأن تبدأ بمحاسبة من تسبب بوقوف أبنائنا في طابور البحث عن وظيفة، وبعضهم ينتظر منذ سنوات، فإن كانت الحكومة عجزت عن توفير بدائل عن الوظيفة الحكومية لشبابنا، فعليها أن توفر الوظيفة الحكومية، وهذا حق لكل كويتي.