مكاتب إقليمية للجامعة العربية تدعو لتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية لإسرائيل
أكد المؤتمر الـ96 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مدى يومين، أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، بهدف متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.
وعقد المؤتمر بمشاركة ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، ووفود من الدول العربية، من بينها دولة قطر، والتي مثلتها السيدة مريم أحمد الشيبي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
وأقر المؤتمر، بحسب بيان صدر في ختام أعماله، مجموعة من القرارات والتوصيات التي اتخذها وفقا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، بالإضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال النصف الأول من العام 2024.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية، كما أقروا حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الاستعمارية ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي.
كما وجه المؤتمر إخطارات لشركات أخرى، مطالبا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني وذلك طبقا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة، معبرا عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وما تحققه من انتشار واسع وتحرزه من إنجازات وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.
وحث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بياناته الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية “القائمة السوداء” التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان)، وذلك تنفيذا لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، المعتمد في 2016، من ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في المستوطنات سنويا.
واستنكر المؤتمر أية تشريعات أو قرارات تجرم وتلاحق حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وتمنع سحب الاستثمارات وتطبيق المقاطعة ضد “إسرائيل”، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية وغيرها.
كما دعا المؤتمر، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الأولمبية الدولية، إلى منع مشاركة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الألعاب الرياضية والأولمبية، مع استمرار حرب التدمير والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.
