5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7
حسين دعسة
النشرة الدولية –
الدستور المصرية –
ركزت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، خلاصة اجتماعاتها في إيطاليا، على 5 قضايا أزمات يعيشها العالم، وهي التي حملتها الاجتماعات ومكاشفات ما بعد المؤتمر القمة.
المجموعة، عززت “دعمها الكامل لخطة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن”، بشأن السلام في الشرق الأوسط، وهو ما جاء نتيجة دبلوماسية خاضتها الإدارة الأمريكية في الأسابيع الماضية.
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، رأت أن على “حركة حماس أن تتقبل خطة بايدن، أو التي تعرفها الإدارة الأمريكية، بأنها نتاج تنسيق سياسي أمني بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية”.
وجاء في مسودة الإعلان الختامي للقمة التي انتهت (سياسيا) في پوليا (جنوب شرق) إيطاليا، وأعربت فيها عن “دعمها الكامل والإجماعي للاتفاركزت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، خلاصة اجتماعاتها فى إيطاليا، على 5 قضايا أزمات يعيشها العالم، وهى التى حملتها الاجتماعات ومكاشفات ما بعد المؤتمر القمة.
المجموعة عززت «دعمها الكامل لخطة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن»، بشأن السلام فى الشرق الأوسط،وهو ما جاء نتيجة دبلوماسية خاضتها الإدارة الأمريكيةفى الأسابيع الماضية.
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، رأت أن على «حركة حماس أن تتقبل خطة بايدن، أو التى تعرفها الإدارة الأمريكية، بأنها نتاج تنسيق سياسى أمنى بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية «.
وجاء فى مسودة الإعلان الختامى للقمة التى انتهت (سياسيا) فى پوليا (جنوب شرق) إيطاليا، وأعربت فيها عن «دعمها الكامل والإجماعى للاتفاق الذى توصل إليه الرئيس الأمريكى جو بايدن لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإجراء زيادة كبيرة ودائمة لتدفق المساعدات الإنسانية فى جميع أنحاء القطاع، وإنهاء دائم للنزاع».
* الملك عبدالله الثاني.. فى القمة.
شارك الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، فى اجتماعات القمة الرئيسية وقال فى كلمته التاريخية إن: مستقبل الشباب والأطفال الذين يعانون من الصدمة النفسية العميقة التى تسببها الصراعات خلال العقد الماضى والحرب الحالية على غزة، سيحدد مستقبل الاستقرار والأمن فى منطقتنا وفى أوروبا.
ودعا الملك الأردني، خلال جلسة تواصلية، عقدت ضمن أعمال قمة مجموعة السبع بإيطاليا، «أن أقدم تهديد مستمر يواجه منطقتنا هو استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية، فلقد حذرت مرارا وتكرارا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، من مخاطر وتبعات تجاهل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي».
.. وأدان الملك المجتمع الدولي، وقال: فشل فى تحقيق الحل الوحيد الذى يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم، ألا وهو السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
*5 قضايا أزمات تزلزل العالم
من جهتها أوردت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر مكتب المتحدث الرسمي، نص البيان النهائى للقمة، وقالت فى ديباجته، التى حصلت «الدستور» على نسخة منها:
أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن الممثل لسامى للاتحاد الأوروبى البيان التالي، وهو الذى يضع 5 نقاط محاور رئيسية، ركزت عليها القمة التى شارك بها الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وفى التفاصيل، بحسب المصدر الأمريكي:
- إيران
نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع المكونة من، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الممثل السامى للاتحاد الأوروبي، ندين باشد العبارات الهجوم الإيرانى المباشر وغير المسبوق ضد إسرائيل فى يومى 13 و14 نيسان/أبريل التى دحرتها إسرائيل بمساعدة شركائها. وكان ذلك تصعيدا خطيرا، حيث أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وكذلك الطائرات المسيرة.
كما ندين قيام إيران بالاستيلاء على السفينة التجارية (MSC Aries) التى ترفع العلم البرتغالى وصعود أفراد مسلحين على متنها فى انتهاك للقانون الدولي، والذى حدث فى الوقت الذى كانت فيه السفينة التجارية تبحر بالقرب من مضيق هرمز. وندعو إلى الإفراج الفورى عن السفينة وطاقمها وحمولتها.
وتحظى إسرائيل وشعبها بتضامننا ودعمنا الكاملين وكذلك نؤكد من جديد التزامنا تجاه من إسرائيل. وإن تصرفات إيران تمثل خطوة غير مقبولة نحو زعزعة استقرار المنطقة ومزيد من التصعيد الذى يجب تجنبه. وإننا، وفى ضوء التقارير عن الغارات التى وقعت فى يوم 19 نيسان/أبريل، نحث جميع الأطراف على العمل لمنع المزيد من التصعيد. وستواصل مجموعة السبع العمل لتحقيق هذه الغاية.
وندعو جميع الأطراف، فى المنطقة وخارجها، إلى تقديم مساهماتها الإيجابية فى هذا الجهد الجماعي.
كما ندعو إيران إلى الامتناع عن تقديم الدعم إلى حماس واتخاذ مزيد من الإجراءات التى تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما فى ذلك، دعم حزب الله اللبنانى وغير من الجهات الفاعلة غير الحكومية. كما إن استمرار إيران فى توفير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة للحوثيين فى انتهاك لقرار مجلس الأمن ذو الرقم 2216 وللجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية فى المنطقة يزيد من التوترات على نحو خطير. وندعو جميع الدول إلى منع توريدات المكونات أو العناصر الأخرى إلى برامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.
وندعو إيران والمجموعات التابعة لها بوقف هجماتها. وسنحمل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار ونحن على استعداد لاعتماد المزيد من العقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى، الآن وردا على المزيد من المبادرات المزعزعة للاستقرار.
ونكرر تصميمنا على أنه لا ينبغى لإيران أبدا أن تطور أو تحصل على سلاح نووي. وإننا نحث إيران على وقف وعكس اتجاه التصعيد النووى وكذلك وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التى أبلغت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الإطار المنصوص عليه فى قرار مجلس الأمن ذى الرقم 2231 والتى ليس لها مبرر مدنى موثوق وتشكل مخاطر كبيرة لانتشار الأسلحة النووية. ويتعين على طهران أن تعكس هذا الاتجاه وأن تنخرط فى حوار جاد وكذلك تعود إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى المراقبة والتحقق قيما يتعلق بالتزامات إيران وتعهداتها المتعلقة بالبرنامج النووى ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء عدم تعاون غيران الحالى مع الوكالة.
ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التى تفيد بأن إيران تدرس نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا. وندعو إيران إلى عدم القيام بذلك، لأنه سيمثل تصعيدا خطيران للحرب الروسية فى أوكرانيا. وإذا واصلت إيران تقديم الصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا، فنحن على استعداد للرد بطريقة عكسية ومنسقة، بما فى ذلك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة ضد إيران.
كما نكرر قلقنا البالغ إزاء انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وتجاوزاتها، ولاسيما ضد النساء والفتيات والأقليات، وفى ضوء التقرير الأول الصادر بتاريخ 8 آذار/مارس عن البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق التى إنشاها مجلس حقوق الإنسان، والذى قال: أن بعض الانتهاكات ضد ” متظاهرى حركة “المرأة، الحياة، الحرية” ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
كما نرفض بشدة استهداف إيران واعتقالها التعسفى للمواطنين مزدوجى الجنسية والأجانب وندعو القيادة الإيرانى إلى إنهاء جميع الاعتقالات الجائرة والتعسفية. كما ندين المضايقات والترهيب والمؤامرات التى تقوم بها إيران لقتل المنسقين والمعارضين للنظام فى الخارج، بما فى ذلك الصحافيين والشخصيات الدينية، كذلك استهداف الأفراد والمؤسسات اليهودية.
- الصراع فى غزة
ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية التى شنتها حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية ضد إسرائيل والتى بدأت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ويجب على إسرائيل، وهى تمارس حقها فى الدفاع عن نفسها، الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولي. كما يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن فوريا ودون قيد أو شرط. ونحن نواصل الضغط من أجل إجراء تحقيق كامل فى التقارير المروعة عن أعمال العنف الجنسى التى ترتكبها حماس والمجموعات الإرهابية الأخرى ومحاسبة الجناة.
ونشجب جميع الخسائر فى أرواح المدنيين ونلاحظ بقلق بالغ العدد غير المقبول من المدنيين، بما فى ذلك ألاف النساء والأطفال والأشخاص المستضعفين، الذين قتلوا فى غزة. وإننا ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة فى غزة، ولاسيما محنة المدنيين فى جميع أنحاء القطاع. ونكرر معارضتنا لعملية عسكرية واسعة النطاق فى رفح من شأنها أن تكون لها عواقب كارثية على السكان المدنيين. ونكرر دعوتنا لوضع خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين هناك وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. وإننا نشعر بلق بالغ إزاء النزوح الداخلى داخل غزة وخطر التهجير القسرى من غزة. كما يجب على إسرائيل أن تتصرف بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تعامل الأفراد بطريقة إنسانية وتحفظ الكرامة وكذلك يجب عليها إجراء تحقيقات شاملة وشفافة فى الادعاءات الموثوقة بارتكاب مخالفات وضمان المساءلة عن أى تجاوزات أو انتهاكات.
ونؤكد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات محددة وملموسة ومحسوبة لزيادة تدفق المساعدات على نحو كبير إلى غزة فى ضوء خطر المجاعة الوشيك لغالبية سكان غزة. ونحث على التنفيذ السريع للخطوات التى أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك الالتزام بتوسيع تدفق المساعدات عبر المعابر البرية الحالية وفتح معابر برية جديدة وكذلك تسهيل وصول المساعدات إلى شمال غزة حيث تشتد الاحتياجات الإنسانية، بما فى ذلك عن طريق فتح المزيد من الطرق إلى غزة. كما نرحب بالجهود الرامية إلى إنشاء ممر بحرى لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التى تشتد الحاجة غليها إلى غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ونؤكد من جديد أن هذه الممرات يجب أن تكون مكملة لتدفقات المساعدات الموسعة والمستدامة عن طريق البر، وليس بديلا عنها.
وإن تأمين وصول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق يظل أولوية مطلقة. وندعو إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لضمان حماية العاملين فى مجال المساعدات الإنسانية الدوليين والمجليين وكذلك الصحافيين والمدنيين الفلسطينيين لتحسين منع الاشتباكات الإنسانية، بما فى ذلك الاتصالات والسعى إلى المساءلة الكاملة، حسب الاقتضاء، عن حوادث الضرر التى يتعرض لها عمال الإغاثة والمدنيون. كما ندعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات دون عوائق، بما فى ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والكهرباء والوقود والمأوى وكذلك تسهيل استعادة الخدمات الأساسية وضمان وصول العاملين فى المجال الإنساني. ويجب على جميع الأطراف حماية المدنيين، ولاسيما أولئك المستضعفين، من النساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة، بما يتفق مع القانون الإنسانى الدولي.
وإن مجموعة السبع، ومنذ بداية الأزمة، من بين أكبر مقدمى المساعدات للسكان المتضررين فى غزة. ونكرر عزمنا على مواصلة القيام بذلك وندعو جميع شركائنا إلى تعزيز جهودهم. ونرحب بمبادرة “الغذاء من أجل غزو” التى أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمى والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتى تهدف إلى تلبية الطلب العاجل على الأمن الغذائى والصحة الأولية للسكان على نحو أفضل.
كما ندرك الدور الحاسم الذى تلعبه وكالات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى فى تقديم المساعدات. ولعبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دور حيوى فى الاستجابة فى غزة. وإننا نرحب بالقرار السريع الذى اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بالشروع فى إجراء تحقيق فورى بشأن الأونروا لتوفير الشفافية الكاملة بشأن الادعاءات الخطيرة ضد موظفيها وتعيين مجموعة مراجعة مستقلة فى ضوء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقد اتفقنا على أنه من الأهمية أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة للأمم المتحدة قادرة على نحو كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم فى أمس الحاجة إليها والوفاء بتفويضها بفعالية.
وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن فورا وكذلك وقف دائم لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على نحو عاجل بأمان فى جميع أنحاء غزة. ونؤيد بشدة، فى هذا السياق، جهود الوساطة المستمرة التى تبذلها الولايات المتحدة والشركاء الإقليميون لتحقيق هذا الهدف، والتى تحترمها جميع الأطراف، وهو الأمر الذى يؤدى إلى وقف مستدام للأعمال العدائية، من أجل تسهيل العودة الفورية لجميع الرهائن وزيادة تدفق المساعدات من أجل التنفيذ العاجل لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الرقم 2712 وذات الرقم 2720 وذات الرقم 2728. وإن رفض حماس إطلاق الرهائن لا يؤدى إلا إلى إطالة أمد الصراع ومعاناة المدنيين.
ونرحب بحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة ونظل على استعداد لدعم السلطة الفلسطينية فى قيامها بالإصلاحات التى لا غنى عنها لتمكينها من تحمل مسئولياتها فى أعقاب الصراع، فى كل من غزة والضفة الغربية.
كما يجرى العمل على قدم وساق، بما فى ذلك من خلال فرض العقوبات وغيرها من التدابير، على حرمان حماس من القدرة على جمع الأموال اللازمة لارتكاب المزيد من الفظائع. كما سنواصل، بالمثل، عملنا لمكافحة نشر المحتوى الإرهابى عبر الإنترنت.
ويجب على جميع الأطراف الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التى تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين. ونشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين. ويجب محاسبة المستوطنين المتطرفين المسئولين عن أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.
وإن الحل الناجع للصراع لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لجهد إقليمى منسق. ونظل ملتزمين بالسلام الدائم والمستدام على أساس جل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل والفلسطينيين. كما ندعو إلى الحفاظ على الوضع التاريخى الراهن فى الأماكن المقدسة فى القدس دون تغيير. ونحن نتفق على أن الأراضى النهائية للدولة الفلسطينية ينبغى تحديدها من خلال المفاوضات على أساس خطوط سنة 1967. ونشير إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فى الوقت المناسب، سيكون عنصرا حاسما فى تلك العملية السياسية.
كما نعمل على نحو مكثف، جنبا على جنب مع شركائنا فى المنطقة، لمنع تصاعد النزاع على نحو أكبر. ويساورنا القلق على نحو خاص إزاء الوضع على طول الخط الأزرق. كما ندرك الدور الأساسى لتحقيق الاستقرار الذى تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونفيل) فى التخفيف من هذا الخطر. ونحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط والعمل على وقف التصعيد.
ونعارض جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد وكذلك ندعو إلى توفير الحماية الفعالة لجميع أفراد الأقليات الدينية. كما نرفض بشدة جميع أشكال معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين.
- حرية الملاحة فى البحر الأحمر
ندين الهجمات التى يرتكبها الحوثيون ضد السفن التجارية التى تعبر البحر الأحمر وخليج عدن والسفن البحرية التى تحميها. ونشعر بقلق بالغ إزاء مقتل ثلاثة بحارة أبرياء على متن سفينة (True Confidence) وغرق السفينة (Rubymar)، وهو الأمر الذى خلق خطرا ملاحيا وتهديا بيئيا جسيما. وندعو الحوثيين إلى إطلاق سفينة (Galaxy Leader) وطاقمها فورا، والتى تم الاستيلاء عليها بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. كما إننا، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2722، نكرر دعمنا للدول التى تمارس الحق فى الدفاع عن سفنها من الهجمات، وفقا للقانون الدولي. وندعو على استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية والمتفرعة من الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع عواقب محتملة متعددة الأبعاد.
ونرحب بالجهود المستمرة التى تبذلها العملية البحرية للاتحاد الأوروبى “عملية اسبيدس” وعملية “حارس الازدهار” التى تقودها الولايات المتحدة إلى جانب المملكة المتحدة و10 دول أخرى لحماية هذه الممرات البحرية الحيوية.
ويساورنا القلق إزاء العوائق التى تعترض عبور إمدادات الطاقة والمواد الخام والسلع الأخرى عبر البحر الأحمر. وتشمل الدول الأكثر تأثرا سلبا بهجمات الحوثيين دول من المنطقة. ويعد الأمن البحرى والحقوق والحريات الملاحية أمرا بالغ الأهمية لضمان حرية حركة السلع الأساسية إلى الوجهات والسكن فى جميع أنحاء العالم. كما يشمل ذلك تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لأكثر من نصف سكان اليمن والسودان وإثيوبيا.
- اليمن
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الوضع فى اليمن، ولاسيما الظروف الإنسانية للسكان المدنيين اليمنيين. ويجب على الأطراف اليمنية السماح بالوصول الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وكذلك وقف المتطلبات التى تقيد حرية حركة المرأة وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية فضلا عن إزالة العقبات التى تحول دون إيصال المساعدات، ولاسيما إلى الفئات الأكثر ضعفا. ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الإنسانى الدولي.
ونكرر دعمنا الشديد للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبيرغ لجهوده لحل النزاع فى اليمن.
كما نرحب بالتفاهم الذى تم التوصل إليه فى شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة 2023 بين المجلس القيادى الرئاسى والحوثيين والذى تضمن الالتزام بمجموعة من الإجراءات لتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتحسين الظروف المعيشية فى البلاد. ونحث الأطراف المعنية، ولاسيما الحوثيين، على الانخراط بحسن نية فى الاستعدادات لعملية سياسية شاملة بالتشاور مع المجتمع المدنى وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وندعو إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال وتجاوزات وانتهاكات القانون الإنسانية الدولي.
- سوريا
إننا لا نزال ملتزمين التى يقودها ويديرها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولى ذو الرقم 2254 ونحن نؤيد على نحو كامل ولاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن. كما ندعو النظام السورى إلى المشاركة على نحو هادف فى العملية السياسية التى تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق حل سلمى للأزمة والمصالحة الوطنية. ولن يتم النظر فى التطبيع وإعادة الإعمار وكذلك رفع العقوبات إلا فى إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2254. ولا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام فى سوريا دون دحر دائم لداعش. ونحن، كأعضاء فى التحالف الدولى ضد داعش، ملتزمون بإنهاء وجود داعش فى سوريا.
ولا نزال ملتزمين بتعزيز العدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولى فى سوريا، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان. ونكرر إدانتنا لاستخدام النظام السورى للأسلحة الكيمياوية فى سوريا. ونحن نواصل حث النظام السورى على الامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن الدولى ذو الرقم 2118 واتفاقية الأسلحة الكيميائية والقضاء الكال على برنامج الأسلحة الكيمياوية الخاص به وعلى نحو يمكن التحقق منه.
كما نواصل الدعوة إلى الإفراج الفورى عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا وتوضيح مصير المختفين قسريا. كما ندعم عمل منظمات مثل لجنة التحقيق والآلية الدولية المستقلة والمحايدة التى توثق الجرائم المرتكبة فى سوريا. ونحن على استعداد لدعم مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالمفقودين فى سوريا والتى تم إنشاؤها حديثا.
وسنواصل دعم الشعب السورى من خلال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، بما فى ذلك مساعدات الإنعاش المبكر وتدابير تعزيز القدرة على الصمود، ونطالب النظام لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين، بما فى ذلك من خلال المساعدات الإنسانية التى تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود، والتى يتم توفيرها من أجلها. ولا يوجد بديل. ونحن لا نزال ممتنين لدول المنطقة لاستمرارها فى استضافة اللاجئين السوريين وندعو النظام السورى إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الطوعية وكذلك الآمنة والكريمة.
وإن مؤتمر بروكسل الثامن القادم بشأن مستقبل سوريا والمنطقة مهم فى الحفاظ على مستوى عالٍ من مشاركة وتعبئة المجتمع الدولى فى هذا الصدد.
.. عمليا: نجحت قمة G7 فى فرز معطيات مستقبلية لمعالجة أزمات وحروب المنطقة والعالم، والموقف السياسى والاقتصادى والأمنى من حالة المجتمع الدولي، وسط ضبابية الأحداث والجيوسياسية الأمنية التى يخضع لحيثياتها العالم نتيجة تضارب المصالح، واتخاذ مواقف سياسية وأمنية من نقاط التوتر التى باتت تنتقل من مرحلة إلى أخرى ما يدخلها فى تشابك غير محدود الآفاق، مع غياب المكاشفة.