لبنان يتجه الى فراغين.. رئاسي وحكومي

النشرة الدولية –

الاتحاد الضبيانية – أحمد مراد –

يمر لبنان بواحدة من أصعب الأزمات السياسية، في ظل تعثر وجود «مرشح توافقي» لرئاسة الجمهورية، بالتزامن مع تصاعد حدة الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي يهدد بفراغ سياسي مزدوج على المستوى الرئاسي والحكومي.

وأكد خبراء ومحللون لـ«الاتحاد» أن لبنان يسير بخطى مؤكدة نحو فراغ في موقع «رئاسة الجمهورية»، ولا تلوح في الأفق أي بوادر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي أو الحكومي، مشيرين إلى أن الأوضاع ستزداد سوءاً وتعقيداً إلى أن تنضج ظروف مساعدة تنعكس على الوضع اللبناني.

وقال يوسف دياب، المحلل السياسي اللبناني لـ«الاتحاد»، إن المؤشرات والمعطيات المتوفرة على الساحة تشير إلى أن لبنان ذاهب إلى الفراغ السياسي، على المستويين الرئاسي والحكومي، ولا تلوح في الأفق أي بوادر لإنجاز أي من الاستحقاقين، لا سيما مع تزايد تعقيدات الوضع الداخلي.

وكان لبنان قد دخل في الأول من سبتمبر الجاري في المهلة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل تعثر وجود «مرشح توافقي»، بالتزامن مع خلافات تعرقل تشكيل حكومة تصريف الأعمال المكلف بتأليفها نجيب ميقاتي، منذ 23 يونيو الماضي.

وبحسب المادة 73 من الدستور، تبدأ مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، حيث يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

وأكد المحلل السياسي اللبناني أنه ليس هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ميشال عون، التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، في ظل عدم وجود اتفاق بين الكتل النيابية على مرشح بعينه لشغل المنصب الرئاسي، وبالتالي فإن لبنان يذهب نحو فراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

وأشار دياب إلى أن فراغ رئاسة الجمهورية سوف يؤدي، بحكم الدستور، إلى انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء الذي يتمثل الآن في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة بقيادة نجيب ميقاتي، مما يزيد الوضع تعقيداً وانقساماً.

وأوضح دياب أن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال يزيد من هوة الانقسام السياسي في لبنان، لا سيما أن حلفاء وفريق الرئيس عون يرفضون الاعتراف بهذه الحكومة المستقيلة، ويعتبرونها غير دستورية وغير شرعية، ولا يمكن أن تتسلم مهام الرئيس، وبالتالي سوف يقاطعونها عبر سحب الوزراء المنتمين لهم، وقد يصل الأمر إلى حد منعهم من ممارسة أعمالهم الإدارية والسياسية.

ويرى دياب أن اعتراض حلفاء وفريق الرئيس على نقل سلطاته إلى حكومة تصريف الأعمال لن يغير شيئاً على أرض الواقع، وسوف تتسلم حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلاد إلى أن يُنتخب رئيس جديدة للجمهورية، ومن بعده تُشكل حكومة جديدة، ولكن حتى يتحقق هذان الاستحقاقان سوف تمر البلاد بفترة فراغ سياسي.

وكان عون، قد تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2016 بعد فراغ رئاسي دام 29 شهراً عقد خلالها مجلس النواب 46 جلسة لانتخاب رئيس خلفاً للرئيس السابق ميشيل سليمان الذي انتهت ولايته في مايو عام 2014.

وترى المحللة السياسية اللبنانية، ميساء عبدالخالق، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الفراغ السياسي الذي قد يشهده لبنان خلال الفترة المقبلة سوف تترتب عليه تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة، أبرزها إفشال المفاوضات التي يُجريها لبنان للحصول على قروض ومساعدات دولية تخفف من حدة أزمته الاقتصادية الطاحنة، فضلاً عن المزيد من التوترات الداخلية جراء الانقسامات السياسية.

وأكدت ميساء أن مفاوضات لبنان للحصول على قروض ومساعدات دولية دخلت في «سبات عميق» جراء عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، فضلاً عن الصراعات المشتعلة بين الفرقاء وعدم توحدهم واتفاقهم على المصلحة العليا للبلاد، مشددةً على أنه من دون إجراء إصلاحات لن يحصل لبنان على القروض والمساعدات من المجتمع الدولي.