الحكومة السعودية توضح سبب تغيير أسماء المهن في القطاع الخاص
النشرة الدولية –
ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية أن العديد من العاملين والموظفين في القطاع الخاص بالسعودية قد تلقوا أخيراً بوصول رسائل نصية من المديرية العامة الجوازات تفيد بتغيير المهنة الخاصة بهم، ما دفع العديد من العاملين وأصحاب العمل للاستعلام عن المهن المستحدثة عقب وصول تلك الرسائل.
وبحسب الصحيفة فإن وزارة الموارد البشرية بالتعاون أقدمت بالتعاون مع منصة قوى والهيئة العامة للإحصاء والجوازات على تحديث الأنظمة، عبر استحداث رموز ومسمى المهن للعاملين في القطاع، بما يتواءم مع المهن المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن الذي أقرته هيئة الإحصاء، دون تغيير فعلي لمسمى المهنة.
وكانت منصة “قوى” اشترطت على المنشآت تصحيح مهنة بعض العاملين لديها، عبر إظهارها إشعاراً في منصتها لأصحاب المنشآت، يفيد بوجود عدد من الموظفين يتعين تصحيح مهنهم حسب دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن.
وشمل التصحيح العديد من المهن، أبرزها: “طبيب، خبير، أخصائي، مهندس، خبير متخصص، فني رقابة، عامل، وعامل عادي”، واشترطت وضعها بمهن متخصصة وفق دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن، وبالتالي لم يعد مقبولا على سبيل المثال استخدم كلمة خبير وحدها في مسمى المهنة.
وسيقتصر التعديل عبر منصة “قوى” لعمالة المنشآت فقط، ولا تختص المنصة بالأفراد.
ويشترط عادة موافقة العامل عند تغيير مهنته مقابل مبالغ مالية تصل إلى ألفي ريال (533 دولار أميركي)، باستثناء المهن التي تم اشتراط تعديلها وتصحيحها لمهن تم إلغاؤها،
وسيسمح بتصحيحها لمرة واحدة فقط دون رسوم، وعند رغبة تصحيحها لمرة ثانية فيلزم باختيار خدمة تغيير مهنة مقابل رسوم.