حكم آل الأسد.. عصابة أم نظام سياسي..؟؟
بقلم: رجا طلب
النشرة الدولية –
بعد هروب بشار الاسد وتولي المعارضة بقيادة احمد الشرع الحكم بدأت تتكشف يوما بعد يوم بشاعة الواقع البوليسي المتوحش الذي عاشه السوريون على مدى اكثر من خمسة عقود من حكم آل الاسد وآل مخلوف والمتنفذين من الطائفة العلوية..
منذ الثامن من الشهر الماضي حتى كتابة هذا المقال وصلتني كما وصلت لغيري بكل تأكيد المئات لا بل الالاف من الفيديوهات التى صورت ما يجري في عالم آل الاسد السري، وعالم آل الاسد السري هو: عالمان متناقضان تماما: عالمهم الخاص من رفاهية وقصور وسيارات وثراء فاحش، اما عالمهم الثاني فهو عالم الشعب السوري الذي تم اضطهاده ومص دمه والبطش به من اجل الخنوع والسكوت على سرقة آل الاسد لثرواته ولكرامته واغتيال انسانيته من خلال «المسالخ البشرية» اي المعتقلات التى كانت تدار فيها عمليات القتل المنظمة لكل من يرفع صوته او من يحاول حتى التفكير برفع صوته مطالبا بحقوقه المدنية و/ او السياسية، فكانت الحصيلة بلوغ عدد المعتقلين في سجون النظام قبل سقوطه في الثامن من الشهر الماضي 136,614 معتقلا حسب الشبكة السورية لحقوق الانسان وهؤلاء اعتقلوا في عدد من السجون والمسالخ الاعتقالية التى تجاوزت ببشاعتها السلوك الهتلري – النازي والتى الى اليوم لم يعرف عددها الحقيقي حيث جرى الحديث مؤخرا عن سجن في جزيرة ارواد مقابل الساحل السوري ومن المهم الاشارة هنا الى ان هؤلاء المعتقلين يدخلون هذه المسالخ كارقام وبلا اسماء ومن اجل انكار وجودهم سلفا.
في هذه المسالخ البشرية كانت تتم ابشع المسلكيات الحيوانية وبتنفيذ نوعية منحطة من البشر من شذاذ الافاق ومدمني المخدرات ومنها ما يلي:
• في عام 2017 كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عن أن النظام السوري يستخدم محرقة جثث في سجن صيدنايا للتخلص من جثث المعتقلين الذين قُتلوا تحت التعذيب أو أُعدموا و الهدف إخفاء الأدلة على عمليات الإعدام الجماعي، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية المتعلقة بجرائم الحرب.
• مكابس الجثث وهي مكابس تشبه تماما مكابس السيارات التى يراد بها كبس الحديد لتقليل حجمه للتصدير وفي مكابس حكم آل الاسد تتراوح قوة الضغط من خمسين طناً الى اربعمائة طن والهدف من ذلك التخلص من الاعداد الكبيرة والمتراكمة يوميا من الجثث في المعتقلات والمسالخ البشرية لاخفاء وجود هذه الجرائم بعدما اصبح نظام المقابر الجماعية يتحول من اخفاء للجريمة الى اثبات لوقوعها.
• بيع الجثث كقطع غيار مع عصابات مافيا متخصصة بهذا الامر في اوروبا واميركا وآسيا.
• استثمار القتل والتنكيل من خلال تجارة (dark web) والتي يتم فيها ومن خلال خدمة شبكة النت غير المعروفة للعامة والمحظورة تقنيا ببيع مشاهد مصورة خاصة لتعذيب مروع حتى الموت لمعتقلين في السجون السورية ووفقا لطلب «المستخدم المشترك بالخدمة» بحيث يكون تنفيذ طلب المستخدم على الهواء مباشرة كان يكون قطع الرأس او احد اطرافه او بقر بطنه وغيرها من هذه الطلبات المقززة التى تشبع رغبات مرضى نفسانيين من الاثرياء حول العالم او مشاهد اغتصاب وحشية تنتهي بالقتل لكبير بالسن او طفلة او امرأة، ويقدر ان مشاهد من هذا النوع تعود على جهة المصدر اي المكان الذي يتم به تنفيذ هذه الجريمة بالاف الدولارات حيث يقال ان كل دقيقة في هذا العمل الوحشي لا تقل عن الف دولار يكسبها المسؤولون عن السجن السوري (لا توجد معلومات دقيقة حول هذا الملف).
من باب التوثيق لكي لا تضيع الحقيقة فان ابرز المشرفين على هذه الجرائم هم التالية اسماؤهم:
• اللواء جميل حسن
• العميد وفيق ناصر
• اللواء محمد خلوف
• العميد حافظ مخلوف
• العميد نزيه حسون
• محمد كنجو الحسن وحيان ميا
اما المشرف العام على كل ما سبق فهو ماهر حافظ الاسد صاحب القرار الاول والاخير بكل شيء فيما بشار الاسد كان يغط هياما في استرضاء واقناع اسماء الاخرس بحدود الثروة والسلطة والتى يمكن ان تقبل بها والتى كانت تدفعة الى الامام لكي يكون اكثر لصوصية بل واكثر وحشية.
تقدر ثروة بشار 12 مليار دولار فيما ماهر الاسد بملياري دولار وهو ما يدلل على ان سوريا لم تحكم يوما منذ ان تولى حافظ الاسد الحكم عام 1971 الى استلام الثوار الحكم الا من عصابة حيث كان يملك حافظ الاسد وقتذاك بيتا متواضعا جدا في القرداحة بعد ان سرح من الجيش وقبل ان يعيده اليه صلاح جديد الذي تزعم انقلاب الثامن من اذار 1963.