ضد حكومة التطرف الصهيونى.. والسفاح نتنياهو: أهالى الرهائن فى المحكمة العليا.. المفاوضات تفشل
بقلم: حسين دعسة
النشرة الدولية
الدستور المصرية –
دخلت مفاوضات الاتفاق على هدنة لوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس مرحلة الفشل، إذ تؤشر الأحداث إلى وجود تشاؤم إسرائيلى بشأن التوصل إلى صفقة تبادل. وقد قام أهالى الرهائن والأسرى بتقديم التماسات أمام المحكمة الإسرائيلية العليا.
واتهم الملتمسون حكومة التطرف الصهيونية بأنها تخلت عن الأسرى بشكل مخالف للقانون.
*112 إسرائيليًا لعائلات الأسرى فى قطاع غزة يثورون.
ترددت فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية قصة ما قدمه 112 إسرائيليًا من عائلات الرهائن والأسرى المحتجزين فى قطاع غزة، من التماس إلى المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، ضد الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو. واتهم الملتمسون الحكومة بأنها تخلت عن الأسرى بشكل مخالف للقانون طوال 459 يومًا، «ومن خلال المس بحقوقهم القانونية فى الحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان». وأوضحوا أنهم يتوجهون إلى المحكمة العليا باسم جميع الأسرى المحتجزين فى غزة، مطالبين بإصدار أمر احترازى عاجل يلزم الحكومة بالآتي:
أولًا:
تفسير «سبب عدم إقرار أن رفض الحكومة الإسرائيلية لاتفاق تحرير المخطوفين المحتجزين لدى حركة حماس فى قطاع غزة يمسّ بشكل غير قانونى بالحق الدستورى للمخطوفين فى الحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان».
ثانيًا:
العمل على تحرير المخطوفين، بما فى ذلك الموافقة على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة مقابل تحريرهم.
ثالثًا:
خلافًا للتقارير التى تحدثت خلال اليومين الماضيين عن حدوث تقدم كبير فى المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وأن الجانبين على وشك الاتفاق، وإن كانت «صفقة صغيرة»، تبين أن هذه التقارير ليست صحيحة، بل توصف بأنها «خدع إعلامية» كاذبة.
رابعًا:
تناقلت وسائل الإعلام أن حركة حماس سلمت قائمة تضم 33 أسيرًا وأسيرة إسرائيليين محتجزين فى قطاع غزة، مع الإشارة إلى أن حماس هى التى اختارت هذه الأسماء. لكن تبين أن هذه القائمة إسرائيلية فى الأصل، وقد جرى نقلها إلى حماس منذ أشهر عديدة، ونشرتها الصحف الإسرائيلية فى سبتمبر/أيلول الماضي.
*دولة الاحتلال الإسرائيلى ترفض مطالب حماس.
فى ذات السياق، قال محلل الشؤون الاستخباراتية فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، رونين بيرغمان، إنه «لا يوجد أى اتفاق لتحرير الأسماء المذكورة فى القائمة، وحتى أن المفاوضات ليست قريبة من ذلك»، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترفض مطالب حركة حماس، التى لم تتغير منذ بدء المفاوضات. وأضاف: «هذه قائمة إسرائيلية نُقلت إلى حماس، وليست قائمة قدمتها حماس إلى إسرائيل».
بيرغمان كشف عن أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن السبب وراء الحملة الإسرائيلية «المتفائلة» بشأن قرب التوصل إلى اتفاق هو نشر حركة حماس مقطعًا مصورًا لأسيرة إسرائيلية قبل يومين، مما أثار مخاوف من ضغط داخلى فى إسرائيل للتوصل بسرعة إلى صفقة شاملة. وأوضح أن مطالب حماس لم تتغير جوهريًا منذ تفجر وقف إطلاق النار الأول فى بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث طالبت حينها، كما تطالب اليوم، بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيلى كامل من قطاع غزة، بالإضافة إلى تحرير شامل للأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.
وأكد المحلل أن مزاعم إسرائيل بأن حركة حماس تعرقل التوصل إلى صفقة تهدف إلى الدفاع عن نفسها أمام الاتهامات التى تتهمها بتفضيل استمرار الاحتلال فى غزة على حياة المخطوفين.
أشكال خدعة السفاح نتنياهو
شدد بيرغمان، نقلًا عن مسؤول أمنى إسرائيلى لم يُفصح عن اسمه، على أن «خدعة نتنياهو تتمثل فى النقاش حول تعريف «المريض». بإمكان حماس أن تدّعى أن شخصًا معينًا ليس مريضًا من وجهة نظرها، أو أنه ليس مريضًا بشكل كافٍ ليُدرج فى القائمة، مما يؤدى إلى عرقلة المفاوضات لأسابيع أو أشهر بسبب هذه النقاشات».
وأشار إلى أن الخلاف الأساسى فى المفاوضات ما زال يدور حول «من يوصف كمريض»، دون وضع تعريف دقيق أو معايير واضحة لهذا الوصف. وأضاف: «الحقيقة أن جميع الأسرى المحتجزين فى الأنفاق منذ 15 شهرًا يعانون من أمراض، وبعضهم فى حالة خطيرة جدًا. وإسرائيل قيدت نفسها بهذه القائمة، مما يجعل تفكيكها أمرًا مستحيلًا فى ظل أعين عائلات المخطوفين».
*مفاوضات غزة مستمرة على المستوى الفنى.
..وفقًا لمصادر فى العاصمة القطرية الدوحة، أكدت قطر يوم الثلاثاء أن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى فى غزة بين دولة الاحتلال الإسرائيلى وحركة حماس، ما زالت متواصلة «على المستوى الفني» بين الطرفين. فى الوقت ذاته، استمر جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حرب الإبادة التى يشنها على قطاع غزة، معترفًا بمقتل 3 من جنوده فى شمال القطاع.
وفى مؤتمر صحافي، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصارى بأن «الاجتماعات على المستوى الفنى لا تزال متواصلة بين الطرفين»، لكنه أوضح أنه «على مستوى أعلى من المستوى الفني، فليس هناك وفود حاليًا». قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، ما زالت تلعب دور الوسيط فى محادثات متواصلة منذ أشهر خلف الكواليس، بهدف التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن.
تعثر المفاوضات
باستثناء أسبوع توقف فيه القتال أواخر عام 2023، أُطلق خلاله سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل فلسطينيين كانوا فى السجون الإسرائيلية، فشلت جولات التفاوض المتتالية خلال الحرب. وأكد المصدر القطرى أن «هناك الكثير من القضايا التى يُناقشها الطرفان» فى الاجتماعات الجارية، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية لضمان سير المفاوضات بنجاح.
فى نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت حماس استئناف «المفاوضات غير المباشرة فى الدوحة»، بينما أكدت إسرائيل أنها سمحت باستمرار المحادثات. ومع ذلك، انتهت جولة سابقة من الوساطة فى ديسمبر/كانون الأول بإلقاء كل طرف اللوم على الآخر؛ حيث اتهمت حماس إسرائيل بوضع «شروط جديدة»، بينما زعمت إسرائيل أن حماس تضع «عقبات جديدة».
وفى ديسمبر/كانون الأول، أبدت قطر تفاؤلها بعودة «الزخم» إلى المحادثات بعد فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إلا أن الدوحة أعلنت قبل شهر أنها علّقت وساطتها، مؤكدة أنها ستستأنف الوساطة عندما تُظهر حماس وإسرائيل «الاستعداد والجدية».
مجازر الاحتلال ومقتل جنود إسرائيليين
ميدانيًا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب المجازر بحق النازحين الفلسطينيين، فيما اعترف بمقتل 3 جنود بينهم ضابط، وإصابة جنديين آخرين خلال المعارك المحتدمة فى بيت حانون شمال قطاع غزة.
فى غضون ذلك، يعيش سكان شمال غزة تحت حصار مشدد، حيث قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع، بما فى ذلك مربعات سكنية وخيام للنازحين ومنازل فى مخيمى الشاطئ والنصيرات. كما استهدف القصف خيامًا تؤوى نازحين فى مخيم المغازي.
أعلنت وزارة الصحة فى غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 45,885 شهيدًا و57,000 جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أوضاع الأسرى الفلسطينيين
أكد مستشفى العودة أن مصير مدير مستشفيات العودة، أحمد مهنا، لا يزال مجهولًا بعد أكثر من 350 يومًا على اعتقاله. وفى الوقت ذاته، أعلن نادى الأسير الفلسطينى استشهاد 54 أسيرًا، بينهم 35 من غزة، منذ بدء الحرب على القطاع.
*«رويترز»: دولة الإمارات ترغب بإدارة قطاع غزة.
التحول الاستراتيجى الدراماتيكي، ما أوردته وكالة «رويترز» فى تقرير مفصل، ذكرت فيه عن مصادر مطّلعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تناقش مع دولة الاحتلال الإسرائيلى والولايات المتحدة المشاركة فى شأن [إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولى المسؤولية].
المناقشات التى تجرى خلف الأبواب المغلقة، والتى كانت «رويترز» أول من أورد تقارير بشأنها، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار فى غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلى وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.
والإمارات شريك أمنى وثيق للولايات المتحدة ولديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وذكرت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المحادثات سرية، أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال إسرائيل تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة كما أن المجتمع الدولى يجد صعوبة فى صياغة خطة قابلة للتطبيق. كما أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تنقيحها فى شكل خطة رسمية مكتوبة ولم تقم أى حكومة بتبنيها.
وقالت المصادر إن أبوظبى تدعو فى المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية فى ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو الأمر الذى تعارضه إسرائيل علنًا.
ولفت مسؤول إماراتى لـ«رويترز» ردًا على أسئلة حول المناقشات إلى أنه «لن تشارك الإمارات فى أى خطة لا تتضمن إصلاحًا كبيرًا للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية».
وأضاف «هذه العناصر، التى لا تتوفر حاليًا، ضرورية لنجاح أى خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة».
.. وورد فى التقرير أن تأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993-1995، التى وقعتها إسرائيل والفلسطينيون، ونالت سلطة محدودة على الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا تزال تبسط بعض السيطرة على الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل، لكن «حماس» أخرجتها من غزة عام 2007 بعد اقتتال قصير.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك محادثات مع عدد من الشركاء، ومنهم الإمارات، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإنهم طرحوا مسودات اقتراحات وخططًا وأفكارًا مختلفة.
وأضاف المتحدث «هذه المناقشات مستمرة، ونسعى إلى أفضل السبل للمضى قدمًا»، رافضًا الإدلاء بمزيد من التعليقات على «المحادثات الدبلوماسية الخاصة».
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى عن التعليق على هذا التقرير، ولم ترد السلطة الفلسطينية على أسئلة «رويترز»، كما عرضت ذلك فى التقرير.
وفضلًا عن إصلاح السلطة الفلسطينية، قال أربعة من الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين إن المسؤولين الإماراتيين اقترحوا الاستعانة بمتعاقدين عسكريين من شركات خاصة للعمل ضمن قوة حفظ سلام فيما بعد الحرب فى غزة. وأكدت مصادر أخرى أنها اطلعت على ما وصفته باقتراحات الإمارات لما بعد الحرب والتى تضمنت إمكانية الاستعانة بمثل هذه القوات.
وقال الدبلوماسيون والمسؤولون الغربيون إن أى نشر لمثل هؤلاء المتعاقدين سيثير مخاوف الدول الغربية. ويواجه المتعاقدون العسكريون من الشركات الخاصة، الذين استعانت بهم الولايات المتحدة وحكومات أخرى، اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة وغيرها من المزاعم فى العراق وأفغانستان وبلدان أخرى.
ولم يرد المسؤول الإماراتى على أسئلة حول الاستعانة بالمتعاقدين العسكريين.
*مهام لإعادة إعمار قطاع غزة ورفح.
من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة إعمار غزة، التى تتضمن بناء مؤسساتها السياسية، سنوات وأن تكلف عشرات المليارات من الدولارات، وهذا يتطلب دعمًا دوليًا كبيرًا بعد 15 شهرًا من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة.
وقال مسؤولان إسرائيليان سابقان طلبا عدم نشر اسميهما إن إسرائيل ما زالت تريد أن تشارك الإمارات فى مرحلة ما بعد الحرب فى غزة، على الرغم من انتقادها للجيش الإسرائيلى ونتنياهو نفسه.
وعبّر مسؤولون إماراتيون علنًا عن قلقهم من تأثير الحرب على الاستقرار فى الشرق الأوسط وعلى جهود تعزيز التكامل الإقليمى والتنمية الاقتصادية.
وقال القيادى البارز فى «حماس» لـ«رويترز» باسم نعيم ردًا على سؤال عن مدى علم الحركة الفلسطينية بالمقترحات التى تناقشها الإمارات: «اليوم التالى فى غزة يجب أن يكون فلسطينيًا بامتياز، وأى تدخلات أجنبية مرفوضة بغض النظر عن الفاعلين».
وتسعى واشنطن، إلى جانب مصر وقطر، إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» فى غزة. وفى أواخر كانون الأول «ديسمبر»، تبادلت إسرائيل و«حماس» الاتهام بعدم التوصل إلى هدنة قال الجانبان إنها كانت وشيكة فيما يبدو الشهر الماضي.
وأمس الإثنين، أشار وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى أن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غضون الأسبوعين المقبلين.
ولفت براين هيوز، المتحدث باسم فريق دونالد ترامب الانتقالي، حين سُئل عن مستقبل غزة، إلى أن الرئيس الأمريكى المنتخب، الذى سيتم تنصيبه فى 20 كانون الثانى «يناير»، سيعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء العرب والإسرائيليين «لضمان أن تزدهر غزة ذات يوم».
*ماذا عن إصلاح السلطة الفلسطينية.
..رويترز أضافت فى تقريرها أن الإمارات قالت إنها لن تشارك بقوات فى مهمة متعددة الجنسيات بعد الحرب إلا بدعوة من السلطة الفلسطينية وبمشاركة الولايات المتحدة.
لكن -السفاح- نتنياهو قال إنه يعارض أن تحكم السلطة الفلسطينية فى شكلها الحالى قطاع غزة، وأرجع ذلك إلى تذمره منذ فترة طويلة من المناهج الدراسية التى تضعها السلطة الفلسطينية، قائلًا إنها تُذكى الكراهية لإسرائيل، وكذلك إلى سياستها المتمثلة فى إعطاء رواتب لأسر الفلسطينيين المسجونين فى إسرائيل.
وأفاد الدبلوماسيون والمسؤولون، دون الإسهاب فى تفاصيل، بأن الإمارات دعت إلى تعيين رئيس وزراء جديد لقيادة السلطة الفلسطينية، التى دأب مسؤولون إماراتيون على انتقادها ووصمها بالفساد وعدم الكفاءة فى محادثات خاصة.
وتعهّد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، الذى تولّى منصبه فى آذار «مارس»، بتنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، التى تعانى من عجز فى ماليتها العامة منذ سنوات، بعد أن خفضت الدول المانحة تمويلها إلى حين القضاء على الفساد والتبديد.
وأشار الدبلوماسيون والمسؤولون إلى أن المسؤولين الإماراتيين أشاروا إلى رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وهو مسؤول سابق فى البنك الدولى تلقّى تعليمه فى الولايات المتحدة، باعتباره شخصية جديرة بالثقة لقيادة سلطة فلسطينية جديدة.
وشغل فياض منصب رئيس الوزراء منذ عام 2007 حتى استقالته فى عام 2013 بعد خلاف مع الرئيس محمود عباس، الذى ما زال فى منصبه. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» الحصول على تعليق من فياض.
فى غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة المشاركة فى إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب، إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، تولى المسؤولية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين أجانب ومسؤولين غربيين قولهم إن المناقشات، التى تجرى خلف الأبواب المغلقة، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار فى غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.
وقال الدبلوماسيون إن شراكة الإمارات الأمنية مع الولايات المتحدة، وعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، قد تمنحها بعض التأثير على حكومة بنيامين نتنياهو.
وذكرت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المحادثات سرية، أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال إسرائيل تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة، كما أن المجتمع الدولى يجد صعوبة فى صياغة خطة قابلة للتطبيق.
وأكد الدبلوماسيون والمسؤولون أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل، ولم يتم تنقيحها فى شكل خطة رسمية مكتوبة، ولم تقم أى حكومة بتبنيها.
وقالت المصادر إن أبوظبى تدعو فى المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية فى ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو الأمر الذى تعارضه إسرائيل علنًا.
*إسرائيل تكشف عن بنود وثيقتها للتفاوض مع حماس.
نشرت «هيئة البث الإسرائيلية» بعض تفاصيل الوثيقة التى قدمتها إسرائيل فى إطار التفاوض مع حركة حماس.
الوثيقة تشمل مقترحات رئيسية تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من «محور نتساريم»، وتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تحرير الأسرى على مراحل، وفق المصدر:
الهدف الرئيس من الاتفاق هو إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين فى غزة.
فى المقابل، سيتم إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.
استعادة الهدوء المستدام، مما يمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار.
تتضمن الوثيقة بندًا يقضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة كجزء من عملية إطلاق سراح الرهائن، على أن يتبع ذلك إعادة إعمار القطاع.
*غزة تتحول إلى فيتنام
قال الجنرال «يسرائيل زيف»، قائد سلاح المشاة والمظليين السابق، وقائد فرقة غزة ورئيس فرقة العمليات فى هيئة الأركان، إن «الأسبوع الخامس والستين من الحرب على غزة انقضى، وإسرائيل فى طريقها إلى اللامكان، لا يوجد أى معلم يسمح لها بتحديد مكانها سوى اللانهاية، هناك شيء واحد واضح حتى الآن، وهو أننا نبتعد عن أهداف الحرب، وعن إنجازاتها التى تتآكل وتختفي، وصفقة المختطفين تبتعد أكثر فأكثر، وتورطنا فى غزة يزداد عمقًا، واتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان يقف على ركبتيه، واحتلالنا لمناطق فى سوريا يتعرض للإدانة من العالم، ولا يزال إطلاق النار الحوثى يهدد تل أبيب، و»النصر المطلق» لا يلوح فى الأفق».
«زيف» نشر تصريحاته لـ«القناة الـ12» الإسرائيلية أن «أهداف الحرب الأطول فى تاريخ إسرائيل لم تتحقق بعد، فحماس مستمرة فى حكم غزة، والمختطفون الذين لا يعودون ما زالوا يعانون فى الأنفاق، والجنود ما زالوا يُقتلون، فى ديسمبر فقط قُتل 17 منهم، وفى بقية أنحاء قطاع غزة، أعادت حماس بناء نفسها، والصواريخ الـ15 التى تم إطلاقها قبل أيام تشهد على ذلك».
وأشار إلى أنه «من أجل ملاحقة حماس حتى النهاية، فإن على الحكومة فرض حكم عسكرى كامل، وتجنيد فرقتين كاملتين من الجيش الإسرائيلي، وهو وضع لا تستطيع تنفيذه، وما تفعله الحكومة حاليًا هو الاستمرار على ما هو عليه، مع نمط منتظم من عدم اتخاذ قرار فى أى قضية، وأى ساحة، فيما تستعد الحكومة لإقرار قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذى يغرس سكينًا فى ظهور آلاف الجنود، فى ظل الحاجة لكل واحد منهم فى الخطوط الأمامية، لكن الحكومة تملى واقعًا عبثيًا، مليئًا بعدم المسؤولية والازدراء، عنوانه عار كبير، يشير إلى ضعف حقيقى للحكومة وبؤسها، وأصبحت إسرائيل دولة بأسرها تخدم حكومتها، وليس العكس».
وأكد أن «سياسة الحكومة تحول غزة إلى فيتنام، فى ضوء نجاح حماس بزيادة معدل تجنيدها لمزيد من المقاتلين لتعويض من قُتلوا فى المعارك، ما يشكل تراجعًا فى إنجازات الحرب، مع دخول ظاهرة جديدة بين الإسرائيليين عنوانها إحصاء الجثث للشهداء الفلسطينيين فى غزة، وهو مفهوم يعود إلى حرب فيتنام، مفاده أنه إذا قُتل عدد كافٍ من الثوار الفيتناميين، فإن الفيتكونغ سييأسون، ويستسلمون فى النهاية، لكن ذلك استغرق 15 عامًا حتى خرج الأمريكان وذيولهم بين أرجلهم، ومعهم ستين ألف جندى قتيل، فيما الفيتكونغ لم يستسلموا».
*النهاية.. سعى لنوع من التسوية السياسية والأمنية.
أوضح «زيف» رؤيته بالقول: إنه «لا يوجد مثال من التاريخ على أن منظمة أيديولوجية دينية، رفعت يديها، واستسلمت، بل إن هناك أمثلة كثيرة على أن الدول التى حاربتهم وصلت معهم فى النهاية إلى نوع من التسوية، وهو ما حصل لنا فى لبنان فى نهاية حرب امتدت 18 عامًا، لكن ما يمنعنا عن تكرار الأمر ذاته مع حماس فى غزة اليوم هو اعتبارات بنيامين نتنياهو الشخصية، على حساب مصالح الدولة، ما يستدعى منه الاستيقاظ من وهم «النصر الكامل»، ووهمه باستسلام حماس من خلال المزيد من الضغط العسكري».
وشدد على أن «ما يجرى فى غزة من قتل لامتناهٍ يثير المزيد من الشكوك بين الإسرائيليين، ولكن بعد دفع المزيد من الأثمان على طول الطريق، ما يؤكد أن الوضع الحالى هو الأسوأ على الإطلاق، ويفرض عليهم أفدح الأثمان، وإلى اللامكان، لكن المشكلة أنه مع مرور الوقت، يصبح الخروج من هذه المعضلة أكثر صعوبة، لأنه سيصعب الاعتراف بالخطأ المتأخر وارتفاع الأثمان، ولسوء الحظ، فإن من لا يستطيعون اتخاذ قرارات فى ذروة اللحظة، تصبح فرص قيامهم بذلك أكثر بعدًا».
وفى هذه الأثناء، تمر أيام طويلة وليالٍ شديدة البرودة، وليس من الواضح كيف يعيش المختطفون فى غزة، ويصدمنى من جديد فى كل لحظة أن أفكر أن لدينا مثل هذه القيادة المخدرة والمبهمة التى لا تقاتل دون إعادتهم.
*خرائط جديدة للاحتلال الإسرائيلى.
فى ظلال الأحداث الأزمة العاصفة على طاولة المفاوضات، التى تعاود الفشل سياسيًا وأمنيًا، حركت قوى الاستيطان والتطرف التوراتى الصهيونى خرائط جديدة لدولة الاحتلال، تضم أجزاء من لبنان والأردن وفلسطين وسوريا… خريطة جديدة لإسرائيل تثير غضبًا واسعًا.
نشر الحساب الرسمى لـ»إسرائيل بالعربية» التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بإدعاء أنها خريطة «إسرائيل التاريخية»، متضمنة أراضٍ من دول عربية مجاورة بينها لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، مما استدعى ردًا أردنيًا شديد اللهجة.
تضم أجزاء من لبنان والأردن وفلسطين وسوريا؛ هذه هى الخريطة التى عرضها نتنياهو فى الأمم المتحدة.
من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعى لخرائط للمنطقة، تزعم أنها تاريخية لإسرائيل.
وتشمل الخرائط أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلى المتطرف يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات فى قطاع غزة.
وأكد الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية التى تستهدف إنكار حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددًا على أن هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن هذه الادعاءات والأوهام التى يتبناها المتطرفون فى الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها، والتى تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، تشكل خرقًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، ما يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وطالب القضاة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فورًا، ووقف التصريحات المستفزة التى يدلى بها مسؤولون إسرائيليون، والتى لا مكان لها إلا فى أذهان المتطرفين، وتسهم فى تأجيج الصراعات وتعد تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
فى ذات الوقت قال الناطق الرسمى باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «نشر حسابات رسمية تابعة للسلطات الإسرائيلية خرائط للمنطقة تشمل الأراضى الفلسطينية والعربية، ونشر «تصريحات عنصرية» تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات فى قطاع غزة، هى دعوات مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقًا فاضحًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي»، حسبما نقلت عنه وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء فى بيان، مؤكدة أن «هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة هى التى أشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب التى نشهدها حاليًا، لذلك، فإن الأولوية الآن للوقف الفورى لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2735، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وأن تتسلم «السلطة الفلسطينية» مسئولياتها كاملة فى القطاع، كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم».
يذكر أن الخريطة نفسها حملها معه رئيس الحكومة الإسرائيلى السفاح بنيامين نتنياهو إلى الأمم المتحدة فى العام المنصرم.
وجاءت إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعى لخرائط للمنطقة، تزعم أنها تاريخية لإسرائيل. وتشمل الخرائط أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلى المتطرف يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات فى قطاع غزة.
وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، فى بيان حصلت الدستور على نسخة منه: رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتى تستهدف إنكار حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددًا على أن هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن هذه الادعاءات والأوهام التى يتبناها المتطرفون فى الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها، والتى تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، تشكل خرقًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، ما يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وطالب القضاة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فورًا، ووقف التصريحات المستفزة التى يدلى بها مسؤولون إسرائيليون، والتى لا مكان لها إلا فى أذهان المتطرفين، وتسهم فى تأجيج الصراعات وتعد تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
… وبعد ذلك:
تتوالى الأحداث لتغلف واقع الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، مع تفويض مدمر ومجازر تتابع حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفق تصورات هتلر الألفية الثالثة السفاح نتنياهو، وجيش الكابنيت مع تطرف توراتى يعشق الدم والموت.. غزة تبلد أمام المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومنظمات العالم كافة.