فصائل المعارضة السورية تحل نفسها.. والكيان الشرعى وزارة الدفاع
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

الدستور المصرية –

تطورات متسارعة، جعلت من سوريا الحدث الأكثر سخونة فى المنطقة والمجتمع الدولى والأمم  المتحدة.

 

السرد الإعلامى أفرد ما يمكن الوصول إليه من معلومات وتسريبات، ما يخص منها إشكالية فصائل المعارضة  السورية، التى انبرت الإدارة السورية الجديدة، الإعلان عن أنها أخذت قرارات بحل أو أنها ستحل نفسها.. وستكون ضمن إدارات وفصائل قيادات وزارة الدفاع السورية الوطنية، الكيان الشرعى الذى اتفق مرحليًا على أن يكون حاضنة فصائل المعارضة.

* مفهوم التطور الجديد فى سوريا.. غائم، والصادم: تصريح «الشرع/ الجولاني»: قررنا الاندماج.

 

 

أتيحت لـ«الدستور» معلومات مؤكدة، عن مفهوم التطور الجديد فى سوريا.. وهو الذى يبدو للآن غائمًا، وصادمًا، استنادًا إلى قرار سياسى من قائد الإدارة السياسية  أحمد  «الشرع/ الجولاني»، وفيه قال: قررنا الاندماج.

بين دمشق وإدلب وحمص وحماة، تتباين ردود الفعل على القرارات السياسية الأمنية، إذ اتضح طابعها العسكرى. فالمعلومات التى تم الحصول عليها، من مصادر تابعة للإدارة المؤقتة الحالية فى سوريا، كشفت عن أنه تم الانتهاء من قرارات خطيرة، تم من خلالها، توزيع المهام فى الإدارة الجديدة بشكل نهائي، وفق رؤية الشرع وقيادات من الفصائل، القرار كبير فى وزنه السياسي، والاجتماعى والأمني، وإن ظهر بصبغة إدارية، مع تأكيد انه يمكن إنشاء وزارات جديدة وإجراء التعيينات حسب الاحتياجات، فى سوريا الدولة فيما بعد.

 

 

توزيع المهام الحالي، كما حصلت عليه «الدستور»، يقر وزارات ومناصب كما يلي:

 

* قائد الإدارة: أحمد الشرع

* رئيس الوزراء: محمد البشير

* وزير الخارجية: أسعد حسن الشيبانى

* وزير الداخلية: محمد عبدالرحمن

* وزير العدل: شادى الويسي

* وزير الاعلام: محمد يعقوب العمر

* وزير الصحة: ماهر الشرع

* وزير الزراعة والري: محمد طه الأحمد

* وزير التربية والتعليم: نذير محمد القادرى

* وزير الحكم المحلى والخدمات: محمد عبدالرحمن مسلم

* وزير المؤسسات: حسام الحاج حسين

* وزير التعليم العالي:عبدالمنعم عبدالحفيظ

* وزير الاقتصاد والتجارة: باسل عبدالعزيز

* فيما تقرر تسمية مسئولة مكتب لشئون المرأة: عائشة الدبس.

 

 

* قررنا الاندماج.. ماذا بعد!

 

ويبدو أن ما أكد عليه  أحمد الشرع/ الجولاني،، رئيس الإدارة الجديدة فى سوريا، فى بيانه: «جميع فصائل المعارضة ستحل نفسها، اتفقنا على التوحد تحت وزارة الدفاع»، قد ترك أبواب الصراع السياسي، معلقة ولا حد لتفسير قرارات الاندماج سياسيًا وأمنيًا.

 

فى هذا الاتجاة تقول صحيفة «ينى جاغ» التركية شبه المستقلة، عن هذه المتغيرات:

انتهى نظام البعث الذى دام 61 عامًا ونظام الأسد الذى دام 53 عامًا فى سوريا عندما سيطرت المعارضة على العاصمة دمشق فى 8 ديسمبر، نتيجة تقدم دام 12 يومًا. وقال أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة فى سوريا، فى بيانه: «جميع فصائل المعارضة ستحل نفسها، قررنا أن نتوحد تحت وزارة الدفاع».

 

ولفتت الصحيفة: وزير الدفاع فى الإدارة السورية الجديدة  يعلن: قرار «السقف الواحد».

 

أراد، – كما مهدت الصحيفة التركية-: مرهف أبوكسرة، وزير الدفاع فى الإدارة الجديدة فى سوريا، أن تجتمع كل المعارضة لتشكيل الجيش الوطنى.

 

* خطط الاندماج.

 

العملية سياسيًا عسكريًا، وإداريًا، هى التى ستبدأ من:

* أولًا:

الفصائل المرابطة  فى إدلب، ومنها  ستستمر بجمع الجيش الوطنى السوري.

* ثانيًا:

الفصائل الجنوبية على خط درعا – القنيطرة تحت سقف واحد.

هذا ما سيكون عصب مخطط الجيش السورى الذى سيتولى أمن سوريا مع قادة المعارضة.

 

* الانضمام أو التفكيك بالقوة.

 

محاور الصحافة العربية الإيرانية والاسرائيلية، تشير إلى أن الشرع/ الجولاني،  قرر وفق ما يعد للمرحلة القادمة، أن يستوعب، كقائد اليوم الفصائل بالجيش الجديد: الانضمام أو التفكيك بالقوة، استنادًا لمقولة إن بناء المؤسسة العسكرية أمامه معوقات عديدة تتعلق بمدى انضباط العناصر، التى هى تشكيلة من ميليشيات وفصائل متباينة فى الإعداد والفكر، والانتماء.

 

* السر الأكبر.. كيف سيتشكل الجيش؟

 

ترتبط التعيينات، بحسب تحليل لصحيفة المدن اللبنانية، بما فى جعبة التشكيلات التى تخص قادة فى الفصائل التابعة لإدارة العمليات العسكرية التى يقودها أحمد الشرع، أبومحمد الجولاني، بالتحضير لحل هذه الفصائل بغية إعادة دمجها فى مؤسسة الجيش السورى الجديد، الذى جرى البدء بمناقشات تشكيله ضمن اجتماع الشرع مع قادة الفصائل، وهى جلسات بدأت منذ يوم السبت الماضي.

 

أما عن طبيعة السر الأكبر، وكيف سيتشكل الجيش؟، فقد صرحت مصادر سياسية ودبلوماسية عربية وغربية، وإعلامية  دولية وأمنية وعسكرية مطلعة بأن الخطة التى يسعى الشرع لتنفيذها بغية تشكيل الجيش الجديد، تتضمن، الآفاق التالية:

* 1:

تفكيك الجيش  السورى السابق، أو ما وصف بـ«النظام المخلوع» عبر حله نهائيًا.

* 2:

إخضاع عناصر قيادات وأركان الجيش لعمليات التسوية مع تسليمهم بطاقات مؤقتة، لكن من دون ضمهم إلى المؤسسة العسكرية بشكل مطلق.

* 3:

نواة الجيش، بحسب الإدارة السورية الجديدة، ستتشكل من جميع الفصائل التابعة لإدارة العمليات والتى تشمل هيئة تحرير الشام وجيش العزة والزنكى والجبهة الشامية وصقور الشام وأحرار الشام وغيرها من الفصائل المقاتل.

* 4:

يتم حل  التشكيلات – التى يمكن اعتبارها مؤقتة- وتنسيبها للجيش بطريقة مؤسساتية، بعد إخضاع العناصر لدورات تدريبية مكثفة.

* 5:

تتبع المؤسسة العسكرية لوزارة الدفاع التى تسلمها قائد الجناح العسكرى السابق للهيئة «أبوحسن الحموى»، بينما يشرف على المؤسسة العسكرية مئات الضباط المتخرجين سابقًا من الكلية العسكرية التى تم تأسيسها فى إدلب فى 17 مارس 2021، وكانت مرتبطة برئيس مجلس الوزراء فى حكومة الإنقاذ السابقة مباشرة.

 

عمليًا، وطبيعة حساسية الصدمة، كانت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية، قد أصدرت جملة من التعيينات التى تخص قياديين فى الفصائل العسكرية، فيما يبدو تمهيدًا لحل فصائلهم ودمجها فى الجيش الجديد.

بالإضافة إلى استلام:

* أ:

القائد السابق للجناح العسكرى للهيئة مرهف أبوقصرة، المعروف بـ«أبوحسن الحموى»، حقيبة وزارة الدفاع فى حكومة تصريف الأعمال.

* ب:

تعيين عامر الشيخ قائد حركة أحرار الشام (الجناح المؤيد للهيئة) محافظًا على ريف دمشق.

* ج:

تعيين قائد الجبهة الشامية عزام غريب المعروف بـ«أبوالعز سراقب» محافظًا على حلب.

* د:

تعيين أبوعيسى الشيخ قائد صقور الشام محافظًا على إدلب.

 

 

وقالت مصادر دبلوماسية، عما كشفه مصدر عسكرى من داخل هيئة تحرير الشام: إن الأولوية الآن لعمليات الانتساب للمؤسسة العسكرية، والتى بدأت منذ أيام، وتهيئتها فكريًا وعسكريًا من خلال دورات تدريبية قائمة الآن فى معظم المحافظات السورية، مؤكدًا انضمام المئات إلى هذه الدورات، بحسبما نقلت المدن البيروتية.

وبالتوازى مع هذه الدورات، تبذل القيادة الجديدة جهودًا مكثفة لإرضاء الفصائل العسكرية وبالأخص تلك المشاركة فى عملية ردع العدوان، والعمل على عدم تحييدها من الواجهة ومحاولة استيعابها قدر الإمكان، فى حين تؤجل القيادة المواجهات مع الفصائل الرافضة للحل، مع رغبة مستقبلية بتفكيكها حتى ولو بالقوة.

* واقع المؤسسة العسكرية السورية الجديدة

 

يبدو أنه حال  بناء المؤسسة العسكرية معوقات عديدة تتعلق بمدى انضباط العناصر كون قسم كبير منهم لم يخضع لدورات عسكرية وفق الأنظمة المتبعة عادة فى الجيوش الرسمية تؤهلهم للانخراط فى مؤسسة الجيش، وقبول فصائل أخرى مثل جيش الإسلام وقوى الجيش الوطنى بحل فصائلهم والانتساب للجيش الجديد، يضاف إلى ذلك القدرة على تمويل هذا الجيش فى ظل إفلاس الخزينة العامة وضعف الاقتصاد.

وفى معطيات التحليل الاستراتيجى المتاح، أن عناصر عسكرية عديدة  من داخل عملية «ردع العدوان» وقيادتها، ظهور عدم ارتياح لضم تشكيلات الجيش الوطنى المدعوم من تركيا فى صفوف المؤسسة العسكرية، خصوصًا فى ظل تجاوزات مجموعات تابعة للجيش يتداولها العناصر فيما بينهم، صدرت فى أثناء العمليات العسكرية الأخيرة.

يضاف إلى ذلك، أن النظرة غير المحببة لتشكيلات أخرى مثل جيش الإسلام الذى عادت قياداته إلى معقله الأساسى فى دوما بريف دمشق، بينما لم يحضر أى من ممثليه اجتماع التحضير للجيش السورى الجديد.

 

 

كل هذا التمهيد، ترقب لحالة صراع داخلي، يتم احتواء كل الأبعاد المتعلقة به، الأمر مؤقت، والخوف من تباين فى المواقف، وبالتالى العودة إلى الشارع، ومع ذلك، قالت مصادر خاصة لـ«الدستور» إن القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية فى سوريا،  كشفت عن التوصل لاتفاق بين القائد العام للإدارة السياسية أحمد الشرع، وفصائل معارضة، على حلّ نفسها ودمجها فى وزارة الدفاع السورية المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

ويأتى الإعلان بعد اجتماع الشرع مع عدد من قادة الفصائل العسكرية من الشمال والجنوب السوري، فى قصر الشعب فى دمشق، أمس الأول الإثنين، استمر لنحو 3 ساعات.

 

* فصائل التزمت الحضور.

 

حضر الاجتماع عدد من قادة الفصائل المعروفين فى الشمال السوري، منهم:

– قائد «فرقة المعتصم» المعتصم عباس.

– قائد حركة «التحرير والبناء» أبوحاتم شقرا.

– قائد «الجبهة الشامية» أبوالعز سراقب.

وجميعهم منخرطون ضمن الجيش الوطنى المدعوم من تركيا.

 

– قائد فصيل «جيش الإسلام» عصام بويضانى.

 

«بويضاتى» ظهر وهو يعانق الشرع بحرارة كبيرة، ما اعتبره البعض نهاية لسنوات الصراع بين «جيش الإسلام» و«هيئة تحرير الشام»، والذى بدأ من الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، عندما كانت تحرير الشام هناك تحت مسمى «جبهة النصرة»، واستمر فى الشمال السوري، إلى ما قبل انطلاق معركة «ردع العدوان» التى انتهت بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

– قادة فصائل فى الجنوب السوري، بينهم القياديون على باش، أبوعلى مصطفى، محمود البردان أبومرشد، مؤيد الأقرع وأبوحيان حيط.

 

*.. ومن غابوا، وجه آخر للأزمة.

 

أما الغائبون، يقول المصدر:

– قادة الفصائل الأشد قربًا من تركيا ضمن الجيش الوطنى فى الشمال السوري، وهم:

– قائد فرقة «العمشات» محمد الجاسم أبوعمشة.

-قائد «الحمزات» سيف بولاد المعروف بسيف أبوبكر.

-قائد فرقة «السلطان مراد» فهيم عيسى.

– فصائل الجنوب السورى فى درعا، كان الغائب الأبرز هو قائد «الفيلق الخامس» أحمد العودة، والذى سبق أن التقى الشرع قبل أيام، وقدم تعهدًا شفهيًا بالانخراط فى وزارة الدفاع الجديدة المستقبلية.

 

 

* حديث «المدن» عن غرفة عمليات الجنوب.

 

نقلت البوابة الإلكترونية للمدن اللبنانية، ما تحدثت عنه  شبكات إعلامية معارضة محلية فى درعا، عن توصل المجتمعين من الفصائل المحلية فى المحافظة، لاتفاق مع الشرع على دمج الفصائل وإلغاء المسميات، وتنظيمها تحت إدارة وزارة الدفاع، خلال اجتماع  الإثنين. وأضافت أن اجتماعات أخرى ستُعقد على مستوى المناطق، لتنسيق التشكيلات التى تتبع للوزارة كفيالق، وتنظيمها دون أى إقصاء أى فصيل، وكذلك تنظيم سلاحها.

وبالتزامن مع تلك الأخبار، عُقد اجتماع اليوم، فى مدينة درعا، بين غرفة عمليات الجنوب وقيادات من إدارة العمليات العسكرية، بهدف تنظيم العمل فى المرحلة المقبلة فى محافظة درعا.

وقال، على عهده المصدر: تجمع «أحرار حوران» واتفقوا على دمج غرفة عمليات الجنوب ضمن إدارة العمليات العسكرية فى سوريا، والبدء بتسليم السلاح الثقيل المتواجد بحوزة الفصائل للإدارة، بالإضافة إلى تنظيم شئون العناصر ضمن إطار هذه الغرفة.

وأضاف نقلًا عن أحد القياديين المجتمعين، أنه سيتم تحديد قطاعات فى محافظة درعا تابعة لإدارة العمليات العسكرية لتسليم السلاح الخفيف بين المدنيين، وإدارة شئون المنطقة، فى محاولة لضبط استقرار الأوضاع فى محافظة درعا، وضمان عدم انفلات الأوضاع أمنيًا، ريثما يتم تشكيل جهاز الشرطة والقوات الأمنية.

* خارطة طريق للمرحلة الانتقالية فى سوريا بعد الأسد

عن المركز العربى للابحاث ودراسة السياسات، أعلن فى دمشق، وعدد العواصم عما سمى بـ«خارطة طريق للمرحلة الانتقالية فى سوريا بعد الأسد».

 

الخارطة، نشرها المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات، خارطة طريق تناولت المرحلة الانتقالية فى سوريا، وكيفية التغلب على التحديات بهدف إعادة بناء الدولة السورية. مهدت الخارطة فكرتها بالرجوع إلى لحظة إسقاط نظام الأسد فى 8 ديسمبر 2024، خطا السوريون خطوة مهمة نحو الخروج من حقبة مظلمة فى تاريخهم المعاصر، وأصبحوا على أبواب مرحلة انتقالية حاسمة لإعادة بناء الدولة السورية بعد عقود من الاستبداد، وأربعة عشر عامًا من التضحيات التى أظهرت تطلّع الشعب السورى نحو الحرية والكرامة، وتركت آثارًا عميقة فى بنية الدولة والنسيج الاجتماعي.

عادة، تمثّل المرحلة الانتقالية فرصةً لإرساء أسس نظام سياسى جديد لا يتجاوز نظام الاستبداد الذى عرفته سوريا طوال أكثر من نصف قرن فحسب، بل يمنع نشوء أيّ نوع من الاستبداد أيضًا، ويستند إلى مبادئ الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية واحترام حقوق المواطن وحرياته والتعددية السياسية والثقافية والدينية والمذهبية للمجتمع السورى.

وتتطلب هذه المرحلة مواجهة التحديات الكبيرة، المتمثلة بضعف مؤسسات الدولة، وانهيار بعضها (الجيش والأمن)، وانعدام الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية، والتدخلات الخارجية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى السورية، ما يتطلب خطة واضحة للانتقال تسمح بالتغلب على هذه التحديات.

 

وتشمل الخطة:

* أولًا:

تشكيل هيئة حكم انتقالية، حيث إن تشكيل هذه الهيئة يعتبر ضرورة؛ فمن دونها يصعب فهم عملية صنع القرار فى المرحلة الانتقالية أو إضفاء الشرعية القانونية عليها.

وتتكوّن هذه الهيئة من شخصيات عسكرية ومدنية يجرى اختيارها بناءً على معايير واضحة لضمان الكفاءة والقدرة على مواجهة تحديات المرحلة. وتعكس تركيبتها تضافر الجهود بين المقاتلين الذين كان لهم الدور الأبرز فى هزيمة نظام بشار الأسد وإسقاطه، ومجموعة من التكنوقراط أصحاب الخبرات المناسبة، والسياسيين من ذوى الشعبية الواسعة، ممّن شاركوا فى النضال ضد نظام الأسد. ويرأس مجلس الهيئة قائد إدارة العمليات العسكرية بصفته هذه.

 

* ثانيًا:

تشكيل حكومة تسيير أعمال تعمل تحت إشراف الهيئة الانتقالية، وتُعدّ ركيزة أساسية للمرحلة الانتقالية. وتهدف إلى تحقيق استقرار الحياة اليومية للسكان ووضع اللّبنات الأولى لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سليمة. وتتعاون مع الهيئة فى بذل الجهود لرفع العقوبات عن سوريا.

* ثالثًا:

تُدار المرحلة الانتقالية بموجب إعلان دستورى يمثّل مرجعية قانونية للسلطات التى تديرها، ويُعدّ الوثيقة القانونية المؤقتة التى تنظم شئون الدولة، وهو لا يحدد مستقبل سوريا بل يحدد قواعد لإدارة البلاد فى هذه المرحلة. وإلى جانب تحديد الحقوق الأساسية وآليات الرقابة، فإنه يمنح بعض الصلاحيات التشريعية للمجلس الانتقالى لضمان تحقيق العدالة والبدء فى عملية بناء الدولة على أسس قانونية عادلة وتعلنه الهيئة الانتقالية.

 

* رابعًا:

تتولى الهيئة الانتقالية مسئولية الدعوة إلى مؤتمر وطنى جامع باعتبارها الجهة المخوّلة بإدارة المرحلة الانتقالية. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الوطنية ورسم ملامح سوريا المستقبل على أسس تشاركية وشاملة.

* خامسًا:

صياغة دستور جديد لسوريا، وهو من أولى الخطوات الأساسية فى بناء الدولة بعد المرحلة الانتقالية؛ فهو يمثّل العقد الاجتماعى الذى ينظم العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ويهدف إلى إرساء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، بما يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السورى فى بناء مستقبلهم على أسس متينة وشاملة.

* سادسًا:

إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثّل تتويجًا للجهود المبذولة فى إعادة بناء المؤسسات وضمان مشاركة الشعب السورى فى تقرير مصيره. وتُعتبر أساسًا لإضفاء الشرعية على النظام السياسى الجديد، وتحديد القيادة التى ستتولى إدارة شئون الدولة خلال مرحلة الاستقرار.

* سابعًا:

تُختتم المرحلة الانتقالية بنقل السلطة إلى قيادة منتخَبة من الشعب السوري، بما يدشّن مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.

* وفى تحليلي، بعيدًا عن كل متغيرات الحدث، أن سوريا، لن تنفك عن مخاوف إعادة بناء فهم واقعها السياسى والأمنى والاجتماعي، الحالة مربكة، فيها تدويل، متشابهات تحيط بها نتيجة الحروب المفتوحة، ليس أقلها حرب الإدارة الأمريكية القادمة.