«رايتس ووتش» تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفين بمنظمات دولية وأممية

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية الحوثيين في اليمن بإطلاق سراح عشرات الموظفين في منظمات أممية ودولية ومحلية، وتتهم باحتجازهم وإخفائهم قسرًا مؤخرًا.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن «قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 أيار/ مايو 2024، عشرات الأشخاص».
وأوضحت أن بين المعتقلين «13 موظفا على الأقل في الأمم المتحدة والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون».
وأردفت «يُفترض أن الاعتقالات التعسفية تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق».
وحول التقرير اتهمت باحثة اليمن والبحرين في المنظمة، نيكو جعفرنيا، الحوثيين بـ»استخدام الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري كأداة سياسية».
وتابعت «يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم».
وشددت المنظمة على أن «حالات الاختفاء القسري التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وأوضحت أن «جميع المعتقلين يمنيون»، وذكرت نقلا عن مصادر لم تفصح عنها لأسباب أمنية، أن «الحوثيين طلبوا من العائلات عدم التحدث علنا عن احتجاز أفرادها، قائلين في كثير من الحالات إن المعتقلين سيُطلق سراحهم بمجرد الانتهاء من استجواباتهم».
وأضافت المنظمة نقلا عن مصادر، أن «العدد الإجمالي لهذه الاعتقالات يزيد عن 60 شخصا، وربما أعلى من ذلك بكثير»، بين 31 أيار/ مايو الماضي و12 حزيران/ يونيو الجاري.
وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها «فورا ودون شروط».
وفي 11 من الشهر نفسه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش «بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية».
وذكر الحوثيون في 10 حزيران/ يونيو، أنها «ضبطت خلية تجسس أميركية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن»، وبثوا مقاطع فيديو قالوا إنها «اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس» في اليمن.