كيف نحدُّ من غسل الأموال؟
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

تتجه معظم دول العالم المتقدم، وغيرها من التي تسعى لأن تكون في صفها، للحد من استعمال الأوراق النقدية fiat money لأسباب كثيرة بسبب تكلفة طباعتها ونقلها وحفظها العالية، هذا بخلاف كونها وسيلة لنقل الأمراض من يد لأخرى، وصعوبة وخطورة الاحتفاظ بكميات كبيرة منها، دون تعرضها للسرقة وغير ذلك من عيوب. كما أن وقف التعامل بها، أو الحد كثيرا منه، سيكون له مفعول قوي على جرائم «غسل الأموال»، وبالتالي الحد كثيرا من ازدهار تجارة المخدرات.

تعتبر مجتمعات دول أوروبية عدة، كالسويد، واليابان وحتى الصين في مقدمة الدول التي نادرا ما تُستخدم فيها العملة الورقية في الدفع، خاصة في المدن، فكلما قل التداول بها ضعفت سبل تجارة المخدرات، ولا أعرف السبب الذي يجعل وزارة الداخلية تتأخر في السعي لدى الجهات المعنية للإسراع في الحد من الدفع النقدي، وحث البنوك على التوسع في إصدار بطاقات الكي نت أو بطاقات الدفع الإلكتروني العالمية الأخرى، من خلال حملات منظمة، وتخفيض الرسوم على إصدار البطاقات الائتمانية وغيرها.

وفي مبادرة للحد من غسل الأموال، قامت قطر، التي أصبحت تسبقنا في ميادين كثيرة، بإصدار قرار منعت به بيع أو شراء أي عقار أو تأجيره، ومنع بيع أو شراء أي نوع من المركبات، أو المحركات، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وحتى بيع وشراء المواشي ووسائل النقل البحرية والجوية، نقداً، بل يجب أن تتم العملية من خلال النظام المصرفي، اي عن طريق الشيكات أو الدفع بالبطاقة المصرفية، وهذا سيحد كثيرا من جهة من تداول النقد، وعدم تعرض حامله للسرقة والخطأ في العد والتزوير، وسيحد ايضاً، وهذا الأهم، من تحويل أموال المخدرات إلى سلع ثمينة، او يمكن بيعها بسهولة، وبالتالي غسلها!

إن البنك المركزي ووزارة الداخلية، من خلال الجهات المعنية بجرائم غسل الأموال مدعوان للتحرك وإصدار ما ينظم هذه العملية بأسرع وقت ممكن.

كما نعيد تذكير بنك الكويت المركزي باقتراحنا المتعلق بضرورة إصداره تعليمات بمنع تداول العملة الورقية إن كانت تحمل أي كتابات أو تخريب عليها، وحصر صرفها، بعد فترة سماح محددة، من خلال منافذ يقوم البنك المكزي بتحديدها تالياً.

***

ملاحظة: ورد في مقال الأمس عن قصة تأسيس البنك الوطني أن الراوي كان المرحوم خالد سليمان الحمد، والصحيح خالد عبداللطيف الحمد، فمعذرة على السهو.