تفاصيل اتفاق مغربي ألماني بعد شهور من التوتر

النشرة الدولية –

أعلن المغرب وألمانيا عن استعدادهما لإجراء “حوار استراتيجي بشأن القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، وخصوصا ملفات تغير المناخ والتنمية في القارة الأفريقية والسلام والاستقرار الإقليميين ومكافحة الإرهاب والتطرف.

ويأتي الاتفاق على إطلاق حوار استراتيجي يجري عبر برمجة اجتماع كل سنتين وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، إثر مباحثات جرت، اليوم الخميس، بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة هي الأولى من نوعها بعد استئناف العلاقات أواخر العام الماضي.

فقد شهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين البلدين، تطورت إلى استدعاء وزارة الخارجية المغربية سفيرة الرباط في برلين للتشاور، شهر ماي 2021، وذلك على خلفية الموقف الألماني من قضية الصحراء الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان حينها، أن ألمانيا “سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.

وكانت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب قد اعترفت، العام الماضي، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تشهد منذ عقود نزاعا بين البوليساريو والمغرب.

كما انتقد بيان الخارجية المغربية ما وصفه بـ”محاربة” ألمانيا “للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”.

وبحسب الإعلان المشترك، الذي تم اعتماده عقب هذه المباحثات، جددت الوزيرة بيربوك الدعوة الموجهة إلى ملك المغرب محمد السادس من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للقيام بزيارة ألمانيا بهدف إبرام شراكة متجددة بين البلدين، مؤكدة أن المغرب “شريك أساسي” للاتحاد الأوروبي وألمانيا وفي أفريقيا كـ”حلقة وصل بين الشمال والجنوب”.

وأعرب البلدان، وفق الإعلان المشترك، عن “قلقهما البالغ” إزاء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتفاقم الوضع المتردي للأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى دعمهما للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة وتأكيد التزامهما لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظم العابرة للحدود.

ومن جهة أخرى، أكد الجانبان على “رغبتهما في الانخراط في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بشكل خاص، مع مواصلة العمل ضد جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات”.

وتطرق الإعلان المشترك، إلى ستة محاور تشمل الحوار السياسي، والتعاون الأمني، وسياسة المناخ، والتعاون من أجل التنمية، والتعاون الاقتصادي، ثم الثقافة والتعليم والبحث.

ووفق الإعلان، جدد الطرفان تأكيدهما على “دعمهما للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية”، إضافة إلى “التزامهما الخاص بمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يصون أمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية”.

وبشأن قضية الصحراء الغربية، جددت الوزيرة الألمانية تأكيدها على دعم بلادها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي “عادل ومقبول” للطرفين، معتبرة أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصداقية من لدن المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من الأطراف”.

ورحبت ألمانيا والمغرب، وفق إعلان الاجتماع، بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، مجددين التأكيد على “دعمهما الفعال لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وفي مجال المناخ، أكد الوزيران “إرادتهما المشتركة للدعوة إلى التزام دولي طموح لمكافحة آثار تغير المناخ وتشجيع الإجراءات التي من شأنها التخفيف من هذه الآثار”، وأشادا بـ”التعاون الطويل الأمد بين البلدين ولا سيما في مجالات التنمية والزراعة المستدامة والغابات والتنوع البيولوجي والمناخ والطاقة المتجددة والمياه والأمن الغذائي”.

وبحسب الإعلان فقد أبرز الوزيران “أهمية مواصلة استكمال ملحق الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي-المغرب”، مشيرا إلى أن “الشريكين يدعوان أيضا إلى تسريع تنفيذ المشاريع الرائدة التي تم تحديدها لفائدة المغرب، في إطار الأجندة الجديدة للحوض الأبيض المتوسط ومخططه الاقتصادي وللاستثمار”.

وأشادت الرباط وبرلين بهذه المناسبة بـ”الاعتماد المرتقب للمخطط الأخضر بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي سيوفر إطارا ملائما لتطوير شراكة قوية بين الطرفين”.

زر الذهاب إلى الأعلى