نائب الرئيس الفلسطينى.. فوضى الخيارات الخارجية
بقلم: حسين دعسة
النشرة الدولية –
الدستور المصرية –
منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس، قد يكون مستقبلًا خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
فى التحليل السياسى والأمنى هناك من يؤكد أن القرار يمهد لإيجاد خليفة للرئيس.
170 عضوًا من أعضاء المجلس المركزى الحاضرين فى القاعة، فى رام الله، والمشاركين عبر تقنية «زوم»، صوتوا لصالح القرار، فى حين صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.
وهى المرة الأولى فى تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية يتم فيها استحداث هذا المنصب الحساس فى أوضاع الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.
وفى المعطيات، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون حكمًا نائبًا لرئيس دولة فلسطين، لكن هذا الأمر لا ينسحب على منصب رئيس السلطة الفلسطينية الذى يتم انتخابه مباشرة وفق القانون الأساسى الفلسطينى «الدستور» من قبل الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفى حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينص القانون الأساسى على أن رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى هو من يحل محله لمدة 90 يومًا يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
وضمن الجلسات الخاصة على هامش اجتماعات المجلس المركزى الفلسطينى، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، على استحداث منصب نائب للرئيس، فى خطوة هى الأولى منذ تأسيسها فى العام 1964.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن المجلس المركزى قرر بـ«الأغلبية الساحقة» الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
وحسب الوكالة، ينص القرار على أن «يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته».
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوًا، من بينهم ثلاثة من حركة فتح وستة ممثلين لستة فصائل إضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين.
الواقع يفترض أنه فى حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينص القانون الأساسى على أن رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى هو من يحل محله لمدة 90 يومًا يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
فى العام 2018، قام الرئيس محمود عباس بخطوة أثارت الجدل، بحل «المجلس التشريعى» الذى كانت تقوده حركة حماس بأغلبية ساحقة.
وأصدر عباس مرسومًا رئاسيًا نهاية العام الماضى قال فيه إنه فى حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية لأى سبب من الأسباب، فإن من يحل مكانه هو رئيس المجلس الوطنى الحالى روحى فتوح.
* الصراع يتعمق!
خلال الـ٧٢ ساعة الأخيرة، صرحت حركة حماس بأن اجتماع المجلس المركزى «يعمق الانقسام ويكرس التفرد ويخيب آمال شعبنا فى الوحدة».
وأكدت، فى بيان، رفضها «استمرار هذا المسار الأحادى»، مشددة على ضرورة «إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية وتفعيل الإطار القيادى الموحد وإجراء انتخابات شاملة فى الداخل والخارج».
واعتبرت أن هذا هو الطريق «لاستعادة الوحدة الوطنية وبناء مشروع تحررى يعبر عن إرادة شعبنا الفلسطينى».
.. ومع بيان حماس، وفى ظل توترات محدودة، أو لنقل رغبات غير مسموعة، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، على استحداث منصب نائب للرئيس، فى خطوة هى الأولى منذ تأسيسها عام 1964.
عضو المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية «رزق نمورة» قال، فى تصريح للتليفزيون الرسمى الفلسطينى: «تم التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس، على أن يحدد الرئيس هويته لاحقًا»، موضحًا أن التصويت تم «تقريبًا بالإجماع».
وكانت 4 فصائل فلسطينية قد أعلنت، الخميس، مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزى، معتبرة أن «اجتماع المجلس المركزى جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقًا استعدادًا لهذا الاجتماع».
.. أيضًا، وفى سياق سياسى وأمنى مهم، أعلنت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما جلسة المجلس المركزى قبل انعقاده، فى حين أعلنت الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب انسحابهما من جلسة المجلس، الخميس.
وذكرت وكالة «وفا»، ردًا على المقاطعة أن 170 من أعضاء المجلس المركزى الحاضرين فى القاعة والمشاركين عبر تقنية «زوم» صوتوا لصالح القرار، فى حين صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.
غالبًا، كانت حركة حماس تعلّق على اجتماعات المجلس المركزى الفلسطينى بالتأكيد على أنها كانت تترقب اجتماعات المجلس المركزى الفلسطينى، برغم أنها رسميًا ليست من ضمن هذا المجلس، ولم توجه لها دعوة لحضوره.
.. وهى عبرت عن خيبة أملها من مخرجات اجتماع المجلس المركزى الفلسطينى، ومن الإساءات التى وجهها الرئيس الفلسطينى محمود عباس للمقاومة الفلسطينية.
.. واعتبرت حماس أن اجتماع المجلس المركزى محطة جديدة من محطات تكريس التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد. الذى انعقد برام الله جاء بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة.
كما أن، وفق بيان حماس، اجتماع المجلس المركزى جاء بعد 18 شهرًا من المجازر، ولم يقدم أدنى استجابة للمؤسسات الرسمية فى التصدى للعدوان.
أيضًا، وفق حماس، الاجتماع تجاهل مخرجات الحوارات الوطنية، وفى مقدمتها اتفاق بكين الذى نص على تشكيل حكومة توافق.
* زقوت:
المحلل السياسى، المستشار السابق فى رئاسة الحكومة الفلسطينية، جمال زقوت، اعتبر أن التجويع كسلاح إجرامى للإبادة الجماعية لا يتوافق مع انعقاد المجلس المركزى.
«زقوت» لفت إلى أنه فى هذا الوقت، والذى يجرى فيه التحذير من مؤسسات دولية ما زالت تعمل فى القطاع من احتمال وقوع وفيات جماعية واسعة النطاق بفعل حرب التجويع، ينعقد المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية لأول مرة منذ اندلاع جرائم الإبادة قبل عام ونصف العام. والمحزن أن الموضوع الأساسى على جدول أعماله هو البند الأخير والمتعلق باستحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية. يجرى ذلك ليس للحاجة الوطنية أو الدستورية فى حال شغور موقع الرئيس. فبعد وفاة الرئيس أبوعمار توافقت حركة فتح، ومن ثم اللجنة التنفيذية، على انتخاب رئيس جديد لها خلال اجتماع واحد، وقبل وصول جثمان الشهيد عرفات من باريس لمواراته الثرى مؤقتًا فى رام الله. بينما حل «الإعلان الدستورى»، الذى صدر مؤخرًا، ويكلف رئيس المجلس الوطنى بتولى موقع رئاسة السلطة لمدة تسعين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة، يتم خلالها إجراء الانتخابات الرئاسية، مسألة شغور رئاسة السلطة. كان ذلك «الإعلان» بمثابة خطوة تعيد الجميع إلى أن الخيار الذى لا يجب الافتراق عنه هو صندوق الاقتراع، أى احترام إرادة الناس وحقهم الدستورى.
فالخطر الداهم على القضية الفلسطينية برمتها، وليس فقط نظامها السياسى، يتمثل بالإضافة لحالة الانقسام المدمرة، فى المخططات الإسرائيلية التى تسعى لتفكيك النظام السياسى، وفى أحسن الأحوال هندسته بما يخدم مخططاتها القادمة، وإن كان هناك من حرص عربى على قضية شعبنا بعدم تمكين إسرائيل من تفكيك النظام السياسى.
المستشار زقوت يرى الرد الوحيد الذى يضمن التوافق الوطنى يستند إلى:
* ١:
تشجيعها للبدء بتوحيد مؤسسات الكيانية الوطنية الجامعة القادرة على المضى بالنضال الوطنى لإنهاء الاحتلال.
* ٢:
انتزاع الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين كشرط لا يمكن تجاوزه لاستقرار المنطقة.
* ٣:
البدء بتوحيد هذه المؤسسات يمكن أن يبدأ فورًا بالتوافق على تشكيل حكومة وفاق وطنى غير فصائلية تتسلم ملف القطاع بكل أبعاده، بدءًا بالعمل على وقف حرب الابادة كأولوية عليا يُجمع عليها شعبنا، مرورًا بالإغاثة والإيواء والإعمار، وتعزيز وتوحيد مؤسسات الشعب الفلسطينى كمكون جوهرى من مكونات إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، بما فى ذلك مؤسستها الأمنية والعقيدة التى تحكم عملها.
* ٤:
ندرك أن السلطة الفلسطينية فى مأزق وجودى غير مسبوق. فبالقدر الذى تتقلص شعبيتها لأسباب عميقة ومتعددة، ليس أولها إعادة تفصيلها على مقاس خيار فشل بصورة كاملة، ودمرته إسرائيل أكثر من مرة، فقد باتت السلطة أيضًا هدفًا للتفكيك وهندسة نظام الكانتونات والمحميات.
* ٥:
كما أن ترك إسرائيل، لشديد الأسف، مستفردة بالقطاع وأهله ومقاومته، وضع حماس والمقاومة فى مأزق خطير ليس على المقاومة بقدر ما هو على شعبنا وقضيته.
والسؤال: ألا يدفع هذا المأزق الوجودى الجميع إلى مرحلة وفاق تقطع مع الماضى، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل وفق إرادة شعبنا دون غيره؟ أليس الذهاب إلى خيار الوفاق الوطنى الذى أجمعت عليه القوى فى بكين، وتسانده الإرادة الشعبية، هو من يضمن صون مؤسسات الكيانية الوطنية؟ لماذا كل هذا العناد ولمصلحة من؟ هل ذلك يقدم ترياق الحياة لشعبنا فى القطاع، أم أنه يرفع سكين الضم عن أعناق شعبنا وأرضه ومقدساته فى القدس والأغوار وسائر أرجاء الضفة؟ الجواب مؤكدًا تجدونه على شفاه الضحايا الذين يصارعون الموت فى غزة، وعلى ألسنة من يصارعون البقاء فى أرجاء الضفة. فهل أنتم قادرون على سماعهم، ومستعدون للانصياع لإرادتهم؟!
* تحت عنوان: «لا للتهجير والضم، الثبات فى الوطن، إنقاذ أهلنا فى غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة»
تحت هذا العنوان الشعار الطموح، عقد المجلس المركزى الفلسطينى دورته الـ32 تحت عنوان «لا للتهجير والضم، الثبات فى الوطن، إنقاذ أهلنا فى غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة» فى مدينة رام الله على مدار يومين.
وتلقى 180 عضوًا فى المجلس المركزى دعوات لحضور الاجتماعات التى ستتم برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وستبحث جملة ملفات منها: وقف الحرب فى قطاع غزة، ورفض سياسة التهجير فى القطاع والضفة الغربية المحتلة، ورفض الاستيطان وخطة الضم، وسبل استعادة الوحدة الداخلية وإدارة قطاع غزة فى اليوم التالى للحرب، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
تاريخيًا:
تناوب على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها فى ستينيات القرن الماضى أربعة رؤساء، هم: أحمد الشقيرى ويحيى حمودة وياسر عرفات والرئيس الفلسطينى محمود عباس، الذى قد يمهد إعلانه الأخير «استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير» لرئيس خامس للمنظمة الفلسطينية.
* بيان المجلس المركزى الفلسطينى.
المجلس المركزى الفلسطينى يعيد ديباجة سياسية تؤكد أن: الأولوية هى وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة والضفة.
بيان المجلس المركزى الفلسطينى، وثيقة، حصل «الدستور» على نسخة منه، توضح تمسك الشعب الفلسطينى بـ«خيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية»
أكد المجلس المركزى الفلسطينى، اليوم الجمعة، فى بيانه الختامى أن:
* أولًا:
الأولوية هى وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة والضفة الغربية، ورفضه أى محاولات للتهجير والضم.
* ثانيًا:
«مع استمرار العدوان الإسرائيلى على شعبنا فى غزة والضفة، ورغم محاولة إسرائيل إنهاء القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض وتهجير شعبنا، إلا أننا متمسكون بهذه الأرض المقدسة… وسنستمر بمقاومة الاحتلال واستيطانه ومخططاته… حتى يندحر عن أرضنا ونجسد استقلالنا الوطنى فى دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق حق العودة للاجئين على أساس القرار 194».
* ثالثًا:
إن الأولويات تتمثل بـ«وقف العدوان والإبادة الجماعية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر، وتدفق المساعدات، ووقف العدوان والاستيطان فى الضفة بما فيها القدس، والرفض المطلق لمحاولات التهجير والضم».
* رابعًا:
التأكيد على تمسك الشعب الفلسطينى بـ«خيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة».
* خامسًا:
إن «قرار السلم والحرب والمفاوضات ليس شأن فصيل أو حزب بل شأن وطنى عام يجب أن تتولاه دومًا منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية، ولعدم إعطاء الاحتلال ذرائع إضافية، وهو لا يحتاجها لعدوانه وقتله وتدميره»، مؤكدًا أنه على «حركة حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادته لدولة فلسطين وسلطتها الوطنية، على أساس الالتزام بقانون واحد ونظام حكم واحد وسلاح واحد، ولتوفير فرصة البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة».
* سادسًا:
رحب المجلس بتكليف الرئيس الفلسطينى محمود عباس للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار فى الحوار الوطنى، وقرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لإطلاق حوار وطنى جامع للوصول إلى وفاق وطنى يستند إلى ما يمكن اعتبارها «مجموعة ثوابت» هى:
* ١:
«منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد لشعبنا والبيت المعنوى لكل فلسطينى، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسى والتزاماتها الدولية».
* ٢:
الاتفاق على أن الحلّ السياسى يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الشريفة.
* ٣:
أكد المجلس أن المقاومة الشعبية السلمية هى الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية.
* ٤:
الدولة الفلسطينية المستقلة هى دولة ديمقراطية تؤمن بالتعددية السياسية والنقابية وحرية الرأى والمعتقد فى ظل سيادة قانون واحد وسلاح واحد ونظام حكم واحد.
* ٥:
مواصلة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها القدس الشرقية، عند توفر الظروف المناسبة لذلك كما جرى فى الانتخابات السابقة.
* سابعًا:
أكد المجلس أنه لن يكون هناك بديل عن «أونروا».
* عربيًا وإسلاميًا:
* أ:
أكد المجلس المركزى مجددًا حرص منظمة التحرير الفلسطينية على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية كما أنها لا تقبل أى تدخل فى الشأن الداخلى.
* ب:
شكر المجلس الحكومات والشعوب العربية كافة على مواقف الدعم والمساندة، وقدر «مواقف الأشقاء فى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الرافض لمخططات التهجير، والشكر موصول للمملكة العربية السعودية والجزائر الشقيقة وباقى الدول الشقيقة».
* ج:
دعا المجلس المجتمع الدولى لدعم الخطة المصرية الفلسطينية العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه كما تم اعتمادها فى القمة العربية الاستثنائية الأخيرة.
* د:
توجه المجلس للقمة العربية المقبلة فى بغداد لتفعيل آلية العمل العربى المشترك لـ«وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا وإدخال المساعدات والبدء بعملية إعادة الإعمار وفتح أفق سياسى يؤدى لتجسيد استقلال دولة فلسطين».
* ه:
شكر لجنة المتابعة العربية والإسلامية وجهودها المبذولة لـ«وقف حرب الإبادة الجماعية ومتابعة تحركاتها الدولية فى هذا الشأن، للحصول على المزيد من الاعتراف الدولى بدولة فلسطين».
* و:
شكر مواقف منظمة التعاون الإسلامى ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقى الداعية لوقف حرب الإبادة الجماعية.
* دوليًا:
* ١:
توجه المجلس المركزى بـ«التحية والتقدير لمظاهرات التأييد والتضامن مع شعبنا، والتى عمت ولا تزال عواصم ومدن وجامعات العالم، خاصة طلبة الجامعات الأمريكية».
* ٢:
شكر الدول والحكومات التى اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، ودعا لمزيد من الاعتراف وتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
* ٣:
شكر جنوب إفريقيا لـ«موقفها الشجاع بتقديم دعوى ضد حرب الإبادة الجماعية والدول الشقيقة والصديقة التى انضمت إليها، وندعو لمزيد من الانضمام لهذا الدعوى لدى محكمة العدل الدولية». وشكر الاتحاد الأوروبى «على مواقفه السياسية ودعمه الاقتصادى ولمساعدته الإنسانية لأهلنا فى غزه والموقف السياسى الداعم لوقف العدوان.
* ٤:
الشكر موصول للأصدقاء فى روسيا والصين.
* فى أسباب الخلاف
واجهت العلاقات الفلسطينية/الفلسطينية، والفلسطينية/العربية، عدة قضايا تنظيمية وسياسية وأمنية، جرت اجتهادات ومبادرات من عدة دول، منها مصر وروسيا وتركيا والصين، نموذجها الأخير كان فى الصين، بهدف الدعوة لترتيب البيت الداخلى الفلسطينى، كان خلال تموز/ يوليو الماضى، مبادرة من الخارجية الصينية، حينما نجحت فى جمع حركتى «فتح» و«حماس» على طاولة نقاش اختتمت بتوقيع اتفاق مبدئى ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، بالإضافة إلى تفعيل إطار منظمة التحرير الفلسطينية واحتمال انضمام مبدئى لحركة «حماس» فى منظمة التحرير الفلسطينية.
فى المحصلة؛ هذه المبادرة الصينية وغيرها اصطدمت بالفشل، ووصلت إلى طريق مسدود، لأسباب متعددة، غالبًا كانت لاختلاف الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية.
من هذه الأسباب:
* السبب الأول:
السباق المرتهن لاختلاف المبادئ نحو السلطة بين «فتح» و«حماس»، مع تكريس وغياب ديمقراطية ونوايا الانتخابات التى تبيّن حجم كل فصيل وتمثيله على أرض الواقع.
* السبب الثانى:
طبيعة الاتجاهات المعاكسة للحركتين، وانتهاج «حماس» مسارًا عسكريًا مقابل نهج تفاوضى لـ«فتح»، بالإضافة إلى علاقات الفصيلين الشائكة مع الدول العربية الخليجية وبعض دول المنطقة، والعالم روسيا وتركيا وإيران، ودول الجوار الفلسطينى كمصر والأردن ولبنان وسوريا.
* السبب الثالث:
الذى يعوّق التوافق بين الطرفين هو طبيعة العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، وفق ما صرح نائب رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى، حسن خريشة، الذى يرى أن هناك مصلحة إسرائيلية فى استمرار حالة التشرذم والانقسام التى تضعف الموقف الفلسطينى.
ومنذ الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، تعد دولة الاحتلال طرفًا أساسيًا وفاعلًا فى تعميق الانقسام من خلال تغذية الحركات المعارضة والاحتجاجية ضد كل طرف.
.. تتضارب هذه الأسباب، حاليًا، مع حرب الإبادة والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ما غير كثيرًا من أسباب الصراع بين الأطراف كافة، ما ينعكس على مسارات الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.
* بدائل «قاتمة» تنتظر دولة الاحتلال الإسرائيلى للتعامل مع غزة.
فى خضم ما يجرى من صراع فلسطينى داخلى، وحركة حماس تعيش أزمة حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ذكرت وكالة «الأناضول» أنّ دراسة أمنية إسرائيلية حدّدت 4 بدائل «قاتمة» أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة، تمثلت فى حكم عسكرى مطول أو تهجير أو إقامة حكم فلسطينى معتدل أو بقاء الوضع القائم.
وترى الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، وحكومة اليمين الإسرائيلى المتطرفة «تواجهها مجموعة من البدائل القاتمة، كلها إشكالية فى آثارها وجدواها، وهى: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة فى الكابنيت الأمنى والشاباك، وإمكانية تحقيقه ضعيفة».
وأضافت عن البديل الثانى: «احتلال القطاع وفرض حكم عسكرى مطول، مع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوى على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل».
وتابعت عن البديل الثالث: «إقامة حكم فلسطينى معتدل فى القطاع بدعم دولى وعربى، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسى والعسكرى، مما يترك حماس فى السلطة».
كما أشارت إلى البديل الرابع وهو «استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسًا من واقع تمتنع فيه دولة الاحتلال الإسرائيلى عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية فى قطاع غزة، أو تفشل فى المبادرات التى تسعى إلى تنفيذها».
وقال غوترمان: «صممت قائمة البدائل الاستراتيجية لقطاع غزة من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة فى الخطاب الإسرائيلى والعربى والدولى، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين، وبالتالى يمكن تصنيف جميع المقترحات والمبادرات إلى أربعة بدائل رئيسية».
وتوصى الدراسة «بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكرى والسياسى: جهد عسكرى مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازى مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا فى قطاع غزة، من شأنه أيضًا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكرى».
ورأت الدراسة أن هذه الاستراتيجية «تتطلب تعاونًا وثيقًا مع الدول العربية، وينبغى أن تكون جزءًا من اتفاق إقليمى يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربى الإسرائيلى».
وقالت: «بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسى المتوخى فى هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودان».
وتابعت: «أما بالنسبة لإسرائيل، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة فى القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية».
إن «هذه الاستراتيجية المقترحة، وفق ما تسرب، تعد أكثر تعقيدًا فى التنفيذ مقارنةً بالبدائل الأحادية البعد التى تُناقش حاليًا فى حكومة السفاح نتنياهو، والكابنيت الأمنى والشاباك، ولكنها واقعية- حسب المصدر- من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى».
وقالت: «فهى تمتلك القدرة على تشكيل قطاع غزة ضمن منظور واسع من المصالح الوطنية، ومن خلال إدارة أكثر ذكاء وتوازنًا للمخاطر والموارد: موازنة المخاطر والاحتياجات الأمنية فى غزة وغيرها من الساحات، والاستفادة من الفرصة السياسية لإنهاء الصراع الإسرائيلى العربى وإنشاء تحالف إقليمى من شأنه أن يحسن تاريخيًا الموقف الاستراتيجى لدولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار العميقة لقضية غزة على سياساتها ومجتمعها».
ولفتت الدراسة إلى أن «من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة فى التجربة الفلسطينية، خاصة فى قطاع غزة، بل هى متجذرة بعمق وجوهر فيه».
ورأت الدراسة أن حكومة اليمين المتطرف التوراتى الإسرائيلية، السفاح نتنياهو، تقدر- وفق مصدر الدراسة- على قمع حماس فى غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضى عليها.
.. فى معطيات اجتماعات أجهزة السلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، فواصل حقائق خفية، يدركها المجتمع الدولى.. واقع لا ينفصل عن حقيقة أن غزة ورفح والضفة الغربية والقدس فى إبادة جماعية مفتوحة على كل احتمالات التصعيد المر، نحو حرب شاملة.
