سوريا فى زمن “الحوار الوطنى”.. الخروج من القمم برغبة المجتمع الدولى
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

الدستور المصرية –

بعد مد وجزر ومحاولات ورغبات وعشرات الأسرار المتناثرة عبر الجغرافية السورية وجوارها الممتد، أقر أن ينطلق اليوم الإثنين، فى دمشق «مؤتمر الحوار الوطنى السورى»، يفتتح أعماله، وجلساته، التى ما زالت فى طى الكتمان، ولا يعرفها إلا القلة فى الحكومة الانتقالية والرئيس أحمد الشرع/ أبو محمد الجولانى سابقًا.

اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أفادت عبر عضوتها هند قبوات بأنه، وفى فى إطار مساعى السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد، أقرت عقد المؤتمر الوطنى السورى (..) بحسب تصريحات نقلتها «أ ف ب».

منذ هروب الرئيس الأسد إلى روسيا، وضعت السلطة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالى، عدة حلول سياسية لإدارة البلاد، وكانت أعلنت منذ وصولها إلى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطنى.
اللجان التحضيرية، ألمحت إلى أن المجتمع الدولى، عزز وحرض مرارًا على ضرورة أن يتضمن الحوار الوطنى داخل المؤتمر تمثيلًا لجميع أطياف وطوائف الشعب السورى.

سوء الأوضاع التنسيقية وغياب رؤية لأهداف المؤتمر
تقرير الوكالة الفرنسية يكشف عن أن سوريا شهدت، خلال الأشهر الماضية، فراغًا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، ومن خلاله شكلت السلطات، فى الشهر الحالى(..) لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضى فى محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء وقيادات شعبية وسياسية وثقافية، بحسب معلومات لـ«الدستور»، وهى أكدت أن الأوساط التى التقت معها اللجان، لم تكن تقدم أى مبادرة أو رغبة فى المشاركة أو عدم المشاركة؛ نتيجة لسوء الأوضاع التنسيقية وغياب رؤية واضحة لأهداف المؤتمر الوطنى السورى، فى هذا التوقيت الذى تعيش فيه دول المنطقة والإقليم، وتضارب مصالح عديد الدول فى طبيعة العلاقة مع سوريا اليوم والمستقبل.
.. عمليًا، لفتت عضو اللجنة التحضيرية «قبوات» إن المؤتمر «سيفتتح أعماله بعد ظهر اليوم الإثنين، ويستمر حتى الثلاثاء».

ولفتت عدة مصادر سورية إلى أن الإطار العام للمؤتمر، يقع ضمن «برنامج عمل»، حددته الحكومة الانتقالية، وستكون أعمال المؤتمر من بعد ظهر اليوم، ضمن افتتاح بروتوكولى، بترحيب وعشاء تعارف، قبل أن يستهل أعماله غدًا الثلاثاء بتوزيع المشاركين على؛ ست مجموعات عمل، تليها جلسة ختامية يصدر عنها بيان.
وفى التفاصيل، بين مؤتمر صحافى عقد فى وزارة الإعلام فى دمشق، أمس، قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ الأحد، على أن يتم استقبال المشاركين بدءًا من اليوم.

ورش عمل متخصصة تعالج القضايا فى سوريا
يبدو أن تسريع عقد المؤتمر الوطني، جعل من الأولويات إقامة ورش عمل متخصصة تعالج القضايا فى سوريا،وفق حجج، أن اللجان التحضيرية والتنسيقية والسياسية والأمنية، تمكنت من استخلاص أن الشعب السورى، فى المدن والأرياف والأطراف والبادية، أراد التوافق على:
أولًا:
قضايا العدالة الانتقالية.
ثانيًا:
البناء الدستورى.
ثالثًا:
الإصلاح المؤسساتى والاقتصادى.
رابعًا:
وحدة الأراضى السورية.
خامسًا:
قضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية.
وهنا، يبدو أن غاية وأهداف المؤتمر، إعداد خلاصة توصيات وتوافقات، تقول الحكومة السورية الانتقالية إنها ستكون توصيات الحراك السياسى وإنه سيتم البناء عليها؛ من أجل الإعلان الدستورى والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات، وهذا أيضا ما اشتغلت عليه اللجنة التحضيرية، نتيجة انشغالها فى مرحلة إعداد الدعوات وإن جاءت متأخرة جدًا، فهى وزعت، وفق المصادر، أمس، وهناك دعوت لم تصل بعد، وهو أمر أعلنت لجان المؤتمر الإفصاح عن:
معلومات، أن هناك من اعتذر، وهم مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور؛ نظرًا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة عن توجيه الدعوة وموعد المؤتمر.

.. وفى حراك المؤتمر، أيا ما كانت توصيات، كان ما يعرف بـمجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التى قال إنها مشكلة من «طيف وتوجّه سياسى واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السورى».
ويشكل المؤتمر، وفق اللجنة، «الخطوة الأولى فى مسار وطنى طويل يتطلب عملًا جماعيًا مستمرا، لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السورى».
تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيبانى بأن الرؤية أن الإدارة الجديدة تعتزم تشكيل حكومة انتقالية مطلع شهر أذار مارس المقبل، وعلى أن تكون «ممثلة للشعب السورى قدر الإمكان وتراعى تنوعه».
وغداة إعلانه فى 29 كانون الثانى/يناير رئيسًا انتقاليًا لسوريا، تعهد أحمد الشرع/الجولانى، بإصدار «إعلان دستورى» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل «لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعى مصغّر» وحلّ مجلس الشعب، إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

نتنياهو يطالب بجنوب سوريا «منزوع السلاح»
دمشق تشهد انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى اليوم.. ومطالبات بتسريع الإعلان الدستورى
تل أبيب – دمشق: «الشرق الأوسط»
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السورى الجديد بدخول الأراضى الواقعة جنوب دمشق، وطالب بالنزع التام للسلاح من جنوب سوريا، فى محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء.

وأضاف نتنياهو، خلال حفل تخرج فى إحدى الكليات العسكرية بتل أبيب، أمس، أن إسرائيل ستحتفظ بمواقعها هناك، فى إجراء دفاعى ووفق ما تقتضى الضرورة. وتابع: «لن نتسامح مع أى تهديد للطائفة الدرزية فى جنوب سوريا».
فى شأن آخر، يفتتح مؤتمر الحوار الوطنى أعماله فى دمشق، مساء اليوم، ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء. وقالت اللجنة التحضيرية، فى مؤتمر صحفى: «تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستورى مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين فى إدارة المؤسسات»، مشددة على أنه «لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيجرى البناء عليها من أجل الإعلان الدستورى».

غارات إسرائيلية على سوريا.. لماذا هذا التوقيت؟
فى توتر الأخبار والإعلام الدولى والعربى والإسرائيلى، كان الطيران الحربى الإسرائيلى الصهيونى، قام بشن غارات عدة من أيام وحتى يوم أمس الأحد، على أطراف مدينة حمص السورية، وقد سمع صداها فى الداخل اللبنانى، وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى. وأفادت معلومات بسقوط بعض الصواريخ قرب الحدود مع لبنان فى منطقة وادى خالد، كانت تتجه نحو سوريا.
.. وتشير المصادر الإعلامية، إلى أن على الجانب الإسرائيلى، تم التأكيد من الكيان الصهيونى أنّها مستمرة بضرب معاقل حزب الله وأى محاولة لنقل السلاح إليه، إذ أصدر الجيش الإسرائيلى بيانًا بعد استهداف المعابر على الحدود اللبنانية السورية زعم فيه «أنّ طائرات حربية أغارت على محاور نقل على الحدود السورية اللبنانية، والتى يستخدمها حزب الله فى محاولة لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان»، البيان أضاف «تشكل هذه المحاولات خرقًا فاضحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان». وأشار إلى أنه «سيواصل الجيش العمل لإزالة أى تهديد على دولة- الاحتلال- إسرائيل، وسيمنع أى محاولة تموضع لحزب الله».
.. من هنا، تريد حكومة الاحتلال، القول إنها ليست مع ضبط أو تنظيم أو مأسسة الدولة السورية، ليتاح للسفاح نتنياهو تمديد الخروقات والعمليات فى الحدود وعلى منافذ هضبة الجولان وجبل الشيخ وغيرها من المدن والحدود.
يمثل تنظيم مؤتمر وطنى سورى شامل، تقول المحللة السياسية مها غزال، إن توقيت الأحداث حول سوريا، هى تحديات، وأن: الخطوة الأهم فى سبيل إعادة بناء البلاد ووضع أسس مستقبلها السياسى والاجتماعى، بعد عقود من سيطرة نظام الأسد والتمزق المجتمعى الذى خلفه. فالواقع السورى المعقد يفرض على جميع الأطراف، بمختلف توجهاتها وانتماءاتها الفكرية والسياسية والقومية، البحث عن صيغة توافقية تتيح للسوريين تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدًا عن الإقصاء أو فرض الإرادات بالقوة. إن أى انتقال سياسى حقيقى لا يمكن أن يستقيم دون إيجاد إطار وطنى جامع يعكس تطلعات مختلف شرائح المجتمع السوري، ويضمن تمثيل المحافظات السورية كافة بصورة عادلة، كما يحقق توازنا بين مختلف الأجيال العمرية، بحيث لا يكون قرار المستقبل حكرًا على فئة أو نخبة بعينها.
التحدى الأهم أمام أى إدارة انتقالية مستقبلية فى سوريا يتمثل فى القدرة على تنظيم هذا المؤتمر الوطنى بحيث يكون نقطة تحول حقيقية، وليس مجرد لقاء شكلى يفضى إلى إعادة إنتاج الأزمات ذاتها.. اعتبرت غزال أن المؤتمر الوطنى السورى: ليس مجرد تجمع سياسى، بل هو عملية إعادة صياغة للعقد الاجتماعى السورى، وإرساء لقواعد السلم الأهلى فى بلد بات هشّا على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى؛ لذا، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب سلسلة من الخطوات الضرورية التى لا يمكن تجاوزها، لأنها تشكل الأساس الموضوعى لإنجاح أى حوار وطنى جاد.

.. وقد يؤشر المؤتمر، إلى هذه الخطوات السياسية الدستورية، مثل:
إصدار قانون للأحزاب السياسية، يكون بمثابة الإطار القانونى الذى يسمح بتنظيم العمل السياسى بشكل سليم، بعيدًا عن العشوائية أو الخضوع لاعتبارات المحاصصة والولاءات الضيقة، فمن دون إطار قانونى واضح يشجع على تأسيس الأحزاب، ويمنحها الشرعية والقدرة على التفاعل مع الشارع السورى، سيظل أى نقاش حول الديمقراطية مجرد شعار فارغ لا يجد تطبيقًا على أرض الواقع، لقد أثبتت التجارب السياسية فى العديد من الدول التى مرت بتحولات جذرية أن وجود أحزاب قوية وفاعلة أحد الشروط الأساسية لأى انتقال ديمقراطى ناجح.
.. ودعت غزال إلى إعادة الزخم للعمل النقابى فى سوريا، إذ لطالما كانت النقابات المهنية والعمالية ركيزة أساسية فى التعبير عن مطالب الفئات الاجتماعية المختلفة، وشكلت فى العديد من التجارب العالمية أداة ضغط فعالة لتحقيق التحولات الديمقراطية. وإذا أرادت سوريا بناء مستقبل ديمقراطى حقيقى، فلا بد من منح النقابات الاستقلالية الكاملة، بعيدًا عن تدخل الحكومة الانتقالية أو أى سلطة أخرى، بحيث تعبر عن مصالح أعضائها بحرية تامة. كما يجب إجراء انتخابات نقابية حرة، تتيح للعمال والمهنيين اختيار ممثليهم.

ما تفسيرات التوقيت «المفاجئ»؟
المؤتمر قد يكون صاحب رؤية سياسية جاهزة، ففى ميول الإدارة السورية رغبة بالكشف عن الحكومة الجديدة «الموسعة» مطلع آذار/مارس المقبل، الأمر الذى يُحتم عليها عقد مؤتمر الحوار الوطنى قبل الإعلان عن الحكومة، وهو أمر دستورى، منطقى فى ظل وضع سوريا اليوم، كما أن «الإدارة تريد أن تُعطى الحكومة الجديدة شرعية إضافية، إى الإعلان عنها بعد الانتهاء من الحوار الوطنى»، وبالتالى ستكون ملزمة وضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، خصوصًا أن الحكومة الجديدة ستكون غير منسجمة؛ لأنها تضم توجهات وخلفيات متعددة».
.. عمليًا، إذا ما جرت وتوافقات المؤتمر كما أعد لها، فأن الحوار الوطنى، حتمًا سيخضع لمرحلة تنفيذية، وبالتالى: «تليه قرارات كبرى، وإجراءات دستورية، ربما تحولت لمطالب دولية، حتى يتم رفع العقوبات الغربية عن سوريا».
وكانت اللجنة التحضيرية قد أعلنت عن أنها أجرت العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، إذ دونت أكثر من 2200 مداخلة، وتسلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.
وأضافت أنه تم خلال اللقاءات التحضيرية المطالبة بإصدار إعلان دستورى مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، ووضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين فى إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفق مصادر رسمية سورية.

دعوة 1500 شخص سورى يمثلون 25 مليونًا
وفق بيانات اطلعت عليها الدستور، فقد تم دعوة/ اختيار 1500 شخص سورى من أصل 25 مليونًا، «منح كل فرد سورى، فرصة تبلغ 1 من 16،667 أى (واحد من كل ستة عشر ألفًا وستمئة وسبعة وستين) أو 0.006% أى (ستة من كل مئة ألف). وهى نسبة ضئيلة للغاية».
وأن الاختيار لحضور المؤتمر ليس مرتبطًا بمدى شهرة الفرد أو تأثيره فى مجتمعه، بقدر ما هو مرتبط بتقييم اللجنة المسئولة عن الدعوات لهذا التأثير، واللجنة لديها معاييرها وأهدافها التى تسعى لتحقيقها من خلال انتقاء الحاضرين، وغالبًا ما يتم الاختيار بناءً على مدى تطابق الشخص مع الرؤية العامة للمؤتمر، ومدى إسهامه المحتمل فى تحقيق النتائج المرجوة، وهذا أمر تأمل به دول الجوار السورى والخليج العربى والمجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى.

ما بعد المؤتمر: رئيس وزراء سوريا القادم
المؤتمر، والحوار الوطنى، محطة أولى لتغيير صورة سوريا اليوم، ومحاولة لملمة أى تدهور أو انهيار أو فتح جبهات، والحوار سيفوز حكومة صورية وأيضًا رئيس وزراء جديد، وكل ذلك قد يكون رهين المؤتمر الوطنى السورى، ومع ذلك،:
الخشية هى أن نجد أنفسنا أمام تحالف سلطوى مكوّن من الأثرياء والقادة العسكريين، كما يقول المحلل السياسى السورى إياد الجعفرى، فى استشراف كتبه فى المدن اللبنانية، وفيها أكد أن:

انفتاح مسئولى الإدارة السورية الجديدة فى دمشق على رجال الأعمال السوريين، ولقاءاتهم المتكررة معهم، أنعشت تصوّرات مبنية على هذا السيناريو، سيناريو أن يتولى تشكيل الحكومة المرتقبة، رجل أعمال سورى من طراز رفيع.
يمكن أن نقول، بالفم الملآن، إن كثيرًا من الآتى فى سوريا يتوقف على تركيبة الحكومة المقبلة، وهامش استقلاليتها، ونتفق فى ذلك مع تصريح المبعوث الأممى الخاص بسوريا، غير بيدرسن، الذى قال مؤخرًا إن تشكيل حكومة شاملة خلال الأسابيع المقبلة سيساعد فى تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية فى ظل جهود إعادة الإعمار. وفيما نتوقع أن بيدرسن يقصد أن تتضمن الحكومة المأمولة شخصيات ممثلة لمختلف مكونات الطيف السورى، تماشيًا مع مطالب دول غربية وأطراف إقليمية، ليس من الضرورى أن تكون غائبة عن الحراك السياسى السورى.
هناك مخاوف من تسارع وتسريع الأعمال والأحوال فى سوريا وهناك نار صعبة تحت الرماد، تحتاج إلى أن نكتشف بجدية، كيف سيكون حال سوريا بعد نتائج المؤتمر، فى ظل ظرفية عقده اليوم.