الليرة السورية خسرت 7% من قيمتها.. واللبنانية عند أدنى مستوياتها مقابل الدولار
النشرة الدولية –
خفضت سوريا، الاثنين، سعر الصرف الرسمي لعملتها المحلية، بينما سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية.
وأعلن البنك المركزي السوري، خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ السعر في السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة.
وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 للدولار، وبالخفض الذي أقدم عليه البنك المركزي تكون العملة السورية قد فقدت نحو سبعة في المئة من قيمتها، وفقا لـ”رويترز”.
وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.
وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى، حسب رويترز.
ويُستخدم سعر الصرف الرسمي في التعاملات الرسمية وفي المبادلات المحدودة نسبيا التي تنفذها الدولة.
وتشهد سوريا نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
لبنان
وفي لبنان، سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامنا مع بدء المصارف، الاثنين، إقفالا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عمليات اقتحام طالت عددا من فروعها خلال الأسبوع الماضي.
ولامس سعر الصرف عتبة 38,500 ليرة مقابل الدولار الإثنين، وفق تطبيقات عبر الانترنت وصرافين، بعدما سجل 38,600 يوم الجمعة، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وفقا لـ”فرانس برس”.
منذ صيف العام 2019، تراجعت الليرة تدريجيا أمام الدولار، لتخسر قرابة 95 في المئة من قيمتها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا عند 1507 ليرات، ويتزامن ذلل مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم، وحصلت خمس منها خلال يوم واحد.
واحتجاجا على ذلك، أعلنت المصارف إقفالا لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الاثنين، وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر، وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.
ولم تنجح السلطات في اجتراح حلول إنقاذية وتنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ويزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان، الاثنين، حيث يلتقي بمسؤولين عدة، لمتابعة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، بعد إعلان الصندوق في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
لكن المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، قال الأسبوع الماضي “كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدماً في برنامج” دعم للبنان، حسب “فرانس برس”.