الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تخصص 29 مليون دولار استجابة لأزمة الغذاء العالميّة

النشرة الدولية –

أعلنت السفارة الأميركيّة في بيروت، الثلاثاء، أنّ “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ستُخصص مبلغ 29.5 مليون دولار أميركي للبنان”، مشيرة إلى أنّ “هذا المبلغ يأتي استجابة لأزمة الغذاء العالميّة”.

ولفتت السفارة إلى أن “هذا المبلغ هو جزء من مبلغ 2.76 مليار دولار الذي أعلنت عنه الحكومة الأميركية أخيراً للمساعدة في معالجة أزمة الأمن الغذائي”.

ووفقاً لبيان السّفارة، فإنّ مبلغ 29.5 مليون دولار سيُقسم على شقين: 15 مليون دولار سيُقدم كمساعدات إنسانية و 14.5 مليون دولار لتمويل الدعم الاقتصادي من أجل المساعدة في حماية الفئات الضعيفة من السكان تجاه تزايد انعدام الأمن الغذائي في لبنان”.

وأضاف البيان: “أمام استمرار الأزمة الاقتصادية، تستمرّ القوة الشرائية للفئات الضعيفة في لبنان في الانخفاض بينما تستمر أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود في الارتفاع. كذلك، تفاقم هذا الوضع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أثّر بشكل مباشر على واردات لبنان من القمح وكذلك على أسواق الغذاء العالمية”.

واشارت إلى أنّ “المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 15 مليون دولار سوف يتم تسليمها عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي سوف يستفيد منه حوالي 300 ألف لبناني من الفئات الضعيفة الذين سيحصلون على طرود منزلية شهرية توزّع خلال الأشهر المقبلة”، وتابع: “هذا وحتى تاريخنا هذا، ومن ضمن السنة المالية 2022 وحدها، قدّمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حوالى 125 مليون دولار من التمويل الإنساني لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية في لبنان، بما في ذلك ما يقارب 119 مليون دولار للأمن الغذائي”.

وأوضحت أنّ “مساهمة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضا تمويلا بقيمة 14.5 مليون دولار كدعم اقتصادي لمزارعي الخضار والحبوب من خلال إمدادات مثل البذور والشتول في سبيل الحفاظ على الإنتاج الغذائي المحلي. كذلك، ستدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منتجي الألبان الصغار بالأعلاف والخدمات البيطرية والأدوات اللازمة لضمان جودة إنتاج الحليب، حيث تُعد منتجات الألبان مصدراً غذائياً هاماً في لبنان. كذلك، سيتم تقديم المساعدة الفنية والتدريب والمنح المطابقة للمعالجين الزراعيين من أجل تحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تعزيز النمو في قطاع الأغذية المصنّعة وزيادة توافر المنتجات الغذائية المحلية بأسعار معقولة”.