التحقيق مع إيرانيين في بريطانيا بعد إحباط مخطط إرهابي

النشرة الدولية –

تواصل شرطة لندن (ميتروبوليتان) استجواب خمسة رجال، من بينهم أربعة يحملون الجنسية الإيرانية، على إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف «موقعاً محدداً» داخل المملكة المتحدة، حسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية.

وجرت الاعتقالات، السبت، ضمن عمليتين كبيرتين. وجاءت الاعتقالات في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، الأحد، إن هاتين عمليتين كبيرتين تعكسان بعضاً من أكبر التهديدات التي تستهدف الدولة، وأهم عمليات مكافحة الإرهاب التي شهدناها في السنوات الأخيرة.

وعند سؤالها عن احتمال وجود صلات مع الدولة الإيرانية، أجابت: «هذه عمليات كبرى، والتحقيق الجاري بالغ الأهمية. ومن الواضح أنه يشمل رعايا إيرانيين في كلتا القضيتين، ونحن ندعم الشرطة وأجهزة الأمن فيما تقوم به من تحقيقات وتقييمات أمنية».

وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص، أربعة منهم إيرانيون على خلفية «الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد» لم تسمه.

وذكر تقرير لصحيفة «ديلي تلغراف» أن السلطات البريطانية كانت تشعر بأنها تتعامل مع هجوم وشيك خلال تنفيذ الاعتقالات. وأشارت إلى تصاعدت التكهنات بأن الهدف قد يكون كنيساً أو هدفاً آخر مرتبطاً بالجالية اليهودية.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها تعمل على تحديد ما إذا كان هناك أي خطر إضافي على الجمهور.

وجرى توقيف المشتبه بهم في مدن سويندون، غرب لندن، وستوكبورت، وروتشديل ومانشستر.

وفي سياق منفصل، أعلنت شرطة العاصمة عن توقيف ثلاثة إيرانيين آخرين في لندن، السبت، ضمن إطار تحقيق منفصل في قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأوضحت شرطة العاصمة أن الجهة المحتملة المستهدفة في المخطط قد تم إبلاغها بالتهديد وتوفير الدعم الأمني اللازم لها. وأظهرت مشاهد مصورة ضباطاً مسلحين يداهمون منزلاً في روتشديل في بلدة روتشديل، ضمن مانشستر الكبرى.

وظهر في المقطع قنّاصة يحملون بنادق نصف آلية ويرتدون خوذاً ودروعاً واقية، وهم يُخرِجون رجلاً شبه عارٍ من المبنى وهو مكبّل بالأصفاد قبل أن يأمره أحدهم بالاستلقاء على الأرض، حسب صحيفة «الغارديان».

وبحسب «الغارديان»، أعرب جيران الرجل الإيراني المعتقل عن شعورهم بالذعر بعد مداهمة الشرطة المسلحة منزلاً في شارع هادئ مساء السبت. وقالت إحدى الجارات إن أطفالها أصيبوا بالخوف بعد أن طلب منهم رجال ملثمون الدخول إلى المنزل، في حين شبّهت أخرى صوت المداهمة بانفجار. وأكدت جارة أخرى أن المنزل يُؤوي أشخاصاً «يعانون ظروفاً هشّة. ترى الناس يدخلون ويخرجون باستمرار».

وبشأن لحظة اقتحام الشرطة للمنزل، قالت: «سمعت دويّ الانفجار، لكنني شعرت به أيضاً في الوقت نفسه. ركضت إلى الطابق العلوي، وشاهدت سيلاً من الأشخاص يركضون أمام نافذتي. كان هناك أشخاص يحملون أسلحة موجَّهة نحو المنزل الأخير في الشارع».

في حادث منفصل، اعتقل ضباط مسلحون رجلاً إيرانياً بالقرب من منطقة ألعاب أطفال مكتظة في ستوكبورت؛ ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان. وأوضحت سارة كاش (49 عاماً) أن الشرطة منعتها من استلام ابنها من منطقة تشيدل هيث خلال عملية الاعتقال مساء السبت، معبرة عن قلقها بشأن الهدف غير المعلن للهجوم المحتمل. وجرت عملية الاعتقال أمام مدرسة تحضيرية ذات رسوم مرتفعة، بينما أظهرت الصور ضباطاً ملثمين في الشارع المحيط.

وشوهد مشتبه به آخر يُسحب في شوارع سويندون وأذرعه مغطاة بأكياس بلاستيكية. وتفيد المعلومات بمشاركة عناصر من القوات المسلحة في مداهمة روتشديل.

وفي إطار العملية المنفصلة، اعتقلت الشرطة ثلاثة رجال إيرانيين تتراوح أعمارهم بين 39 و55 عاماً، بموجب المادة 27 من «قانون الأمن الوطني»، وذلك في مناطق بشمال غربي وغرب لندن، مع استمرار عمليات التفتيش.

«قانون الأمن القومي»

وأكد القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، أن التحقيقين منفصلان، لكنه أشار إلى أن «حجم العمليتين يعكس أهميتهما الاستثنائية، ومن النادر تنفيذ تحركات بهذا النطاق الواسع».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشف رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5)، عن أن المملكة المتحدة كشفت منذ مطلع 2022 عن عشرين خطة مدعومة من إيران شكَّلت «تهديدات مميتة محتملة» للمواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة.

وفي مارس (آذار)، أصبحت إيران أول دولة تُدرج في المستوى المعزَّز من «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي»، بموجب «قانون الأمن القومي» لعام 2023، والذي يهدف إلى تدعيم الأمن القومي للمملكة المتحدة ضد التأثيرات الأجنبية السرية.

ويمنح «قانون الأمن القومي» السلطات صلاحية التوقيف دون مذكرة قضائية في حال توافر «شبهات معقولة» بالتورط في أنشطة تخدم قوى أجنبية.

أما بالنسبة لإيران، فإن الخطوة تعني أن أي شخص يعمل لمصلحة الدولة الإيرانية، أو يكون ممثلاً لها، وينفذ أنشطة «تأثير سياسي»، يجب أن يسجل وجوده في المملكة المتحدة، وإلا فإنه يواجه عقوبة السجن تصل لـ14 عاماً.

أعلن وزير الأمن البريطاني، دان جارفيس، حينها أن الإجراء يستهدف أجهزة المخابرات الإيرانية، خصوصاً قوات «الحرس الثوري»، على المستوى الأعلى في «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي» الجديد بالبلاد، ابتداءً من شهر مايو (أيار).

تصنيف «الحرس الثوري»

وتجددت الدعوات لحث حزب العمال على تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني — القوة العسكرية والسياسية النافذة والمرتبطة بشكل وثيق بالمرشد علي خامنئي — ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في بريطانيا.

وعلى الرغم من أن الحزب كان قد تعهد بذلك عندما كان في المعارضة، فإنه لم ينفذ هذا التعهد حتى الآن.

وأشارت «التلغراف» إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية كانوا قد عارضوا في السابق تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمةً إرهابية؛ لأن ذلك كان سيؤدي إلى منع المملكة المتحدة من الحفاظ على قنوات الاتصال الخلفية مع إيران، التي تستخدمها أيضاً الولايات المتحدة.

وفي بداية فبراير (شباط) 2023، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس» منظمةً إرهابية، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك، جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، أفادت صحيفة «الغارديان» بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني من طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران.

وتحدث بعض التقارير عن مخاوف بريطانية من تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران. وفي يوليو (تموز) 2024، ذكرت تقارير بريطانية أن وزير الخارجية، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً يتيح فرض قيود مشددة على «الحرس الثوري»، بدلاً من الإسراع نحو إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.

ورأى نيك ألدوورث، المنسق الوطني السابق لمكافحة الإرهاب، أن خطوة كهذه من شأنها تمكين السلطات من «تشديد الرقابة على الحدود وفرض عقوبات صارمة على أي دعم محتمل للحرس الثوري»، وفقاً لـ«بي بي سي».

بدوره، قال جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، إن مدى عدوانية إيران لا يزال غير واضح لدى الرأي العام البريطاني، مشيراً إلى أن السلطات «بلا شك» في حاجة إلى أدوات إضافية لمواجهة هذا النوع من التهديدات. كما شدد على أهمية مراجعة استخدام الإنترنت في تنسيق الهجمات، داعياً إلى التعامل معه «بلا هوادة»، وتوسيع نطاق الوعي القانوني لدى المواطنين.

وقال نايجل فاراج، زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة»: «كان يجب أن يُصنف (الحرس الثوري) الإيراني منظمةً إرهابية منذ سنوات، دون أدنى شك. أصدقائي الذين يعيشون في الشرق الأوسط مندهشون لأننا لم نفعل ذلك بعد».

وبدوره، قال لوك آكيرهورت، عضو البرلمان عن حزب العمال: «هذا يزيد من إلحاح تصنيف (الحرس الثوري) الإيراني منظمةً إرهابية. حزب العمال دعا إلى تصنيف (الحرس الثوري) منظمةً إرهابية عندما كنا في المعارضة. أناشد الوزراء بالتحرك الآن لتصنيف هذه المنظمة الإيرانية الخطيرة كمنظمة محظورة».

ونقلت «التلغراف» عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أنهم لن يخوضوا في التكهنات بشأن تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمةً إرهابية في ضوء التهديدات الإرهابية الأخيرة.