قلق أممي عميق بشأن وضع القضاء في تونس

النشرة الدولية –

أعرب خبير في الأمم المتحدة الجمعة عن “قلقه العميق”، بعدما حلّ الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء في فبراير وأقال 57 قاضياً في يونيو.

وقال دييغو غارسيا سايان مقرّر الأمم المتحدة في شأن استقلال القضاة والمحامين في بيان، “إنني قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس (قيس) سعيّد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة وحصول الجميع على العدالة في تونس”.

وأضاف غارسيا سايان “وفقاً للمعايير الدولية، يجب أن تحدَّد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف عن العمل أو الفصل ضدّ القضاة، من قبل هيئة قضائية مستقلّة”.

وتابع “إنني قلق للغاية على صحة القضاة الذين اتخذوا قراراً شخصياً للغاية بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على هذه الإجراءات”، مكرّراً رغبته في التمكّن من زيارة البلاد قبل انتهاء ولايته في نهاية العام الحالي. وقال إنّه مستعدّ “لحوار بناء”.

وأقال الرئيس التونسي القضاة الـ57 في أول يونيو، متّهماً إياهم بالفساد وعرقلة التحقيقات، وذلك بعد تعزيز نفوذه على الجهاز القضائي.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه لاحقاً.

واقترح الرئيس خريطة طريق تنص على إجراء استفتاء على مسودة دستور جديد في 25 يوليو وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر، وذلك بهدف كسر الجمود الناجم عن احتكاره السلطة، وهو ما يصفه معارضوه بأنه “انقلاب”.