محمد بن راشد: الفرق الحكومية والاقتصادية والتنموية تعمل لرفعة الإمارات

النشرة الدولية –

أكد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها، تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة، لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال: «في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات ثلاثة مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً.. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024».

وأضاف: «شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية كافة، الذين يعملون بروح واحدة.. لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة.. وقادمنا أفضل بإذن الله».

قفزة عالمية

وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة ثلاثة مراكز إلى المركز السابع عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا. وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الرابع عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز العاشر في محور كفاءة بيئة الأعمال.

تفرد إماراتي

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، إن «تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية. فخورون بالرؤى الاستثنائية والقيادة الرشيدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت دولة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً متكيفاً مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية».

وتعليقاً على النتائج، قالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي: «تتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، وحافز لاستمرار العمل الطموح».

وأشادت أهلي بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، ما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.

مراكز متقدمة

ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.

وأسهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلول الدولة في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، حيث حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معنياً بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في تسعة مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية. وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في ستة مؤشرات، أبرزها: انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، وإدارة المدن، ونسبة فائض الميزانية الحكومية.

كما جاءت في المركز الرابع في 12 مؤشراً منها: انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية)، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.

كما حققت الإمارات المركز الخامس عالمياً في 13 مؤشراً، منها: الناتج المحلي الإجمالي (معدل القوة الشرائية للفرد)، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجون في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية نشر للمرة الأولى في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره لوزان في سويسرا، ويعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثيه على بيانات إحصائية، وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيّم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال أربعة محاور رئيسية، هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محوراً فرعياً و336 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر في هذه المحاور الرئيسية والفرعية.