مجلس الأمن الدولي يبحث مشروع قرار جزائري يطالب بوقف القتل في رفح

الأمم المتحدة – عائشة دسوقي ||

أعلن المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، عن عزم بلاده تقدم مسودة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل والأعمال القتالية في مدينة رفح، في جنوبي قطاع غزة.

وفي تصريحات أدلى بها السفير بن جامع في أعقاب اجتماع طارئ مغلق، عقدة أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء “الثلاثاء”، استجابة لطلب مقدم من الجزائر، أكد على أن وفد بلاده سيعمم خلال الساعات القادمة على أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا، مسودة مشروع قرار بشأن قطاع غزة، كاشفا بأن محتوى المشروع سيكون قصيراً وحاسماً ويطالب بشكل مباشر بوقف القتل الجاري في رفح.

وكشفت مصادر في مجلس الأمن عن أن السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، أبدى خلال المناقشات المغلقة التي اجراها مجلس الأمن مساء اليوم، إستياء مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة من استمرار صمت وعجز مجلس الأمن تجاه ما يدور في قطاع غزة من إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، وأيضا إزاء عدم إلزام الحكومة الإسرائيلية بإلتزاماتها القانونية بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الأخير، والقاضي بوقف اجتياح رفح”، منتقدا خلال حديثة لأعضاء المجلس، سياسة الإستثناء التي تتمتع بها دولة الإحتلال الاسرائيلي من تنقيذ قرارات المحكمة.

وأكد على “أن مجلس الأمن مكلف بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ أحكام المحكمة، ضمانا لإحترام الشرعية الدولية”.

الأمم المتحدة تطالب بضرورة الوقف الفوري للرعب والمعاناة في غزة

وكان  الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان في وقت سابق من اليوم ، وبأشد العبارات، الغارات الجوية التي ضربت خياما تؤوي نازحين في مدينة رفح يوم الأحد، وأعرب عن حزنه الشديد إزاء صور القتلى والجرحى، ومن بينهم العديد من الأطفال الصغار، مؤكدا على ضرورة وقف “الرعب والمعاناة على الفور”.

كما عبر عن حزنه لمقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي في أعمال العنف المتواصلة، بما في ذلك “الأعمال الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة، وإطلاق الصواريخ المتواصل بشكل عشوائي باتجاه إسرائيل”.

وقال إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الاحتمال المروع لحدوث مجاعة من صنع الإنسان.

وكرر الأمين العام مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأشار إلى الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة ويجب الالتزام بها، مشددا على ضرورة أن تعمل السلطات الإسرائيلية على السماح وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين، كما شدد على ضرورة فتح جميع المعابر.

وأضاف أن المنظمات الإنسانية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإيصالها إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.

وقال: “يجب علينا أن نعمل بسرعة لاستعادة الأمن والكرامة والأمل للسكان المتضررين. وسيتطلب ذلك بذل جهود عاجلة لدعم وتعزيز الحكومة الفلسطينية الجديدة ومؤسساتها، بما في ذلك إعداد السلطة الفلسطينية لاستئناف مسؤولياتها في غزة. وعلينا أيضا أن نمضي قدما بخطوات ملموسة لا رجعة فيها لخلق أفق سياسي”.

وقال الأمين العام إن الدمار والبؤس الذي شهدته الأشهر السبعة الماضية عزز “الحاجة المطلقة للإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع إلى اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تمكين الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره لتحقيق حل الدولتين، وستواصل الأمم المتحدة دعم كل هذه الجهود”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارا يوم 24 أيار/مايو يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غزة، “قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.