فك الارتباط: مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السياسية في لبنان

النشرة الدولية  –

الخبر – ريتا شهوان –

على الرغم من المبادرات العالمية والاتفاقيات العالمية التي تهدف إلى معالجة الجريمة المنظمة العابرة  للحدود ، فقد أنشأ بعض القانونيين وعلماء الجريمة شبكات تقدم الدعم للأفراد المشاركين في هذه الأنشطة غير القانونية. هذه الشبكات، التي تشمل في كثير من الأحيان فصائل سياسية مختلفة (واعلام وشركات)، تمارس تأثيرًا كبيرًا على السياسات الحكومية، إضافة على الافراد في المجتمعات المحلية والمناطق في لبنان. من خلال تسهيل التوسع المستمر لهذا القطاع الذي اصبح ضمن الاقتصاد اللبناني، مع ضمان بقاء إيرادات الحكومة سليمة، تحافظ هذه الجماعات على سلطتها. هذه الحماية السياسية تعقد قدرة المنظمات غير الحكومية (NGOs) على العمل بفعالية، التي يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار السياقات السياسية المحلية والاجتماعية والمصالح الاقتصادية التي في بعض الاحيان تتجه لان تسمي حتى حزب الله، الذي هو منظم حركة ارهابية بقوى الامر الواقع.
أبرز التحديات التي تواجه توفير الدعم في هذه الحالة:
التأثير السياسي العميق: تمتلك هذه الشبكات نفوذاً سياسياً واسعاً، مما يجعلها قادرة على عرقلة أي جهود جدية لمكافحتها.
التشابك الاقتصادي: اندماج هذه الأنشطة في الاقتصاد المحلي يجعل من الصعب استئصالها دون إحداث أضرار كبيرة.
الفساد المستشري: قد يكون هناك تداخل بين هذه الشبكات والجهات الحكومية، مما يزيد من صعوبة مكافحتها.
ضعف المؤسسات: قد تعاني المؤسسات الحكومية والقضائية من ضعف في أدائها، مما يسهل على هذه الشبكات العمل.
الاعتماد على الإيرادات: قد تعتمد الحكومة على بعض الإيرادات المتأتية من هذه الأنشطة، مما يجعلها مترددة في اتخاذ إجراءات حاسمة.
التأثير الإعلامي: يمكن لهذه الشبكات تسخير وسائل الإعلام لتشويه صورة الجهود المبذولة لمكافحتها.
على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية قد تروج لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  (UNTOC)، فإن مبادراتها غالبًا ما تعيقها الحاجة إلى التنقل في بيئة محلية معقدة، والتي قد تتطلب التعاون مع الأفراد الذين تهدف هذه الشبكات إلى حمايتهم.
لقد أدت تأثيرات هذه الشبكات (محمية من طبقة سياسية كما سبق وذكرت ولها امتداد سياسي أيضا ومصالح، وتمول حملات سياسية، ونشاطات، ودورة سياسية، لارتباط الحكومات في كل العالم بعالم تبييض الأموال)  إلى جرائم سياسية  (تفجير وتصنف إرهاب ) على جميع المستويات في لبنان، بما في ذلك أفراد مرتبطين بالمجتمعات الدولية وحتى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله.
إسرائيل أيضًا متورطة في جرائم الجريمة المنظمة، ولها امتدادات تبدا في لبنان، وتستخدم “عملاء لبنانيين” وتحقق أرباحًا منها وتحافظ على روابط في جميع البلدان العربية. تستخدم هذه الشبكات العنف لقمع المنافسة والحفاظ على سيطرتها على صناعة الجريمة المنظمة. عندما يواجهون تحديات لهيمنتهم في السوق، تلجأ هذه الجماعات إلى الترهيب وحتى القتل. تُوزع الرسائل لتحذير من العواقب المحتملة لأولئك الذين يهددون عملياتهم، مما يعزز سيطرتهم على الأنشطة غير المشروعة.
الطبيعة المترابطة للجريمة المنظمة في الشرق الأوسط، المنسقة من قبل “مخطط مركزي” (تم “إعلامه” بطريقة إبداعية من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتم توجيه رسالة مباشرة فعليًا من قبل محمد بن سلمان (السعودية))) تؤدي غالبًا إلى “مجموعات ذكية” وجرائم محلية في لبنان. هذا النهج المنسق الذي تقوده هذه الشبكة من الأشخاص، يضمن استمرار عمل صناعة الجريمة المنظمة واستمرار الجرائم السياسية.
الحلول المقترحة لمعالجة TOC في لبنان مع الحفاظ على الفوائد الاقتصادية
فهم المعضلة:
التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية للجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOC) والحاجة إلى القضاء على الجرائم السياسية المرتبطة بها. بينما يمكن أن تساهم الجريمة المنظمة في الاقتصاد، من الضروري التأكد من أن هذه المساهمة لا تتحقق بطرق غير مشروعة أو على حساب الاستقرار السياسي.
الحلول المقترحة:
1. تنظيم، لا إلغاء:
إنشاء إطار قانوني:وضع لوائح واضحة تنظم أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتحديد الممارسات المسموح بها والمحظورة.
ترخيص وإشراف:يتعين على الشركات المشاركة في TOC الحصول على تراخيص والخضوع لعمليات تفتيش منتظمة.
فرض الضرائب:تنفيذ نظام ضريبي يولد إيرادات للحكومة مع تثبيط الأنشطة غير القانونية.
٢. تعزيز الشفافية والمساءلة:
فرض الإفصاح عن الملكية الفعلية:إلزام الشركات بالكشف عن مالكيها النهائيين، مما يجعل من الصعب على المجرمين إخفاء تورطهم.
تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال:تعزيز لوائح مكافحة غسل الأموال لمنع غسل العائدات غير المشروعة.
تشجيع حماية المبلغين:إنشاء قنوات آمنة للأفراد للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة دون خوف من الانتقام.
٣. تنويع الاقتصاد:
الاستثمار في قطاعات أخرى:تعزيز تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على TOC.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:خلق بيئة ملائمة لريادة الأعمال والابتكار.
تشجيع السياحة والصناعات الثقافية:تطوير مصادر بديلة للإيرادات.
٤. معالجة الأسباب الجذرية:
تحسين التعليم والتدريب المهني:تزويد السكان بالمهارات والفرص لمتابعة سبل العيش المشروعة.
تقليل الفقر وعدم المساواة:تنفيذ برامج اجتماعية لمعالجة الفجوات الاقتصادية وتقليل الحوافز للنشاط الإجرامي.
تعزيز الحوكمة الرشيدة:مكافحة الفساد وضمان فعالية عمل المؤسسات.
٥. تعزيز التعاون الدولي:
العمل مع الشركاء الإقليميين:التعاون مع الدول المجاورة لمعالجة أنشطة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
التواصل مع المنظمات الدولية:السعي للحصول على المساعدة من الأمم المتحدة، الإنتربول، وغيرها من الهيئات المعنية.
التفاوض على اتفاقيات ثنائية:إبرام اتفاقيات مع دول أخرى لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
من خلال تنفيذ هذه التدابير، يمكن للبنان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية لـ TOC والحاجة إلى القضاء على عواقبه السلبية. من خلال تنظيم الصناعة، وتعزيز الشفافية، وتنويع الاقتصاد، ومعالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التعاون الدولي، يمكن للبنان أن يضمن أن تساهم الجريمة المنظمة بشكل إيجابي في ذلك.
يمكن للبنان أن يضمن أن تساهم الجريمة المنظمة في تطويره بشكل إيجابي مع تقليل آثارها الضارة.
استراتيجيات لمواجهة استخدام الجرائم السياسية كـ “حشد ذكي”

فهم الظاهرة:
استخدام الجرائم السياسية كـ “عصابة ذكية” من قبل جماعات الجريمة المنظمة هو قضية معقدة تتطلب نهجًا متعدد الأوجه. يتضمن ذلك استغلال النفوذ السياسي، واستغلال الثغرات القانونية، واستخدام أساليب الترهيب لتحقيق الأهداف الإجرامية.
الاستراتيجيات المقترحة:

1. تعزيز الأطر القانونية:
سد الثغرات القانونية:تحديد ومعالجة الثغرات القانونية التي تسهل الأنشطة الإجرامية كجمعية الأشرار، او “تقزيم الأثر المضاعف” للجريمة عبر التنسيقات الجانبية.
تعزيز قدرات إنفاذ القانون:تزويد وكالات إنفاذ القانون بالموارد والتدريب اللازمين للتحقيق في الجرائم السياسية ومقاضاتها بفعالية.
تعزيز استقلالية القضاء:ضمان أن القضاة والمدعين العامين بعيدون عن التأثير السياسي ويمكنهم التصرف بموضوعية.
٢. زيادة الشفافية والمساءلة:
إلزام الإفصاح عن الملكية الفعلية:يتعين على الشركات والمنظمات الإفصاح عن مالكيها النهائيين، مما يجعل من الصعب على الجماعات الإجرامية إخفاء تورطها.
تنفيذ تدابير مكافحة الفساد:مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية والخاصة لمنع التواطؤ مع المنظمات الإجرامية.
تشجيع حماية المبلغين عن المخالفات:إنشاء قنوات آمنة للأفراد للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة دون الخوف من الانتقام.
٣. تعزيز الإصلاح السياسي:
تعزيز المؤسسات الديمقراطية:تعزيز الانتخابات النزيهة، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل.
مكافحة الفساد:معالجة الفساد داخل الأحزاب السياسية والوكالات الحكومية.
زيادة المشاركة العامة:تشجيع المواطنين على الانخراط في العملية السياسية ومحاسبة المسؤولين المنتخبين.
٤. تعزيز التعاون الدولي:
مشاركة المعلومات والاستخبارات:العمل مع الدول الأخرى لتحديد وتتبع الشبكات الإجرامية التي تعمل عبر الحدود.
تنسيق جهود إنفاذ القانون:تطوير عمليات مشتركة لاستهداف الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود.
التفاوض على معاهدات تسليم المجرمين:تسهيل تسليم المجرمين الذين يفرون من العدالة.
٥. تمكين منظمات المجتمع المدني:
دعم المنظمات غير الحكومية المستقلة:توفير التمويل والموارد للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
حماية حرية التعبير:ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية والصحفيين على العمل بحرية دون خوف من الانتقام.
تعزيز الوعي العام:توعية الجمهور بمخاطر الجرائم السياسية وتشجيعهم على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
٦. استغلال التكنولوجيا:
استخدام تحليلات البيانات:توظيف تقنيات تحليل البيانات المتقدمة لتحديد الأنماط والاتجاهات في النشاط الإجرامي.
الاستثمار في الأمن السيبراني:حماية البنية التحتية الحيوية ومنع الجرائم الإلكترونية، التي غالبًا ما ترتبط بالجريمة المنظمة.
تعزيز الثقافة الرقمية:توعية الجمهور بمخاطر الاحتيالات الإلكترونية والجرائم السيبرانية.
من خلال معالجة هذه القضايا، من الممكن تعطيل استخدام الجرائم السياسية كـ “عصابة ذكية” وتقويض قوة شبكات الجريمة المنظمة. يتطلب الأمر جهدًا منسقًا من الحكومات، ووكالات إنفاذ القانون، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور للعمل معًا لإنشاء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.
عمليا:

تطهير المؤسسات: يجب البدء بإصلاح المؤسسات الحكومية والقضائية والقضاء على الفساد المستشري فيها.
تعزيز الشفافية: يجب فرض الإفصاح عن الملكية الفعلية للشركات، وتطبيق معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعم المجتمع المدني: يجب تمكين المنظمات غير الحكومية من العمل بحرية، وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.
تعزيز التعاون الدولي: يجب التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
الاستثمار في التنمية البشرية: يجب التركيز على التعليم والتدريب المهني لتوفير فرص عمل للشباب، والحد من الفقر.